❊ تحفيزات للمشاريع الكبرى ومرافقة انعكاساتها على التنمية الاقتصادية الوطنية ❊ تخفيض نسبة الفائدة وهامش الربح على قروض تمويل المشاريع الاستثمارية ❊ ضمان الإنصاف في التعامل بين مختلف أدوات التمويل ❊ توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية ❊ مجانية النقل العمومي الحضري أو التخفيض ب80% في النقل الداخلي لذوي الهمم ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروض تخص قطاعات المالية، والنقل، والمدينة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. في هذا الإطار درست الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذا نسبة من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية، يهدف إلى ضمان الإنصاف في التعامل بين مختلف أدوات التمويل، من خلال توسيع آلية الدعم العمومي للاستثمار لتشمل العمليات التابعة للصيرفة الإسلامية. وبالموازاة مع ذلك، يؤسّس مشروع النصّ نظاما خاصا لتخفيض نسبة الفائدة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية والمهيكلة، من أجل تحفيز تمويل المشاريع الكبرى ومرافقة انعكاساتها على النمو والتنمية الاقتصادية الوطنية. وفي الجانب الاجتماعي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته، حيث يندرج هذا النصّ في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ويرمي إلى تحسين تنقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم في حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستفادة من مجانية النقل العمومي الحضري والمجانية أو التخفيض بنسبة 80% في وسائل النقل الداخلي الأخرى، حسب نسبة العجز. وفي إطار متابعة مشاريع الأقطاب الحضرية الكبرى، استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله.