انشغالات واقتراحات لتجسيد المشاريع بعدة بلديات

رفعها أعضاء المجلس الولائي إلى الوزير والي العاصمة

استعرض عضو المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، فريد أومحمد، جملة من الانشغالات التي رفعها أمام الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، للنظر فيها، وإيجاد حلول لها، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، من خلال تجسيد مشاريع في عدد من البلديات، التي تخص قطاعات هامة؛ على غرار التربية، والسكن، والصحة.. والتي شكلت محور تدخلات أغلب أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر خلال الدورة الأخيرة للمجلس، في انتظار الرد عليها قريبا من قبل مصالح الولاية.
رفع عضو المجلس فريد أومحمد عدة انشغالات حول واقع المؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي. وخص بالذكر ثانوية "سعيد موزارين" الوحيدة في بلدية دالي إبراهيم، التي تمثل خطرا على التلاميذ وموظفيها من أساتذة ومؤطرين، نظرا لتصدع جدرانها، والاكتظاظ داخل أقسامها، حيث يصل عدد التلاميذ إلى حوالي 50 تلميذا في القسم رغم أنّ هناك حلا لتوسعتها من خلال إنجاز أقسام بالوعاء العقاري غير المستغل المتواجد بمحاذاتها، والتابع للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران.
كما تتواجد الثانوية التقنية "سباعات" بالمرجة ببلدية الرويبة في وضعية متدنية، تستوجب إطلاق عمليات ترميم مستعجل نظرا لحالتها، فيما تعاني متوسطة "أولاد سيدي الشيخ" بنفس البلدية، من اكتظاظ داخل الأقسام، يستدعي توسعتها في إطار المنفعة العامة. حيث تتواجد بمحاذاتها قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة، كانت مستغلة سابقا من قبل مؤسسة تصنيع الجرارات. وفي هذا الصدد، أشار أومحمد إلى ضرورة برمجة أشغال ترميم قبل الدخول المدرسي المقبل، ومباشرة أشغال مشاريع توسعة المؤسسات التي تعاني من الاكتظاظ، والبحث عن الحلول التي تساهم في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
وعلى صعيد آخر، عرّج المتحدث على تحيين الخريطة الصحية بالبلديات التي استقبلت سكانا جددا، وارتفعت كثافتها السكانية؛ على غرار بلدية أولاد فايت التي رغم توفرها على مرافق صحية، إلا أنها غير موزعة بصفة ملائمة، منها العيادة متعددة الخدمات التي تم إنجازها، لكنها موجودة في منطقة بعيدة، ما خلّف مشكل التنقل إليها من قبل المرضى، خاصة في الليل. كما إن العيادة المتواجدة بوسط المدينة لا تعمل في إطار برنامج المناوبة، ما يستدعي إعادة النظر في الخريطة الصحية، وإنجاز عيادة متعددة الخدمات بموقع "سمروني"، الذي يشمل مجمعا سكنيا تقطن به 6 آلاف عائلة، علما أن الوعاء العقاري لاستقبال هذا المشروع، متوفر، وتابع لأملاك الدولة.
ومن جهة أخرى، أثار المتحدث معاناة 19 عائلة قاطنة في محلات وأقبية بموقع الرياح الكبرى ببلدية دالي إبراهيم، الذين ينتظرون عملية الترحيل رغم الوعود التي دامت أكثر من 20 سنة. كما أثار مشكل تأخر مشروع إنجاز 672 مسكن ترقوي مدعم خاص ببلديات الشراقة، ودالي إبراهيم، وأولاد فايت والحمامات، الذي ينتظره المكتتبون بفارغ الصبر لتوديع أزمة السكن، مشيرا إلى أن تغيير مؤسسة الإنجاز التي كانت الوكالة العقارية لولاية الجزائر وتكليف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بإنجاز المشروع التي تركت الأرضية مهملة دون تسييج والتي تحولت إلى مفرغة للرمي العشوائي للردوم، هو ما زاد من قلق المكتتبين حول مصير هذا المشروع السكني، الذي طالب عضو المجلس الولائي بتحديد مدة انطلاقه، واستدعاء المستفيدين لدفع الشطر الأول من قيمة سكناتهم.