قامت مديرية النقل بوهران نهاية الأسبوع المنصرم بإصدار عقوبات صارمة ضد 103 من الناقلين لارتكابهم تجاوزات مختلفة للقوانين المعمول بها، سواء في تنظيم نشاط النقل بالحافلات أو سيارات الاجرة ولنقل البضائع. وقد مست هذه العقوبات اصحاب النقل العمومي للمسافرين والتي تراوحت بين الدرجة الأولى والرابعة حسب نوعية المخالفة التي تباينت بين عدم احترام المواقف والتوقيت.. وكذلك عدد الركاب المسموح به حسب نوع المركبة، زيادة عن بعض المناوشات التي تحدث بين الركاب والسائقين والقابضين والتي تصل ملفاتها الى مديرية النقل بعد مرور الشكاوى الخاصة بها على مصالح الامن ثم العدالة ليتم الفصل فيها مرة ثانية من طرف مديرية النقل التي تعتبر الهيئة المراقبة للناقلين، وتحدد العقوبات من طرف لجنة خاصة تتكون من ممثلي عدة مصالح معنية منها ممثل عن مصالح الامن ونقابة الناقلين وعن مديرية التجارة والمناجم، وكذا الولاية، ويرأس اللجنة ممثل مديرية النقل.وكانت اللجنة قد استدعت في اجتماعها المنعقد نهاية الاسبوع 288 ناقلا تم معاقبة 103 ناقل، فيما برأت البقية عند تقديمهم لمبررات رأت اللجنة أنها موضوعية ولا يستحق اصحابها العقاب، وتتراوح العقوبات التي تصدرها اللجنة بين الغرامة والتوقيف الفوري للمركبة ووضعها في المحشر وقد يصل التوقيف عن العمل الى 15 يوما، مما يتسبب في خسارة مادية للناقل قد تردعه وتجبره على التقيد بالقانون. من جهته، أكد رئيس لجنة العقوبات على مستوى مديرية النقل لوهران على الدور الردعي الذي تلجأ إليه اللجنة في الكثير من الحالة بغرض تنظيم قطاع النقل وهو ما يتطلب في بعض الاحيان اللجوء الى التخويف دون الحاجة الى اصدار عقوبات في حالة عدم ثبوت وقع المخالفة، حيث يتم استدعاء الناقل صاحب المركبة ويتم استجوابه من طرف اعضاء اللجنة ليتصرف بصرامة مع عماله ويحرص على انضباطهم لأن العقوبة تصدر ضد صاحب المركبة.للإشارة، تعقد لجنة العقوبات التابعة لمديرية النقل اجتماعاتها بشكل دوري، وقد سمحت هذه الاجتماعات منذ بداية السنة الى غاية منتصف شهر افريل الفارط بإصدار 521 عقوبة ضد المخالفين وذلك من خلال عقد ثمانية اجتماعات تم من خلالها استدعاء 1816 ناقلا.
