لا "سيادة مزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية

البرلمان البرتغالي، يعلنها مدوية:
رفض البرلمان البرتغالي, مقترحا يدعو الحكومة إلى الاعتراف ب"السيادة المزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية.
وصوت البرلمان البرتغالي في جلسة عامة أمس الجمعة, بالأغلبية ضد مشروع قرار تقدم به حزب "شيغا" اليميني المتطرف المعارض, يدعو فيه الحكومة إلى الاعتراف ب"السيادة المزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية.
وقد تم رفض مشروع القرار من قبل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في الهيئة التشريعية, ولم يحظ سوى على أصوات نواب الحزب صاحب المبادرة, وامتنع حزب واحد (معا لأجل البرتغال) عن التصويت.
وضمت الأحزاب التي صوتت ضد الاقتراح كل من "الحزب الاشتراكي" الحاكم, "الحزب الديمقراطي الاجتماعي, "الحزب الشعبي", "المبادرة الليبرالية", "كتلة اليسار", "حزب الأحرار", "الحزب الشيوعي" و "حزب البيئة والإنسان".
وحسب المراقبين, فإنه بهذا الرفض, يؤكد البرلمان البرتغالي موقفه المتمثل في الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ تقرير المصير, كما يكشف عن عزلة واضحة للموقف المتطرف, ويعكس توافقا سياسيا واسعا على رفض هذا التوجه.
من جهة أخرى أدانت "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية", الاعتداء الجسدي العنيف الذي تعرض له الناشط الحقوقي الصحراوي لعروسي لفقير مساء أمس الجمعة على يد عناصر شرطة الاحتلال المغربي, في "خطوة تصعيدية جديدة تستهدف لأصوات الحرة في الصحراء الغربية".
وقالت الجمعية – في بيان – أن "المناضل الصحراوي لفقير, الكاتب العام لجمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, تعرض مساء أمس الجمعة لاعتداء جسدي وحشي على يد عناصر من شرطة الاحتلال المغربي بالزي المدني بالعيون المحتلة, أسفر عن إصابته بكدمات وتكسير نظاراته الطبية", مشددة على أن هذا الاعتداء السافر "يعكس مستوى الترهيب والقمع الذي تمارسه أجهزة الاحتلال المغربي ضد النشطاء الحقوقيين الصحراويين".
وأعربت ذات الجمعية عن تضامنها "الكامل" مع الناشط لعروسي لفقير وباقي النشطاء الصحراويين المستهدفين, محملة الدولة المغربية "المسؤولية الكاملة" عن هذا "الفعل الإجرامي وما قد يترتب عنه من مضاعفات صحية ونفسية للضحية".