طي ملف صوامع تخزين الحبوب بداية 2026

أشاد بجهود المتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات.. سيفي غريب:

❊ الرئيس تبون يولي عناية خاصة لتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات
❊ إصرار على بلوغ الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد
❊ إطلاق الشبكة الوطنية للمصادقة والاعتماد قريبا
❊ دعم ولوج المنتوج الوطني للأسواق الدولية وتجاوز الحواجز
❊ ملتزمون بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين لخلق الثروة ومناصب الشغل
دعا الوزير الأول، السيد سيفي غريب، إلى تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب معلنا عن برمجة اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع الديوان الجزائري المهني للحبوب بهدف طي ملف الصوامع وتسليمها كليا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2026.
وأبرز الوزير الأول، خلال لقائه بالعارضين، أول أمس، بمعرض الإنتاج الجزائري في طبعته 33 المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، الأهمية القصوى التي تحظى بها الصناعة المحلية والإنتاج الوطني في برنامج رئيس الجمهورية الذي يولي عناية خاصة لتشجيع الاستثمار المنتج ودعم المؤسسات الوطنية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وخلال هذه الزيارة، وقف سيفي غريب عند عدد من أجنحة المؤسسات العمومية، من بينها مجمع سوناطراك والشركة الوطنية لصناعة الحديد "اس ان اس"، إلى جانب أجنحة متعاملين خواص ينشطون في مختلف المجالات من بينها إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، الهواتف النقالة، الصناعة الصيدلانية، المناولة في صناعة السيارات، الصناعات الكهربائية، التجهيزات المكتبية، الأثاث المنزلي وكذا الفلاحة وصناعة البلاستيك ومشتقاته، حيث استمع إلى شروحات حول أنشطتهم وانشغالاتهم.
وبجناح الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أعلن الوزير الأول أنه سيتم قريبا إطلاق الشبكة الوطنية للمصادقة والاعتماد والتي سيتم إنشاؤها بالتنسيق مع وزارتي التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والتجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وستضم هذه الشبكة متعاملين عموميين وخواص ومخابر معتمدة على المستوى الوطني، حسب الوزير الأول الذي لفت إلى أن هذا الإجراء سيسمح للمنتوج الوطني بتجاوز الحواجز غير الجمركية وتعزيز ولوجه إلى الأسواق الدولية. وجدّد سفي غريب بالمناسبة التزام الحكومة بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير مناخ ملائم للإنتاج وتشجيع الابتكار بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ويعزز مسار التنمية المستدامة. وشدّد أيضا على التزام الدولة الثابت بدعم الإنتاج المحلي وتشجيعه، مبرزا أن دعم المنتوج الوطني يعد خيارا استراتيجيا يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للخارج.
كما أشاد الوزير الأول بالجهود التي يبذلها المتعاملون الاقتصاديون في مختلف القطاعات، مجددا تأكيده على مواصلة مرافقة المنتجين الوطنيين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار بما يسمح بالرفع من جودة المنتوج المحلي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الوطنية والدولية. ودعا المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية إلى الارتقاء إلى مستوى التطلعات والعمل على تلبية حاجيات السوق الوطنية، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالمناسبة، أعلن سيفي غريب بأن فريقا تابعا للوزارة الأولى سيقوم بجولات ميدانية طيلة فترة معرض الإنتاج الوطني، قصد الوقوف على احتياجات المستثمرين والاستماع إلى انشغالاتهم بما من شأنه الإسهام في تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين جاذبيته. يذكر أن الزيارة تندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لترقية الإنتاج الوطني ودعم الصناعة المحلية وتثمين القدرات الإنتاجية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تعزيز السيادة الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني متنوّع.