قسنطينة: استدعاء 57 ناقلا للمثول أمام لجنة العقوبات

هدّدت مديرية النقل لولاية قسنطينة أمس، متعاملي النقل العمومي المخالفين لمسارات الخطوط بتطبيق عقوبات عليهم تصل إلى حد سحب رخصة الاستغلال في حال ضبطهم أو تلقي شكاوى من طرف المواطنين، بينما استدعت 57 منهم للمثول أمام لجنة العقوبات الإدارية لأسباب مختلفة، بعد أن باشرت منذ فترة عمليات رقابية للمحطات والناقلين الحضريين وما بين الولايات خلال الفترة الأخيرة.
ونشرت مديرية النقل الولائية عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل «فيسبوك» إعلانا، جاء فيه أن الإجراء يأتي تنفيذا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 11 أوت 2007، المتضمن دفتر الشروط النموذجي لنقل الأشخاص عبر الطرقات، بعد تلقي شكاوى متكررة لمصالح المديرية بخصوص عدم إكمال المسار وإنزال الزبائن دون إيصالهم إلى نقطة الوصول النهائية من طرف ناقلين.
واعتبرت المديرية في بيانها أن هذه السلوكيات «غير مسؤولة»، حيث أكدت أنه في حال ضبط أي ناقل من طرف مفتشي النقل أو مصالح الأمن، أو تلقي شكاوى من طرف المواطنين بخصوص عدم إكمال المسار المرخص، فإن المعني سيحال مباشرة على لجنة العقوبات الإدارية ويتعرض إلى عقوبة الوضع في المحشر لمدة 45 يوما، فضلا عن أن العقوبة قد تصل إلى سحب رخصة الاستغلال في حال تكرار المخالفة.
ونشرت المديرية في نفس اليوم استدعاء ل57 ناقلا بولاية قسنطينة من أجل المثول يوم غد أمام اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية، حيث لاحظنا في القائمة المنشورة أن 30 ناقلا قد استدعوا بسبب «عدم احترام نقاط المحطات»، في حين تتعلق مخالفتان ب»الهيئة غير لائقة للسائق والقابض» ومخالفة بتغيير المسلك والهندام غير اللائق، فضلا عن مخالفات متعلقة بانتهاء صلاحية مطفأة النار الغبارية وشهادة تأمين البضائع والشهادة الصحية، إلى جانب عدم صلاحية المطفأة. وأوردت القائمة أيضا مخالفات خاصة بعدم احترام الشروط الأمنية وانعدام الوثائق وانتهاء رخصة صلاحية رخصة الاستغلال، كما توجد مخالفتان متعلقة بعدم تأشير التذاكر وعدم تأريخها.
وقد باشرت المديرية منذ فترة عمليات مراقبة وتفتيش، حيث أسفرت منذ بداية العام الجاري عن تحرير محاضر مخالفات للناقلين المخالفين لدفتر الشروط مع إحالتهم على لجنة العقوبات الإدارية، على غرار العملية التي مست مطلع شهر جانفي محطة المسافرين البرية الطاهر صحراوي، بالإضافة إلى موقف الحافلات لخضر كوحيل، وموقف حي عبد السلام دقسي، أين حررت محاضر مخالفات أيضا.
وتعتبر المواقف المذكورة من النقاط التي تلاحظ فيها المخالفات المتكررة لأصحاب الحافلات، خصوصا السائقون الذين لا يحترمون مكان الركن في موقف لخضر كوحيل ويفضلون حمل الركاب من المخرج الثاني لمحطة المسافرين، فيتسببون في عرقلة حركة المركبات المغادرة من المنطقة الصناعية بالما، فضلا عن سيارات الأجرة المغادرة من المحطة.
من جهة أخرى، يواصل سائقو سيارات الأجرة عبر العديد من الخطوط الحضرية عدم امتثالهم للعودة إلى حمل 4 ركاب عوضا عن ثلاثة، ما يكلف المواطنين زيادة في التسعيرة، على غرار ما يسجل على خط وسط المدينة نحو المقاطعة الإدارية علي منجلي، أين وجد المواطنون أنفسهم مضطرين إلى دفع 130 دينارا، و200 دينار في حال اتخاذ طريق التوسعة الجنوبية، في حين أن التسعيرة الأصلية عند حمل أربعة ركاب مقدرة بمئة دينار فقط، كما يسجل نفس الأمر على خط وسط المدينة نحو الدقسي، حيث يدفع الركاب 70 دينارا للمقعد، عوضا عن التسعيرة الأصلية المقدرة ب45 دينارا، إلى جانب العديد من الخطوط الأخرى.
وذكر لنا سائق أجرة أنه عزف عن العودة إلى العمل بأربعة مقاعد بسبب تراجع في عدد الركاب خصوصا خارج أوقات الذروة وفي الساعات المسائية، حيث أكد أنهم صاروا يختارون الحافلات وعربات الترامواي لأنها أقل سعرا.