تقدمت بمقترح حول حوض المتوسط ونال موافقة عدة دول

الجزائر تطالب باعتماد مقاربة أمنية مشتركة

دعت الجزائر الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى اعتماد مقاربة مشتركة تسمح بوضع آليات من شأنها أن تساهم في معالجة التوترات الأمنية التي قد تحدث في المنطقة بما في ذلك محاربة الإرهاب، كما طالبت جميع البلدان التي لم توقع على الاتفاقية الدولية لنزع السلاح وحظر الانتشار النووي بالانضمام إليها.
وقدم ممثل الجزائر في اللجنة الأولى الإقليمية لنزع السلاح التابعة للأمم المتحدة السيد محمد بلعورة المقترح الجزائري بخصوص كيفية ترقية السلم والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأكد بأن الجزائر حريصة على ضرورة أن تلعب جميع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط دورا محوريا في توطيد التعاون والأمن في المنطقة، ودعا في هذا السياق الدول المطلة على البحر المتوسط إلى تعاون وثيق في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتنسيق الجهود لمحاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالأسلحة، وإنتاج واستهلاك المخدرات.
وحرصت الجزائر في مقترحها الذي سيعرض للتصويت في اللجنة خلال الأسبوع الجاري على إبراز أهمية التنسيق الوثيق بين دول المنطقة في مواجهة كافة أشكال الجريمة واعتبرت تبني مثل هذه الرؤية أساس تحقيق نتائج إيجابية في الميدان.
ويؤكد القرار الذي تقدمت به الجزائر والذي نال دعما كبيرا من طرف الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو من طرف دول أوروبية وآسيوية على ضرورة تعزيز جهود التعاون فيما بين الدول من خلال اعتماد وسائل عملية وفعالة تمكن البلدان المعنية من تحقيق نتائج ملموسة، واقترحت إقامة حوار يرتكز على التعاون متعدد الأطراف، يكون للأمم المتحدة دور في مرافقة تلك الجهود.
وتضمن المقترح الجزائري الذي تم عرضه السنة الماضية خلال الدورة ال63 للجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد على أهمية دعم الجهود المتواصلة التي تبذلها بلدان البحر الأبيض المتوسط للإسهام وبنشاط في إزالة جميع أسباب التوتر في المنطقة وفي إيجاد حلول عادلة ودائمة للمشاكل المستمرة في المنطقة بالوسائل السلمية، لتضمن بذلك انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واحترام سيادة جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط واستقلالها وسلامتها الإقليمية وحق الشعوب في تقرير المصير.
ويدعو المقترح الجزائري إلى التقيد التام بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها وعدم جواز حيازة الأرض بالقوة أي استعمارها.
ولم يكتف المقترح الجزائري الذي قدمه السيد محمد بلعورة على المقاربة الأمنية لمعالجة مشاكل المنطقة بل يتضمن كذلك مقاربة اقتصادية واجتماعية من منطلق ضرورة مساعدة دول حوض المتوسط في مسارها لتحقيق التنمية، ودعا المقترح الجزائري إلى القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول والعمل على ترقية الاحترام المشترك وتفاهم أفضل بين ثقافات المنطقة باعتبارها عناصر تعزز السلم والأمن والتعاون في هذا الفضاء.
ومن جهة أخرى لم يقتصر تدخل السيد بلعورة أمام أعضاء اللجنة الأولى الإقليمية لنزع السلاح التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي على استعراض أهم النقاط التي يتضمنها، بل عرج على موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في العالم، كون الجزائر تعتبر صاحبة مبادرة إعادة تفعيل الاتفاقية الدولية في الاجتماع المنعقد مؤخرا في جنيف السويسرية وترأسه وزير الخارجية السيد مراد مدلسي.
وفي هذا السياق جدد السيد بلعورة دعوة الجزائر البلدان التي لم تنضم بعد إلى هذا المسار إلى الانضمام إلى اتفاقية نزع السلاح وحظر الانتشار النووي، وأوضح أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيساهم في تهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام والتعاون في العالم، كما حث دول حوض المتوسط على الانضمام إلى هذه الاتفاقية لتعزيز السلم بالمنطقة.
ويطالب المقترح الجزائري الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير مفصل عن سبل تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإدراج موضوع "تعزيز الأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" في جدول الأعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.