المصالح المختصة تتوعد المخالفين

حملات تفتيش مكثفة تطول مركبات النقل العمومي بالعاصمة

تواصل مصالح مديرية النقل لولاية الجزائر، حملات التفتيش التي باشرتها مؤخرا، لتحسين خدمات النقل، عبر مختلف الخطوط، ووضع حد لتجاوزات النقالين، سواء أصحاب الحافلات أو سائقي التاكسي، الملزمين باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، تجنبا للإجراءات العقابية والردعية، التي تتخذ ضدهم، حيث تم استدعاء 64 ناقلا، للمثول أمام لجنة العقوبات الإدارية التي كانت المبرمجة الخميس الأخير، وذلك لارتكابهم مخالفات عديدة.
شرعت مديرية النقل لولاية الجزائر، في حملة رقابية واسعة، على مختلف خطوط النقل الحضري وشبه الحضري، حيث توعدت باتخاذ إجراءات ردعية صارمة، ضد الناقلين المخالفين لشروط النشاط، وذلك في إطار مسعى تحسين الخدمات، وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، إذ جندت لهذا الغرض، المفتشين الرئيسين، بالتنسيق مع اللجنة المشتركة المكلفة بالمتابعة، لمعاينة الحافلات ميدانيا، تعزيزا للجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية، ومديرية النقل، على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتركز خلية المراقبة والتفتيش، خلال مراقبة مركبات نقل الأشخاص، على مدى التزام الناقلين بأحكام دفتر الشروط، لاسيما فيما يتعلق باحترام قواعد النظافة، الأمن وصلاحية الوثائق الإدارية، غير أنها ضبطت عدة مخالفات ارتكبها الناقلون، والتي تنعكس مباشرة على خدمات النقل العمومي، التي تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للمواطنين، خاصة منذ بداية الدخول الاجتماعي، حيث عاد أصحاب الحافلات، على مستوى عدد من الخطوط، إلى الممارسات غير القانونية، إذ يغيرون مساراتهم و يتوقفون مثل ما يحلو لهم، فضلا عن مخالفات أخرى، جعلت من أعوان الرقابة يتخذون اجراءات صارمة، تصل إلى سحب رخص الاستغلال و تحرير محاضر ضد المخالفين لقواعد النقل، واستدعائهم للمثول أمام لجنة العقوبات.
وفي هذا الصدد، كشفت مصالح مديرية النقل، على صفحتها للتواصل الاجتماعي، عن المخالفات التي ارتكبها أصحاب مركبات النقل العمومي، الذين تم استدعاؤهم، للمثول أمام لجنة العقوبات الإدارية، في 25 سبتمبر الجاري، والمتمثلة في عدم احترام شروط النظافة، والهيئة غير اللائقة للسائق، وكذا حالة المركبة وعدم وجود بطاقة المسارات الأصلية في المركبة، كما ضبط بعضهم وهم يقومون بإنزال الركاب خارج المحطة، وإنشاء محطة جديدة والمكوث الطويل في المحطة وعدم احترام المسلك وصعود ونزول المسافرين خارج المحطة، عدم التزام السائق والقابض بوضع الشارة، فضلا عن عدم تقديم التذاكر للمسافرين والسير بأبواب مفتوحة بسرعة عالية، وغيرها من المخالفات، التي يساهم المسافرون في التبليغ عنها لوضع حد للتجاوزات التي يدفعون ثمنها.
من جهتهم، ثمن مستعملو حافلات النقل العمومي، المجهودات المبذولة، لمحاربة بعض السلوكيات والظواهر التي تسيء لمهنة النقل العمومي للأشخاص، خاصة بالنسبة لبعض الناقلين، الذين لازالوا يصرون على مخالفة القوانين، سواء من خلال التوقف العشوائي خارج المحطات المعتمدة، او الاكتظاظ داخل الحافلات والتأخر في مواعيد الانطلاق، وهي التجاوزات التي تثير استياء المواطنين في وقت تشدد فيه السلطات الرقابة، واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التجاوزات، وتدعو إلى التبليغ عن هؤلاء المخالفين، الذين يضعون أرواح المواطنين و سلامتهم على المحك.
وكانت حادثة سقوط حافلة في وادي الحراش، شهر اوت الفارط، القطرة التي أفاضت الكأس، بخصوص الفوضى والاختلالات التي يعرفها النقل بالعاصمة، وسط دعوات لتشديد الرقابة، وفرض اجراءات ردعية ضد المخالفين لحماية أرواح المواطنين.