رفع النقطة الاستدلالية لأجور مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

بموجب مشروع تحيين الاتفاقية الجماعية.. مولوجي:

❊ تطبيق الزيادات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026
❊ تقجوت: الزيادات تندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية تجاه المواطنين
ترأست وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تقجوت، أمس، اجتماعا تنسيقيا تناول دراسة مشروع تحيين ومراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية لسنة 2012، والمصادقة على النسخة الجديدة منها.
وأكدت وزيرة التضامن، بالمناسبة، حرص قطاعها على إقامة شراكة حقيقية مع النقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية للقطاع الناشطة في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية وتسهر على مطابقتها، مبرزة التزام الدولة باحترام ممارسة الحق النقابي تعزيزا للحوار الاجتماعي. وأشارت إلى أن المساعي المبذولة من طرف الوزارة "تتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي عمل منذ توليه رئاسة البلاد على جعل الملف الاجتماعي في صدارة أولوياته عبر قرارات غير مسبوقة وإصلاحات عميقة، غيرت تدريجيا خريطة الدخل الوطني ورفعت الأجور، فضلا عن الإجراءات المتّخذة لحماية القدرة الشرائية لموظفي القطاع العمومي والشباب والمتقاعدين".
ودعت الوزيرة إلى استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية لدى الهيئات الرقابية للوكالة، مع التكفل بالأثر المالي في ميزانية 2026، مشيرة إلى أن تطبيق الاتفاقية سيكون بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2026. من جهته، أشاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين اعمر تقجوت، بالعلاقة المثالية بين الإدارة والممثلين النقابيين، منوّها بتحيين الاتفاقية الجماعية لعمل الوكالة الوطنية للتنمية، حيث أشار إلى أن الإجراء يندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية من أجل تنفيذ التزاماته تجاه العمال والمواطنين، القاضية بتثمين الأجور، لاسيما قراره الأخير برفع الحدّ الأدنى للأجور، وهي القرارات التي تساهم، حسبه، في تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الثقة لدى العمال والمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
ومن أهم التعديلات الواردة في الاتفاقية رفع النقطة الاستدلالية التي يتم على أساسها احتساب شبكة الأجور، ومراجعة عديد المنح والتعويضات ورفع قيمة المبالغ المخصصة لها، مع استحداث منحتين جديدتين، هما منحة الشباك التي يستفيد منها المستخدمون المكلّفون بتسيير أجهزة الدعم الاجتماعي بالبلديات ومنحة المعلوماتية التي يستفيد منها المستخدمون المختصون في الإعلام الآلي والذين يقومون بمهام حماية الأنظمة المعلوماتية والشبكات وتطوير البرامج المعلوماتية. كما تتضمن الاتفاقية المعدلة، معالجة وضبط كافة الإجراءات المتعلّقة بالمسار المهني للمستخدمين، لا سيما فيما يخص التدرّج والترقية، بالإضافة إلى إدراج الإطارات السامية لوكالة التنمية الاجتماعية خارج الصنف على غرار باقي الفئات الاجتماعية المهنية.
وقد باشرت وزارة التضامن الوطني، جملة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التوظيف وتحسين أوضاع الموظفين، من خلال تحديث أنظمة التوظيف ورفع كفاءة الموارد البشرية، بداية من الرخصة الاستثنائية للتوظيف الخارجي، التي ضمت 842 منصب مالي لتعزيز الأسلاك الخاصة بالمؤسسات والمراكز المتخصصة في القطاع، وتلك المتعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم المتخصصين خلال سنتي 2025 و2026. كما تم منح رخصة أخرى لتحويل عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل بتعداد أولي قدره 579 منصب، مع تعزيز القطاع بمنتوج التكوين ب (400 منصب) بعد تخرج دفعة جديدة في مارس 2025، فيما يجري التحضير لفتح دفعة جديدة للتكوين (400 منصب جديد) بعنوان سنة 2026. وتستكمل مصالح القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص، بهدف ترقية مسارات التكوين لينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.