التجربة الجزائرية نموذج ناجح في الجمع بين الأمن والتنمية

مبرزا مساهمتها في الجهود الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب.. بودن:

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، بجنيف السويسرية، أن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب نموذج ناجح في الجمع بين الأمن والتنمية، مبرزا مساهمتها في الجهود الإقليمية والدولية في محاربة هذه الظاهرة، حسبما أفاد به، أمس، بيان للمجلس.
عرض بودن خلال مشاركته في اجتماع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى بجنيف، حول الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتحديات والاستجابات من خلال التعاون البرلماني الدولي، تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، والتي أكد أنها "نموذج ناجح في الجمع بين الأمن والتنمية"، مذكرا بأن "الجزائر كانت سباقة في المعاناة من الإرهاب والتطرّف سنوات التسعينيات، في وقت لم تكن تحظى فيه هذه الظاهرة الخطيرة بالاهتمام الإعلامي العالمي". كما لفت إلى أن الجزائر "اعتمدت مقاربة شاملة تقوم على المعالجة الأمنية الحازمة التي مكّنت من استئصال الإرهاب محليا، والمصالحة الوطنية التي أعادت إدماج الآلاف في الحياة الاجتماعية والاقتصادية".
وتطرّق بودن إلى جهود الجزائر على المستوى الإقليمي ومساهمتها في جهود الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في إطار تعاون براغماتي يحترم سيادة الدول ويعزز تبادل المعلومات الاستخباراتية والجنائية، مبرزا المقاربة التي يقودها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، "والتي تمثل، تحوّلا نوعيا في فهم العلاقة بين الأمن والتنمية في إفريقيا، حيث تنطلق من قناعة بأن الأمن لا يمكن أن يستورد، والتنمية لا يمكن أن تفرض من الخارج، بل تبنى بإرادة داخلية مستقلة".
في هذا الإطار، أوضح بودن أن الجزائر عملت بتوجيه من رئيس الجمهورية، على الجمع بين الدبلوماسية الوقائية والتنمية التضامنية عبر مبادرات ملموسة لدعم الوساطة السياسية وتكثيف المساعدات الإنسانية للاجئين وتوسيع مشاريع البنى التحتية العابرة للحدود لتعزيز التكامل الإفريقي، حيث جعلت هذه الرؤية من الجزائر "فاعلا استباقيا لا تفاعليا في مكافحة أسباب الهجرة والإرهاب معا".
في سياق متصل، اعتبر المتحدث أن "البرلمانات ليست مجرد مؤسسات تشريعية، وإنما فضاءات استراتيجية للتصدي للأسباب العميقة لهذه الظواهر"، مشيرا إلى أنه يمكنها أن تلعب أدوارا محورية عبر سنّ تشريعات تجرم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر والرقابة على تنفيذ البرامج التنموية وتعزيز الحوار الإقليمي البرلماني لضمان مقاربة تشاركية توازن بين الأمن والبعد الإنساني". وأبرز ضرورة تجسيد "تحالف برلماني عالمي يضع نصب عينيه بناء عالم آمن وعادل لا يدفع الإنسان فيه إلى الهجرة قسرا ولا يستغل في شبكات الجريمة ولا يغرر به باسم التطرّف".