أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر ديغو ميادو باسكوا اهتمام دول الاتحاد بتعميق وتوسيع الشراكة الاقتصادية مع الجزائر خلال سنة 2026، من خلال تقوية الاستثمارات ورفع حجم المبادلات التجارية، مشيرا إلى أن الجزائر تملك إمكانيات وقدرات تصديرية هائلة تمكنها من زيادة حجم صادراتها باتجاه أوروبا. توقع ميادو في تصريح خص به "المساء" أن تشهد السنة المقبلة حركية أكبر في مجالات الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، استنادا إلى اعتماد دول الاتحاد للميثاق من أجل المتوسط الجديد، الذي تم الاتفاق فيه في نوفمبر الفارط، ويسمح بإعادة النظر في العلاقات بين ضفتي المتوسط وتحديثها، من أجل تقوية الشراكة والمبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات خاصة في المجال الطاقوي. وأعلن ممثل الدبلوماسية الأوروبية، في سياق متصل، عن العمل على تعزيز الزيارات الرسمية على أعلى مستوى للوزراء الأوروبيين والجزائريين، لبحث سبل التعاون وتقوية الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية التي يمكن تطويرها معا، لترجمة الشراكة إلى مشاريع جد مهمة، معربا عن اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعميق وتوسيع الشراكة مع الجزائر "التي تعد شريكا رئيسيا في إفريقيا، في عدة مجالات، بما فيها قطاع الطاقة، حيث تعد الجزائر منتجا وموردا موثوقا لأوروبا له مكانته في سوق الطاقة الدولية من خلال احترام التزاماته تجاه زبائنه". وأشار السفير إلى أهمية تعميق هذه الشراكة بما يعود بالفائدة على الطرفين من خلال ترجمتها إلى استثمارات ملموسة تقوي الحضور الاقتصادي الأوروبي بالجزائر، معتبرا الإصلاحات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وعلى رأسها قانون الاستثمار الذي كرس استقرارا وأقر تحفيزات، ورقة رابحة لجلب المستثمرين الأجانب. كما أشاد بالدور المحوري للجزائر في تعزيز التعاون بين أوروبا وإفريقيا في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها. وأكد أن الجزائر تملك إمكانيات هامة وقدرات تصديرية تؤهلها لتوسيع صادراتها خارج المحروقات إلى أوروبا وتحسين الميزان التجاري بالرفع من حجم المبادلات التجارية، مبرزا أهمية العمل المشترك من أجل خلق فضاء جذاب وملائم للمتعاملين الاقتصادين الجزائريين والأوروبيين، لتمكينهم من تطوير مشاريع مشتركة.