الجزائر - موريتانيا.. نموذج يُحتذي به

إرادة سياسية قوية لترقية التجارة البينية في إفريقيا

❊ نمو في المبادلات التجارية بنسبة 82 ٪
❊ 500 عملية تصدير منذ مطلع السنة الجارية
❊ المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد بوابة الجزائر نحو إفريقيا
يُعد التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا نموذجا يُحتذى به في القارة الإفريقية، إذ شهد بفضل الإرادة السياسية لقيادتي البلدين قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل المعبر الحدودي مصطفى بين بولعيد نموا متسارعا في صادرات الجزائر نحو موريتانيا، بلغت السنة الماضية نسبة 82 ٪، في حين تشير آخر المعطيات إلى رصد 500 عملية تجارية بين البلدين منذ مطلع السنة الجارية 2025، شملت 21 طنا من السمك الموريتاني.
تُعد التجارة البينية من أهم محركات الاقتصاد العالمي، فهي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي، وتعزز العلاقات الدولية، وتزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري بين الدول. كما تتمتع التجارة البينية بين الدول العربية بأهمية كبيرة؛ حيث تمثل فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة فيها.
ويمثل معرض التجارة البينية الإفريقية المنظم بالجزائر من 04 الى 10 سبتمبر 2025، فرصة ثمينة لاستكشاف الشراكات، والترويج لمنتجات الدول الإفريقية المشاركة؛ من أجل تعزيز التبادل التجاري، وإرساء أسس التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
ومن بين النماذج الحية للتجارة البينية الإفريقية، التقارب الجزائري الموريتاني، الذي أعطى ديناميكية قوية للتبادل التجاري بين البلدين، ومن ثم الوصول الى دول غرب إفريقيا؛ بغية الترويج للسلع والمنتوجات الجزائرية عن طريق التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في مختلف مجالات التجارة الخارجية.
ولعل احتضان الجزائر الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البنية لسنة 2025، سيساهم، لا محالة، في تحريك وتفعيل المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، وتنمية اقتصاداتها بما يرجع بالنفع على شعوبها، وتنميتها.
ومن جهة أخرى، سيلعب هذا الحدث الإفريقي الكبير دورا رياديا في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة السمراء. وما الشعار الذي أخذته الطبعة الرابعة إلا دلالة على التوجه الحقيقي للجزائر صوب تعزيز وتمتين أواصر التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية في المجالات التجارية؛ "جسر نحو فرص جديدة ".
ويُعد هذا المعرض حدثا قاريا بارزا، يربط الشركات والمستثمرين وصناع السياسات في إفريقيا. كما تُعد مشاركة موريتانيا في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالجزائر من خلال وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، فرصة تعزز الاستثمار في البلاد، وتشرح الإصلاحات التي تشكل بيئة الأعمال.
المعبر الحدودي.. تقارب جزائري - موريتاني
أصبحت تندوف في الآونة الأخيرة ولاية مفتوحة على القارة السمراء عن طريق المعبر البري الحدودي الرابط بين مدينة تندوف ومدينة ازويرات الموريتانية، الذي تم افتتاحه من طرف رئيس الجمهورية بمعية نظيره الرئيس الموريتاني، في 23 فيفري 2024، في أجواء أخوية، تنمّ عن التقارب، والتجانس بين البلدين والشعبين.
ويمثل المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد بالنقطة الكلومترية 75، أحد المنشآت الاستراتيجية الكبرى التي تدعمت بها ولاية تندوف، بفضل سياسة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية الى ترقية المناطق الحدودية، وتنميتها من خلال تفعيل هذا المعبر الحدودي لترقية التجارة الخارجية نحو دول غرب إفريقيا؛ على غرار موريتانيا والسنغال، مرورا بعدة دول إفريقية أخرى.
وكشف والي تندوف دحو مصطفى، أن هذا المعبر الحدودي سيساهم في إعادة بعث العلاقات التجارية، والاقتصادية، والثقافية مع موريتانيا.
وقد عرف هذا الأخير حركة قوية مقارنة بالسنوات الماضية؛ حيث تضاعف نشاطه 10 مرات. كما عدَّ دحو هذا المعبر بمثابة خطوة كبيرة نحو إرساء أسس التكامل الاقتصادي، وترقية التجارة البينية بين الجزائر وموريتانيا وبقية الدول الإفريقية، عن طريق ولاية تندوف، التي حظيت بمشاريع كبرى، منها منطقة التجارة الحرة، التي ستلعب دورا رئيسا عند استكمال أشغالها.
من جهة أخرى، كشف والي تندوف عن تلك الديناميكية التي بات يعرفها هذ المعبر البري الهام؛ حيث تم تسجيل نحو 1700 شاحنة محملة بمختلف المواد، عبرت هذا المعبر نحو موريتانيا منذ إنشائه.
نحو ترقية الصادرات
من جهة أخرى، يمثل المعبر البري الحدودي شريانا اقتصاديا فعالا لترقية الصادرات. كما يُعد مشروعا استراتيجيا، يعزز موقع الجزائر كبوابة للتجارة مع موريتانيا، ونحو دول غرب إفريقيا.
وتشير الإحصائيات الى أن حوالي 98 ٪ من نشاط المعبر الحدودي هذا، موجه، بالدرجة الأولى، لدعم الصادرات الجزائرية.
وفي ذات السياق، تم تخصيص سلسلة من الإجراءات التسهيلية والتحفيزية من طرف الدولة، لتسهيل عمليات المصدرين. كما إن مشروع إنجاز منطقة للتبادل التجاري يأتي لتعزيز هذه التوجهات. وتتربع المنطقة الحرة بالمعبر الحدودي على مساحة 200 هكتار. وستوفر فضاءات مخصصة للعرض، الى جانب جملة من المرافق الخدماتية واللوجستية العصرية. والهدف من وراء ذلك دعم التبادل التجاري بين الجزائر ودول القارة الإفريقية.
...وتطوير التجارة البينية
يشكل المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي أُنجز على مستوى النقطة الكلومترية 75 الواقعة جنوب غرب مدينة تندوف، نقلة نوعية ثمينة، تبرز متانة علاقات التعاون التجاري الثنائي في عدة مجالات بين الجزائر وموريتانيا. وتجسد فتح المعبر الحدودي على الميدان بأول عملية تصدير برا لمنتجات محلية، نحو أنواكشط؛ من خلال 24 شاحنة بحمولة تقدر ب 400 طن.
ومست هذه العملية 220 طن من المنتجات الزراعية، و40 طنا من الأجهزة الكهرومنزلية، و120 طن من المنتجات الغذائية، و20 طنا من المنتجات الصحية.
للإشارة، تم تدشين المعبر الحدودي في أوت 2018؛ تنفيذا للإرادة السياسية المشتركة لرئيسي البلدين.
حجم الصادرات عبر المعبر الحدودي في تزايد
سجلت الصادرات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حركة قوية وسريعة منذ سنة 2024؛ حيث ناهزت قيمتها 414 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو تصل الى 82 ٪ مقارنة بسنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات نحو موريتانيا، أكثر من 62 مليون دولار سنة 2023؛ بزيادة قدرها 51 ٪ مقارنة بسنة 2022.
وكشف مدير التجارة بولاية تندوف السيد قاضي كريم، أن كمية البضاعة الواردة من موريتانيا سنة 2025، قد بلغت 155 طن من السمك الطازج بمختلف أنواعه. والعملية متواصلة بشكل طبيعي بغية تموين السوق المحلية بتندوف، بالأسماك الواردة من شواطئ موريتانيا.
أما في ما يتعلق بالصادرات فقد عرفت، حسب مدير القطاع، منحى تصاعديا منذ سنة 2018؛ حيث كان عدد العمليات ضئيلا.
وفي سنة 2020 تجاوز حجم الصادرات 140 عملية. وفي سنة 2023 تجاوز عدد التعاملات التجارية مع موريتانيا 900 عملية، فيما قفز العدد الى 970 عملية سنة 2024. وفي سنة 2025 بلغت نحو 500 عملية، شملت الخضر، والفواكه، والمواد الغذائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهرومنزلية.
وكشف مدير التجارة بالولاية عن مشروع إنجاز مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش. والمشروع في مرحلة الدراسة.
وبخصوص عملية التصدير البري للسمك الموريتاني نحو الجزائر، كشف مدير التجارة بالولاية أن تندوف تلقت أول شحنة من السمك الموريتاني المصدّر عن طريق المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد بغرب الولاية. وقام أعوان الرقابة بالمديرية بمعاينة الشحنة التي تبلغ 21 طنا من سمك البوري المستورد من موريتانيا.
وتم في هذا الإطار تسجيل 176 عملية تصدير نحو موريتانيا لمنتجات وطنية، بحمولة إجمالية قٌدرت بأكثر من 5.041 طن، شملت مختلف البضائع؛ على غرار المواد الغذائية، والأجهزة الإلكترومنزلية، ومواد التنظيف، كما جرى توضيحه في حصيلة نشاط للمديرية الجهوية للجمارك، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للجمارك التي احتضنتها دار الثقافة بتندوف.
ويبقى أن نشير في الأخير إلى أن وزير النقل خلال زيارته للولاية في أكتوبر 2024، أكد أن هذه المنشأة يقصد المعبر الحدودي مصطفى بن وبلعيد ستسجل في الأيام القادمة، وثبة نوعية من حيث التسيير؛ بغية تحسين الأداء، وترقية الخدمات المقدمة في جميع المجالات، خاصة في ما يتعلق بالعمليات الاقتصادية التي تقوم بها مختلف المصالح.
مؤهلات كبيرة تفتح الطريق نحو القارة السمراء
وكشف السيد أبيري محمد نوح رئيس غرفة التجارة والصناعة بولاية تندوف والمشارك في تظاهرة المعرض الإفريقي للتجارة المنظم بالجزائر، أن الغرفة تسعى جاهدة الى الترويج لمناخ الاستثمار التجاري والصناعي بتندوف، وإظهار مختلف التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في مجال الاختصاص، مشيرا إلى أن تندوف أصبحت قادرة أكثر من أي وقت مضى، على استقطاب المتعاملين الاقتصاديين الأفارقة، للولوج الى الأسواق الإفريقية عن طريق المعبر البري الحدودي مصطفى بن بولعيد. وأشار المتحدث في تصريح ل"المساء" ، الى لقاء جمعه بممثلي غرفة التجارة والصناعة النيجيرية بمعية الغرفة الوطنية الجزائرية للتجارة والصناعة؛ حيث تباحث الحاضرون حول كيفية وسبل تطوير التجارة البينية عن طريق تبادل الخبرات والآراء، وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين. ولمّح المتحدث إلى قدرات ولاية تندوف الجاذبة للاستثمار، كمشروع منطقة التجارة الحرة، والمعبر الحدودي، والطريق البري الرابط مدينة تندوف بمدينة أزويرات الموريتانية.
وعن الدور الذي تقوم به غرفة الصناعة والتجارة محليا، صرح نوح بأنه يتمثل في مرافقة المستثمرين، ومنحهم كل التسهيلات، وشرح مناخ العمل المتاح.
تثمين للبنى التحتية
وعند تفقُّده رفقة السلطات المحلية المعبر البري الحدودي الجزائري -الموريتاني الشهيد مصطفى بن بولعيد الذي افتُتح سنة 2018، أكد وزير النقل، مؤخرا، أن هذه المنشأة ستسجل في الأيام القادمة "وثبة نوعية" من حيث التسيير، من أجل تحسين مستوى الخدمات التي توفرها في جميع المجالات، سيما منها العمليات الاقتصادية التي تقوم بها مختلف المصالح.
وأوضح في ذات السياق، أن نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص هذه الولاية الحدودية، ترتكز على ما تتوفر عليه من ثروات اقتصادية، من شأنها أن تساهم في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، مبرزا في ذات الشأن، أهمية استغلال المنصات الرقمية، التي سيلتقي بواسطتها جميع المتعاملين الاقتصاديين.
الجمارك الجزائرية مُرافق قوي للمتعاملين الاقتصاديين
تُعد الجمارك الجزائرية مرافقا مهمّا في العملية التنموية والاقتصادية؛ من خلال التواجد المكثف والدائم بالمعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد؛ لتأدية المهام المنوطة بهذا الجهاز في تنظيم حركة دخول وخروج المتعاملين الاقتصاديين، والمصدّرين، وكذا الأشخاص.
وفي معرض رده على انشغالات المتعاملين الاقتصاديين بولاية تندوف، أبدى المدير العام للجمارك، استعداد جهازه للتكفل بكافة الانشغالات المشروعة، موضحا: '' المتعاملون يمثلون جوهر الحركة الاقتصادية" ، وأيضا من أجل تطوير التبادلات التجارية، بما يسمح بالمساهمة الفعالة في تحسين مناخ الاستثمار، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وأشار خلال اللقاء التحسيسي الذي احتضنته ولاية تندوف، مؤخرا، حول تفعيل آليات التسهيلات الجمركية لترقية الصادرات عبر الحدود والذي جاء تكريسا لقنوات التواصل المباشر والتفاعل الدائم وتجسيدا للأهمية البالغة التي توليها مصالح الجمارك الجزائرية لهذا الجانب مع المتعاملين الاقتصاديين بمختلف شعب نشاطاتهم، إلى تحقيق غاية ترقية وحماية الاقتصاد الوطني.