لا تنمية حقيقية إلا بالعمل بروح المسؤولية المشتركة

جدّد عزم الدولة على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.. سعيود:

❊ آليات صارمة للرقابة والمتابعة لاستلام المشاريع في آجالها
جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل السعيد سعيود، أمس، عزم الدولة على مواصلة مجهوداتها لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن لا تنمية حقيقية إلا من خلال العمل الجماعي وروح المسؤولية المشتركة التي دعا إليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة.
أكد سعيود، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيبه كل من عبد الفتاح بن قرقورة، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للشراقة، ومحرز معمري، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، وزيدي عبد المالك، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، بحضور الوزير والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، أن هذا التنصيب يأتي في إطار الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الولاة المنتدبين الجدد، مشيرا إلى أن هذه الثقة تستوجب التفاني والإخلاص في أداء المهام الموكلة، والسعي بكل مسؤولية لتحقيق التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وفق توجيهات الدولة في تسيير الشأن المحلي.
وسجل الوزير، الديناميكية التنموية الملحوظة التي تشهدها ولاية الجزائر في السنوات الأخيرة، والتي تُرجمت حسبه في إنجاز مشاريع هيكلية كبرى تمسّ مختلف القطاعات الحيوية، مشددا على احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة في تجسيد المشاريع. وتوقف المتحدث، عند مشروع تطوير وعصرنة العاصمة الذي وصفه بالمشروع الطموح الذي حظي بمصادقة السيّد رئيس الجمهورية، في ديسمبر 2024 "ويشكل خطوة استراتيجية ضمن رؤية وطنية شاملة تمتد إلى آفاق سنة 2040، وتهدف إلى جعل العاصمة قطباً حضارياً واقتصادياً متجدداً يعكس صورة الجزائر العصرية المتفتحة على التنمية المستدامة والوفية لأصالتها وتاريخها العريق".
وأكد أن هذا البرنامج يحمل في طياته آفاقاً واعدة لمستقبل أفضل، سواء من حيث تحسين جودة حياة السكان، أو تعزيز جاذبية المدينة وتأكيد إشعاعها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي والارتقاء بعاصمة البلاد إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى، من خلال تثمين تراثها الثقافي والحضاري، واعتماد مقاربات مبتكرة وحلول مستدامة لتحقيق تنميتها الحضرية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه تم اعتماد آليات صارمة تضمن الرقابة والمتابعة لاستلام المشاريع في أجالها المحددة.
ودعا الوزير، كافة الفاعلين المعنيين بهذا البرنامج إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المقررة بكل جدية ومسؤولية، مع الحرص على احترام الآجال ومعايير الجودة المعتمدة، ملحا على ضرورة إيلاء السلطات المحلية، عناية خاصة للمتابعة الميدانية المنتظمة لتقييم مدى تقدم الأشغال وتحديد العراقيل المحتملة واقتراح الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة، مع ضمان جودة الإنجازات والمحافظة على مستوى عال من الخدمات بعد دخولها حيّز الاستغلال "بما يكفل استدامة وفعالية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يمثّل رمزاً للجزائر الجديدة المتّجهة بثبات نحو الحداثة والازدهار". وأكد الوزير، مواصلة الوزارة دعمها التقني والمالي لولاية الجزائر من أجل تنفيذ واستكمال المشاريع التنموية ذات الأولوية بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة عبر بلدياتها ال57.
وعرّج ممثل الحكومة، على المشاريع الهيكلية الكبرى الرامية إلى فك الخناق المروري وتحسين سيولة الحركة والتنقّل، من أبرزها توسيع شبكة المترو وتدعيمها بمحطات جديدة، إنجاز مواقف سيارات متعددة الطوابق، فضلاً عن تهيئة وتوسعة المحاور الطرقية الكبرى والأنفاق والتقاطعات لتسهيل حركة المرور بين مختلف البلديات، إعادة تشغيل التيليفريك وتشجيع استعمال وسائل النّقل الجماعي الحديثة والمستدامة، مشددا على استكمال مشاريع حضائر ركن السيارات الحضرية على مستوى بلديات المدنية وحيدرة وبراقي لفك الاختناق المروري عن مدينة الجزائر.
كما أشار إلى مشروع تهيئة واجهة البحر (المسمكة) الذي سيسمح حسبه بإعادة تأهيل المنطقة الساحلية وتحسين جاذبيتها من خلال إنشاء مساحات خضراء ومرافق ترفيهية وتجارية وخدماتية، فضلا عن مساهمته في خلق ديناميكية جديدة للحركة السياحية في العاصمة، وتعزيز مكانتها كوجهة متميّزة على المستوى المتوسطي، مشيرا إلى عملية تهيئة المنتزهات الحضرية الجديدة لاسيما على مستوى محمد بلوزداد وباب الزوار، والرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، وتعزيز المساحات الخضراء والترفيهية في العاصمة، كما ذكّر الوزير، بمشروع إعادة الاعتبار لحديقة بن عكنون وتطوير رياض الفتح، مبرزا أن التنمية التي تطمح إليها السلطات لا تقتصر على المشاريع المادية، بل تتجسّد أيضا في تعزيز العدالة الإجتماعية وتحسين جودة الحياة بفضل البرامج الوطنية الرامية إلى تقريب الخدمات العمومية من المواطنين.