لجان تفتيش لمراقبة تنفيذ القرار: تمديد ساعات عمل وسائل النقل في رمضان

سطرت مديرية النقل بقسنطينة، برنامجا خاصا بشهر رمضان القادم، حيث سيتم تمديد ساعات عمل حافلات مؤسسة النقل الحضري وكذا الترامواي إلى غاية ساعات متأخرة، في حين سيتم إيفاد لجان تفتيش إلى مختلف المحطات الحضرية والبرية لضمان تطبيق إجراءات نقل المواطنين، فيما تواصل اللجنة الولائية، تسليط العقوبات في حق الناقلين المخالفين.
وذكرت مديرية النقل في بيان، لها، أنه ومن أجل تسهيل تنقلات المواطنين خلال شهر رمضان، فقد تم وضع برنامج خاص حيث سيتم توفير وسائل النقل إلى غاية وقت متأخر من الليل، وذلك بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الوطني للناقلين العموميين، كما سيتم توفير النقل على مستوى المحطات البرية.
وسيتم أيضا، وفق المصدر، تمديد ساعات العمل بالنسبة لحافلات مؤسسة النقل حضري وشبه حضري لاسيما على محاور وخطوط المقاطعة الإدارية علي منجلي وكذا القطب العمراني ماسينيسا، إذ ستستمر في النشاط إلى غاية منتصف الليل، في حين سيتم أيضا تمديد ساعات عمل الترامواي إلى غاية الواحدة صباحا، كما أكدت المديرية بأنها وضعت برنامج تفتيش على مستوى مختلف المحطات البرية والحضرية بهدف مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.وتواصل مديرية النقل استدعاء الناقلين المخالفين للمثول أمام اللجنة الولائية للعقوبات، حيث سيمثل 80 منهم يوم غد إثر تسجيل مخالفات ضدهم وتتعلق غالبيتها بعدم احترام المحطات وكذا عدم إتمام المسلك، علما أن هذين المخالفتين تعدان محل شكوى يومية من المواطنين عبر كل الخطوط.ويسجل النقل الحضري بمدينة قسنطينة حالة كبرى من الفوضى، حيث أن غالبية المحطات تتحول إلى مكان مهجور مساء إذ يتخلى السائقون عن تقديم خدمة عمومية في الفترات المسائية، في حين أن غالبية الحافلات مهترئة وقديمة جدا وتفتقد إلى النظافة، ناهيك عن التذبذب المسجل في المواقيت ومحطات التوقف وأيام العمل.
وسبق أن وقفت لجنة النقل بالمجلس الشعبي الولائي في تقرير لها، على غياب مخطط نقل يستوعب التطورات الحاصلة على مستوى الحظيرة الولائية، كما أورد أن جزءا كبيرا من حظيرة حافلات النقل الجماعي قديم جدا ويفتقر إلى أدنى شروط السلامة التقنية ما يضع حياة المواطنين في خطر دائم، ناهيك عن انعدام شروط الراحة والنظافة رغم أن القوانين وفق التقرير تؤكد على ألا يزيد عمر الخطوط الجديدة عن 10 سنوات وفي بعض الحالات 6 سنوات، كما سجلت تسابقا بين الحافلات للوصول إلى المحطات بما يعرض حياة المسافرين إلى الخطر.
وتساءلت اللجنة، عن أسباب غياب الرقابة حسبها، كما سجلت تضاربا كبيرا في الأرقام بين الحافلات المسجلة على الورق وتلك التي تعمل فعليا، إذ أن الكثير من أصحابها لا يلتزمون بالعمل ضمن الخطوط التي تحصلوا بموجبها على رخص بالعمل، كما رصدت اللجنة انعدام خطوط بين مختلف البلديات وعدم احترام المسارات القانونية.