الجزائر تقدم مشروع قرار أممي لتعزيز التعاون الأمني في المتوسط

تقدمت الجزائر بمشروع قرار إلى اللجنة الأممية الأولى الخاصة بنزع السلاح يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وينص المقترح المقرر طرحه للمصادقة هذا الأسبوع على الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشجيع دول حوض المتوسط على تعزيز تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الدولية وتهريب الأسلحة وإنتاج واستهلاك المخدرات.
دعت الجزائر الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى تركيز جهودها على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والمخدرات، وقال ممثل الجزائر خلال تدخل له أمام اللجنة الأممية الأولى الخاصة بنزع السلاح لتقديم مشروع قرار بعنوان »تعزيز السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط«، أن الجزائر تطمح إلى انضمام دول المنطقة إلى هذه المبادرة الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن، من خلال تطوير العمل على تكثيف عملية الحوار والتشاور بغية حل المشاكل القائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإزالة أسباب التوتر وما ينجم عنها من تهديد للسلام والأمن، بغية تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب المنطقة.
ويحدد مشروع القرار الذي بادرت به الجزائر اتخاذ مبادرات فردية وجماعية إقليمية لمعالجة التوترات التي قد تكون موجودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما يبحث في أسباب هذه التوترات وتقييم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون بينها، وطلبت الجزائر من جميع البلدان غير المنضمة، الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لنزع السلاح وحظر الانتشار النووي، كما شجعت على اتخاذ تدابير لبناء الثقة وتعزيز الشفافية، ويدعو مشروع القرار أيضا جميع الدول إلى تركيز الجهود على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
وأسفر عرض الجزائر لمشروع القرار على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على إدراج مقترح الجزائر ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة المقرر عقدها منتصف الأسبوع الجاري، وهو ما يعد مكسبا وانتصارا جديدا في العمل الدبلوماسي الجزائري في بعده الأمني، يضاف إلى المكسب الذي حققته في جنيف في ماي الفارط عندما نجحت في إقناع الدول الأعضاء في ندوة نزع السلاح بالمصادقة على برنامج عمل سيسمح لها ببعث نشاطاتها الرامية إلى التفاوض حول أدوات ومعاهدات دولية في مجال نزع السلاح وحظر الانتشار.
وتكثف الجزائر على الصعيد الإقليمي والدولي العمل على تقديم اقتراحات واقعية وشاملة ومتوازنة في مجال مكافحة الإرهاب وإزالة أسباب التوتر في المنطقة وتعزيز الاستقرار بما يستجيب لانشغالات المجتمع الدولي لتحقيق تقدم في مجال تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي تعقيبها على مداخلة ممثل الجزائر أمام اللجنة الأممية الأولى الخاصة بنزع السلاح لتقديم المقترح، أكدت اللجنة تشجيعها لبلدان البحر الأبيض المتوسط على زيادة توطيد تعاونها في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إمكانية لجوء الإرهابيين إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل، آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مكافحة الجريمة الدولية ونقل الأسلحة غير المشروع وإنتاج المخدرات واستهلاكها والاتجار بها بصورة غير مشروعة.