رؤساء بلديات مقاطعة الشراڤة بالعاصمة يشكون المرقين العقاريين

المطالبة بإحالة المشاريع على اللجنة الولائية قبل الموافقة عليها

أكد رؤساء مجالس شعبية بلدية تابعة للمقاطعة الإدارية للشراقة بالعاصمة،أن عدة تعاونيات عقارية أنجزت دون أي مرفق عمومي أو تهيئة خارجية خاصة منها الطرق و المدارس، مطالبين في هذا السياق باتخاذ إجراءات تجاه المرقين العقاريين من خلال إجبار هؤلاء على تطبيق القانون وإحالة مشاريعهم الخاصة على اللجنة الولائية قبل الموافقة عليها.
أوضح رؤساء بلديات المقاطعة الإدارية للشراقة بالعاصمة أن المرقيين العقارين قاموا بانجاز عدة مشاريع سكنية لفائدة سكان المنطقة، دون مرافق عمومية وهو ما خلق فوضى سيما وأن عدد كبير من المواطنين عبروا عن استيائهم من هذه الوضعية التي أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية في ظل غياب أدنى شروط الحياة الكريمة .
وفي هذا الإطار أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للشراقة محمد شرماط خلال اجتماع عقب زيارة الوالي لهذه المقاطعة الإدارية أن تعاونية عقارية قد أنجزت بمنطقة الرياح الكبرى حيا يتكون من 1600 مسكن يفتقر لأي مرفق عمومي أو تهيئة خارجية خاصة منها الطرق، موضحا أن سكان هذا الحي اشتكوا من عدم توفر مدرسة لأبنائهم أو متوسطة، كما لا يوجد هناك أي وعاء عقاري لانجاز هذا النوع من الهياكل في عين المكان مما أدى إلى ضغط إضافي على مدارس الأحياء المجاورة و حاجة ماسة إلى مؤسسات جديدة.
و لمعالجة هذا الوضع اقترح شرماط أن تقوم السلطات المحلية بإعطاء الموافقة على مشاريع التعاونيات العقارية قبل تسليمها. أما رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت عمر بن ياحي، فقد أشار إلى ذات المشكل بنفس حي الرياح الكبرى و هي المنطقة التي تتقاسمها ثلاث بلديات هي الشراقة و أولاد فايت و دالي إبراهيم.
وأوضح في هذا السياق أن تعاونية عقارية خاصة قد خلقت في منطقة الرياح الكبرى التابعة لأولاد فايت دون إعطاء أهمية لانجاز مرافق تربوية التي تعتبر أكثر من ضرورة ، إذ هي بحاجة إلى مؤسسات مدرسية وبالتالي فقد طالب بن ياحي بانجاز أربع مدارس ابتدائية و ثانوية لفائدة بلديته من أجل تخفيف الاكتظاظ في الأقسام الذي تعاني منه المؤسسات الموجودة. من جهته أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للجزائر العاصمة أن إعطاء شهادات مطابقة للتعاونيات العقارية التي لا تمتثل للقانون في مجال العمران والتهيئة والبناء هو بمثابة المشاركة في الفساد.