الصناعات الكهرومنزلية تقتحم أسواق أوروبا وإفريقيا

حققت نسبة إدماج ب80 % وتغطي 83 % من السوق الوطنية

❊ صادرات بقيمة 45 مليون دولار منها 20 مليون دولار لفرنسا
❊ تطور الفرع مكّن من بروز مؤسسات صغيرة تنشط في مجال المناولة
❊ مؤسسات رائدة عازمة على مواصلة الاستثمار للحفاظ على تنافسيتها
أكد متعاملون في مجال الصناعات الكهرومنزلية والإلكترونية انخراطهم في مسعى السلطات العليا للبلاد، للنهوض بهذا الفرع الصناعي الذي قارب تحقيق الاكتفاء الذاتي التام، بتغطيته 83 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية، وإسهامه في ترقية الصادرات بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية. مبرزين أهمية تطوير استثمارات عصرية للحفاظ على التنافسية وتكثيف التصدير نحو إفريقيا التي صارت أكثر استقطابا للمتعاملين مع انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل التجاري الحر، وفتح بنوك جزائرية في دول إفريقية.
زولا سومر
أبرز ممثلو بعض العلامات الصناعية للتجهيزات الكهرومنزلية ممن تحدثت إليهم "المساء" أهمية تطوير هذه الشعبة مثلما يدعو إليه رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، كلما يزور أجنحة هذه المنتوجات ويطلع على منتجاتها في مختلف المعارض الوطنية، وذلك لخلق "ثورة صناعية"، في ظل التسهيلات التي أقرتها الدولة، لتشجيع هذه الصناعات على تحقيق الاكتفاء الذاتي وترقية الصادرات خارج المحروقات.
في السياق ذكر مدير التسويق لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لعلامة "برنت" ل«المساء" على هامش معرض الجزائر الدولي، بأن مصانع التجهيزات الكهرومنزلية مطالبة بتطوير استثماراتها باستمرار وإنتاج منتوجات جديدة وعصرية تستجيب لأذواق المواطنين واحتياجاتهم للحفاظ على تنافسيتها، من حيث النوعية والسعر سواء تعلق الأمر بالسوق الوطنية أو بالسوق الأجنبية للتمكن من الحفاظ على مكانتها في هذه الأسواق التي تشهد منافسة عالمية قوية. وأشار محدثنا، إلى أن هذه الصناعات تمكنت من تحقيق نسبة إدماج تصل إلى 80 بالمائة، كما تلتزم بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات لكل منتوجاتها وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الخاص بهذه الصناعة.
وأرجع الأستاذ في الاقتصاد البروفيسور حكيم بوحرب، في تصريح ل«المساء" ارتفاع صادرات المنتوجات الكهرومنزلية والإلكترونية في السنوات الأخيرة والتي تجاوزت 45 مليون دولار، إلى جودة هذه المنتوجات واحترامها للمقاييس العالمية، خاصة وأن معظمها صدّر إلى فرنسا بمبلغ 20 مليون دولار، "وهو بلد معروف بفرض شروط النوعية والجودة على أي منتوج قبل استيراده"، تليها تونس ب11 مليون دولار وليبيا ب6 مليون دولار.
وأضاف البروفيسور بوحرب، أن إلحاح رئيس الجمهورية، على الاهتمام بهذه الصناعة وتطوير قدراتها التصنيعية يهدف إلى التقليل من فاتورة استيراد هذه الأجهزة، التي كانت جد مرتفعة قبل بروز الصناعة المحلية، مؤكدا أن هذه الصناعة تعتمد على مواد أولية متوفرة ومتحكم فيها، الأمر الذي ساعد على رفع نسبة الإدماج حاليا إلى 80 بالمائة دون إغفال جانب الجودة، ومكّن من تطوير المناولة بخلق عدة مؤسسات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة باتت تدخل ضمن سلاسل الإنتاج.
وقال بوحرب، إن الصناعات الكهربائية يمكن أن تشكل عصب الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، لكونها تعتمد على تكنولوجيا غير معقّدة متحكّم فيها، كما أنها أصبحت تساهم في توظيف عمالة لا بأس بها، وهو ما يمثل مدخلا مهما للحد من البطالة وتوفير مناصب الشغل.
وأشار محدثنا، إلى أن المؤسسات الناشطة في هذا المجال باتت تغطي نسبة 83 بالمائة من الطلب المحلي، بفضل نوعية منتوجاتها وتنافسية أسعارها، علما أن 87 بالمائة من المؤسسات المتعاملة في هذا المجال هي مؤسسات خاصة و13 بالمائة مؤسسات عمومية.
وأكد بوحرب، بأن هناك تجاوبا ملحوظا من المؤسسات المنتجة للتجهيزات الكهرومنزلية مع توجه الدولة لدعم هذه الصناعة، وذلك بفضل التسهيلات التي منحت لها مع تزايد الطلب الداخلي والأجنبي، حيث أصبحت تستهدف الأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الإفريقية، لاسيما بعد فتح فروع لبنوك جزائرية بإفريقيا وخلق منطقة التبادل التجاري الحر التي تسهل على المتعاملين الاقتصاديين ولوج هذه الأسواق.
وذكر البروفيسور، أن النهوض بالصناعة الكهرومنزلية سيجعل الجزائر تعيش تحولا في المشهد الاقتصادي من خلال دفع وتيرة الاستثمار وعجلة الإنتاج والتشغيل.