الجزائر لم تبخل يوما بجهودها لتغليب الحلول السلمية للأزمات

وضع حد لاحتلال أراضي الغير بالقوة لاسيما في فلسطين والصحراء الغربية
الحوض المتوسطي أضحى عرضة لتداعيات العديد من الآفات العابرة للحدود والأوطان
تحدي الهجرة غير الشرعية ينتظر من دول المنطقة استجابات مشتركة ترقى إلى أهمية الظاهرة
على الجميع التقيد بمبادئ حسن الجوار وتعظيم المصالح المتبادلة والمشتركة والمترابطة
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أمس الأربعاء، بنيويورك، على الحاجة الملحة لاستحداث واعتماد مقاربة جماعية تكون في مستوى طموحات وتطلعات شباب منطقة البحر المتوسط، وهي المقاربة التي تدعو الجزائر إلى صقلها وفق نظرة مجددة تستجيب لمتطلبات رئيسية ذات طابع أولوي واستعجالي.
قال عطاف، في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن حول دور الشباب في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة البحر المتوسط، إن "مالطا الصديقة وفقت وأصابت في اختيار موضوع جلسة نقاشنا هذه، وهي الجلسة التي أخذت لبّها من الدور المحوري للشباب في مواجهة التحديات الراهنة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأكد عطاف، أن "منطقتنا لم تسلم مما ابتُلي به غيرها من المناطق من أزمات ونزاعات وتوترات لا تزال ترهن تحقيق ما ينشده أهلها من سلم وأمن وتنمية وطمأنينة وتعايش سلمي"، مذكرا بالأزمة الليبية التي طال عمرها ولا يزال يطول بسبب العثرات التي تعترض سبيل المصالحة الوطنية والتشتتات المؤسساتية وصعوبة الدخول في مسار انتخابي موحد وجامع. وفوق كل هذا وذاك، بسبب التدخلات الأجنبية التي يمكن اعتبارها أكبر عائق لحل الأزمة الليبية.
من جانب آخر، أشار عطاف إلى أن "الحوض المتوسطي الذي يمثل ملتقى أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، أضحى اليوم عرضة لتداعيات العديد من الآفات العابرة للحدود والأوطان، على شاكلة الأخطار الإرهابية وما يرتبط بها من تطرف عنيف وجريمة منظمة، إلى جانب الأضرار المتزايدة للتغيرات المناخية التي أصبحت واقعا معيشا لا مجال لإنكاره أو التستر عليه".
ويضاف إلى كل هذه التحديات، حسب الوزير، "تحدي الهجرة غير الشرعية في الفضاء المتوسطي الذي لا يزال ينتظر من دول المنطقة استجابات مشتركة ترقى إلى مستوى أهمية هذه الظاهرة وما تطرحه من تبعات ترمي بذات الثقل على دول المصدر والعبور والاستقبال على حد سواء".
وأكد عطاف، أن "هذه التطورات المتسارعة تضع شباب المنطقة المتوسطية في صلب الإشكالية المطروحة في المرحلة الراهنة: فهم من جهة أكبر ضحية من ضحايا التحديات الأمنية، ومن جهة أخرى فهم أهم مفتاح من مفاتيح رفع هذه التحديات ومعالجتها على الوجه الأكمل والأمثل والأصح".
وأبرز الوزير الحاجة الملحة لاستحداث واعتماد مقاربة جماعية تكون في مستوى طموحات وتطلعات شباب المتوسط. وهي المقاربة التي تدعو الجزائر إلى صقلها وفق نظرة مجددة تستجيب لمجموعة من متطلبات ذات طابع أولوي واستعجالي؛ فالمنطقة بحاجة أولا إلى مقاربة تنموية، لأن التنمية المستدامة تظل وحدها القادرة على ثني الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وعن الإرهاب والتطرف، وكذا عن الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها.
مقاربة وقائية تقوم على نشر ثقافة السلم والتسامح
في السياق، أكد عطاف أن المنطقة بحاجة ثانيا إلى مقاربة وقائية تقوم على نشر ثقافة السلم والتسامح والتعايش، وتشجيع قيم الحوار والتفاعل الإيجابي بين الثقافات، عوض زرع الانقسامات وبث التصادمات التي لا طائل منها إطلاقا.
والمنطقة بحاجة ثالثا، كما قال، إلى مقاربة تشاركية، بكل ما ينطوي عليه هذا الهدف من ضرورة إعلاء قيم التضامن والتعاون والشراكة المتوازنة بين دول ضفتي المتوسط في مواجهة التحديات الراهنة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارعتها في صفوف متفرقة وأساليب متضاربة وسياسات متناقضة.
والمنطقة بحاجة رابعا، إلى مقاربة مبنية على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ مقاربة تضع حدا لاحتلال أراضي الغير بالقوة، لاسيما في فلسطين وفي الصحراء الغربية، ومقاربة تنهي بصفة جذرية التدخلات الخارجية التي تتأثر منها أيما تأثر دول الضفة الجنوبية.
وتكمن الحاجة الخامسة والأخيرة للمنطقة، حسب عطاف، في مقاربة يتقيد فيها الجميع بمبادئ حسن الجوار وتعظيم المصالح المتبادلة والمشتركة والمترابطة، "فليس من هذه المبادئ ولا من هذه المثل، ما شهدناه ولا نزال نشهده من تصرفات في جوارنا الإقليمي تسعى إلى إغراق مجتمعات المنطقة بمختلف أنواع المخدرات التي تنتجها والتي تتحول إلى أداة فتاكة ضد شباب دول الجوار المتوسطي".
وقال وزير الشؤون الخارجية، تلكم هي الأركان الأساسية للمقاربة التي لم تفتأ ترافع من أجلها الجزائر، والتي تسعى لترقيتها عبر اضطلاعها بتقديم القرار الدوري للجمعية العامة حول "دعم الأمن والتعاون في منطقة المتوسط"، مشيرا إلى أن الجزائر "لم تبخل يوما بجهودها ومساعيها الدبلوماسية الرامية لتغليب منطق الحلول السلمية للأزمات والمساهمة في الدفع بجهود التنمية، خاصة مع أشقائها الأفارقة عبر الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن من أجل التنمية في إفريقيا".
كما تتشرف الجزائر، يضيف عطاف، بالمساهمة في تكوين الموارد البشرية الإفريقية الشابة، وهي التي توفر سنويا لأشقائها الأفارقة ما لا يقل عن 2500 منحة دراسية في مختلف ميادين التعليم العالي والتكوين المهني.
وفي ذات السياق، تحتضن الجزائر وتدعم "المعهد الإفريقي لعلوم المياه والطاقة والتغيرات المناخية"، بالتعاون مع الشريك الألماني، وهو المعهد الذي يمثل نموذجا ناجحا للتعاون شمال- جنوب في مجال تكوين وتأهيل الشباب الإفريقي.
وأكد عطاف في ختام كلمته، أن قناعة الجزائر "تبقى راسخة من أن أهم استثمار يستحق أن نحشد له جهودنا اليوم، هو ذلك الذي يستهدف أعظم ثروة تحوز عليها منطقتنا، ألا وهي الطاقة الشبابية؛ كنز الكنوز الذي لا يعلو عليه أي كنز آخر، لا قيمة ولا ثمنا ولا قدرة على بناء الفضاء الذي تنشده دولنا وشعوبنا؛ فضاء يجمع ولا يقصي، فضاء يوحد ولا يفرق، وفضاء ينعم جميع قاطنيه بالسلم والأمن والتنمية والرخاء دون أي استثناء أو تمييز أو تفضيل".