مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة

إجراءات جديدة لمرافقة المقاولاتية.. وزارة التعليم العالي :

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى توجيه أكبر عدد من الطلبة في نهاية التكوين نحو موضوعات تخرج مرتبطة بريادة الأعمال، بما يسمح بإنشاء مؤسسات اقتصادية حقيقية، داعية إلى اختيار مواضيع قابلة للتجسيد الفعلي وقادرة على التموقع في السوق.
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، تتضمن جملة من التوجيهات الرامية إلى دعم آليات ريادة الأعمال الجامعية ومرافقة الطلبة لإنجاح مشاريعهم، في إطار السهر على ضمان تطبيق أحكام القرار الوزاري المتضمن كيفيات إعداد الطلبة لمذكرة تخرج للحصول على "شهادة جامعية – مشروع مؤسسة اقتصادية". وتأتي هذه التوجيهات في سياق حرص القطاع على تمكين الطلبة من إعداد مشاريع تخرج قابلة للتحويل إلى مؤسسات اقتصادية ناشئة أو مصغرة، بما ينسجم مع أهداف السياسة الوطنية لتعزيز الابتكار وترقية المقاولاتية داخل الجامعة.
ودعت الوزارة إلى توجيه أكبر عدد من الطلبة في نهاية التكوين نحو موضوعات تخرج مرتبطة بريادة الأعمال، بما يسمح بتتويج هذه المشاريع بإنشاء مؤسسات اقتصادية حقيقية، مشددة على ضرورة اختيار مواضيع قابلة للتجسيد الفعلي وقادرة على التموقع في السوق، مع التركيز على استجابتها لانشغالات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإشراك كل الفاعلين ذوي الصلة، بما فيهم مسؤولو التخصصات، أثناء عملية انتقاء هذه المواضيع.
وأكدت المراسلة على تفعيل خلايا التوجيه المنشأة داخل كل مؤسسة جامعية، تحت رئاسة نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا، لتولي مهمة توجيه الطلبة حاملي الأفكار ومرافقتهم في تحويل مشاريعهم إلى مؤسسات اقتصادية. كما شدّدت على التفعيل الكامل لأدوار الكيانات المرافقة للمشاريع، وعلى رأسها حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، التي يتوجب متابعة أدائها بشكل مستمر لضمان تنفيذ مهامها على أكمل وجه، لاسيما في مراحل إعداد المشاريع إلى غاية الحصول على "لابل مشروع مؤسسة اقتصادية" أو "مشروع مبتكر".
في السياق ذاته، أكدت وزارة التعليم العالي على ضرورة استهداف عدد أكبر من الطلبة وحاملي الشهادات بالتكوين في ريادة الأعمال الجامعية على مستوى مراكز تطوير المقاولاتية، عبر تنظيم دورات تكوينية موسعة تجمع مجموعات عدة في الوقت نفسه، مع ضرورة مسك إحصائيات دقيقة وآنية حول حصيلة التكوين. كما شدّدت على تكييف الحجم الساعي للأساتذة الباحثين المكلفين بمهام داخل مراكز تطوير المقاولاتية، خاصة المكوّنين، بما يضمن احترام الأعباء البيداغوجية القانونية لكل أستاذ، مذكرة بأن اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية تبقى تحت تصرف المؤسسات الجامعية بخصوص أي جانب يتعلق بتنفيذ هذه التوجيهات.
أعلن عن إطار جديد لضبط السلامة الغذائية بالإقامات الجامعية.. مزوغ:
100 مليون وجبة لنصف مليون طالب سنويا
كشف مدير الخدمات الجامعية، عادل مزوغ، أمس، عن توفير قطاع الخدمات الجامعية لمليون طبق يوميا لفائدة أكثر من مليون طالب عبر مطاعم الإقامات الجامعية، و100 مليون وجبة سنويا لفائدة 500 ألف طالب مقيم .
أوضح مزوغ خلال يوم دراسي حول "السلامة الغذائية في المطاعم الجامعية"، نظم بجامعة الجزائر 3، أن هذه الأرقام الضخمة، التي تعكس حجم المنشآت المعنية بالإطعام الجماعي، تفرض ضبط معايير السلامة الغذائية بشكل أكثر دقة وصرامة، مشيرا إلى أن اللقاء يندرج ضمن التحضير لمناقشة الدليل المتضمن شروط الإطعام، قصد عرضه ومناقشته من قبل مهني القطاع ورفعه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للمصادقة عليه، ليصبح وثيقة ملزمة لجميع رؤساء مصالح الإطعام عبر الوطن.
وأوضح أن هذا الدليل يسعى إلى اعتماد الاحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ماي 2025، المحدد للشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام، على المطاعم الجامعية، بما يفرضه من شروط دقيقة تخص نقل البضائع، والتخزين، واحترام سلسلة التبريد، ومعايير النظافة، وهي التفاصيل التي ناقشها خبراء الصحة المشاركون في أشغال اليوم الدراسي. وأشار المسؤول إلى أن العدد الكبير للوجبات اليومية، استدعى بناء على تعليمات الوزير التنسيق مع وزارات التجارة، والصحة، والفلاحة، والمالية، إعداد هذا الإطار المرجعي، لاسيما وأن قطاع التجارة سيشرع في ممارسة الرقابة ابتداء من 2026.
من جهتها، أكدت المديرة الفرعية للمنتوجات الغذائية بوزارة التجارة رتيبة برقام، أن الوزارة تلعب دورا أساسيا في جميع المسائل المتعلقة بالسلامة الصحية، مشيرة إلى أن النصوص القانونية حددت الالتزامات التي يجب على المهنيين احترامها، وإجراءات التدخل والرقابة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال انتهاك القواعد، فيما لفتت ممثلة وزارة التجارة إلى حرص القطاع على تعزيز الإطار القانوني لضمان سلامة المستهلك وحماية المنتجات الغذائية، عبر إصدار نصوص تطبيقية تساهم في رفع مستوى السلامة الصحية للمنتجات وضمان حماية عالية للمستهلك، بما يتماشى مع المعايير الدولية.