الرئيس الصحراوي يطالب الاتحاد الأوروبي بالكف عن التحايل

المغرب يمعن في نهب ثرواتها

طالب الرئيس الصحراوي، السيد ابراهيم غالي، أمس، الاتحاد الأوروبي بالكف عن التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي أكدت في أكثر من مناسبة عدم وجود أية رابط بين المغرب واقليم الصحراء الغربية.
وفي كلمته خلال إشرافه على افتتاح اشغال الدورة العادية الثامنة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، قال الرئيس الصحراوي، إن "الاتحاد الأوروبي مطالب أكثر من غيره باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي نفسه، والكف عن التحايل المخجل لتمرير اتفاقيات مع المغرب لنهب وسرقة ثروات الشعب الصحراوي صاحب السيادة الوحيد على الصحراء الغربية".
وفي سياق ذي صلة، أوضح الأمين العام للجبهة أن الشعب الصحراوي لا زال ينتظر من الدولة الإسبانية القوة المديرة قانوناً للصحراء الغربية، أن تتحمل مسؤولياتها في استكمال تصفية الاستعمار، بدل الخضوع المذل للابتزاز والانحياز المفضوح إلى النهج التوسعي المغربي الجشع الذي يهدد كل جيران المملكة بمن فيهم إسبانيا نفسها". من جهته، أدان المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات وحماية البيئة إمعان الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي عبر إبرام اتفاقيات شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي في خرق لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وأعربت رئيسة المرصد، ياقوتة المختار، في تصريح لوكالة الأنباء عن "بالغ قلقها" إزاء إعلان سلطات الاحتلال المغربية عن مناقصة جديدة لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية داخل الأراضي المحتلة، معتبرة أن إطلاق هذا المشروع دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، يعد "خرقا واضحا للقانون الدولي وللوضع القانوني للإقليم، كما يعزز سياسة فرض الأمر الواقع عبر بنى تحتية تكرس السيطرة وتتيح استمرار الاستغلال غير المشروع للثروات".
ولفتت المسؤولة الصحراوية إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تم تسجيل عديد من الأنشطة الاقتصادية بالأراضي المحتلة تدار دون سند قانوني وتشمل مشاريع الطاقة والفوسفات والصيد البحري والمنتجات الزراعية المرتبطة بسلاسل توريد دولية، وشددت على أن هذه الأنشطة بما في ذلك المشروع الكهربائي الأخير، تنفذ "في تناقض تام مع القرارات الدولية التي تشترط موافقة الشعب الصحراوي باعتباره صاحب السيادة الدائمة على موارده".
وفي سياق ذي صلة، ثمّنت المختار، انسحاب عدد من الشركات والمؤسسات الدولية المعنية بالاعتماد والتوثيق من الصحراء الغربية المحتلة، آخرها مجلس الاستدامة في الاستزراع المائي بهولندا، وهي هيئة هولندية مرموقة في مجال الشهادات. يمثل هذا الانسحاب وفقها دليلا إضافيا على تزايد وعي الشركات العالمية بالمخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالعمل في الصحراء الغربية دون احترام الوضع القانوني الدولي، مشيدة بهذا التوجه باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز احترام القانون الدولي ومنع التورط في أنشطة قد تعرض المؤسسات لعواقب قانونية وسمعية.