قرار تاريخي يخطّ الرئيس تبون فصوله

النّواب يصادقون بالإجماع على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر

❊ تلاحم القيادة السياسية والعسكرية والشّعب لتجريم الاستعمار
❊ تاشريفت: تثبيت الحقائق التاريخية وصون الذّاكرة الوطنية
❊ زغيدي: لحظة تاريخية سطّر معالمها رئيس الجمهورية
❊ بريكات: المستدمر مجرم يجب أن تدان جرائمه
❊ بن خلاف: رسائل سياسية وقانونية للدّاخل والخارج
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على اقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، في جلسة تاريخية تؤكد على تلاحم القيادة السياسية والعسكرية والشّعب وتجسّد موقفا وطنيا موحدا بحضور أصحاب المبادرات السابقة ومنسّق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذّاكرة، وأعضاء من الحكومة موشّحين بالراية الوطنية، مستذكرين تضحيات الشّعب الجزائري لتحقيق الاستقلال، وأصوات الأحرار الذين يأبون نسيان عنجهية وهمجية الاستعمار الفرنسي في حقّ الجزائريين.
اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، في كلمة له عقب المصادقة على مقترح نص القانون أن هذه الوثيقة تسمح بالوقوف النّد للنّد في وجه المستدمر الغاشم الذي أراد أن يبيد الشّعب الجزائري، ويرمي إلى تثبيت الحقيقة التاريخية وصون الذّاكرة الوطنية وضمان حقّ الشّعب الجزائري في أن يوثّق تاريخه بموضوعية بعيدا عن الإنكار أو التشويه.
وأوضح تاشريفت، أن المقترح يعبّر بصدق عن الأمة الجزائرية باعتبار أن الاستعمار الفرنسي ارتكب طيلة وجوده على أرضنا انتهاكات جسيمة، واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودمّر الإنسان والأرض وسعى لمحو الذّاكرة والهُوية إلى أن اندحر وولى. وشدّد على تحمّل من اقترف هذه الجرائم مسؤوليته التاريخية كاملة، والاعتراف بما ارتكبه وتقديم الاعتذار وفق ما جاءت به أحكام هذا القانون، ومواصلة إزالة تلك الأفعال المشينة بصوت عال حتى لا تجد تزكية أو تبريرا.
وبدوره اعتبر محمد لحسن زغيدي، منسّق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذّاكرة، أن المصادقة على مقترح هذا القانون تمثل لحظة تاريخية سطّر معالمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأكد أن هذه المصادقة رد برلماني وفيّ من أبناء الاستقلال، ورسالة توحدنا للتعاضد والتكامل مع الجيش الوطني الشعبي الذي يدافع عن حدود الجزائر، وختم بأن البرلمان الجزائري حقّق معجزة تمنّاها الشّعب منذ 1962. أما النّائب فاتح بريكات، منسّق اللجنة التي أعدّت مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر فقال في كلمته "لا نرى في المستدمر إلا مجرما يجب أن تدان جرائمه، وأن يدان كل خائن يمجّد هذه الجرائم".
من جانبه النّائب لخضر بن خلاف، عضو اللجنة المكلّفة بإعداد مقترح هذا القانون قال في تصريح ل"المساء" إن النّص حمّل مسؤولية الجرائم المرتكبة إبان الحقبة الاستعمارية للطرف الفرنسي وذلك من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويض، مشيرا إلى أنه على الدبلوماسية الجزائرية المطالبة بمخططات التفجيرات النّووية وخرائط زرع الألغام والوثائق التي تحوزها فرنسا. وأوضح أن النّص يدخل في سياق حماية ذاكرة الجزائريين، ويوجه رسائل سياسية وقانونية تخص أولئك الذين راهنوا على أن فرنسا تسعى لجعل الجزائريين ينسون تاريخهم، قائلا إن "البرلمان قدّم صورة تؤكد بأن الجزائريين لن ينسوا آباءهم وأجدادهم، ولن ينسوا جرائم هذا الاحتلال وسيواصلون على دربهم".
كما وجّه نص الوثيقة حسب النّائب رسالة لأولئك الذين يحاولون حصد النّتائج باستعمال الجالية الجزائرية في فرنسا، بزرع البغضاء والتشرذم ومحاولة كسب الأصوات من خلالهم في مختلف المواعيد الانتخابية، مؤكدا أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا ليست قائمة على العداوة بل على النّدية والمصالح المشتركة وعدم نسيان العدالة التاريخية. وأوضح بن خلاف، أن هذا النّص القانوني وجّه جملة من الرسائل تخصّ أولئك المراهنين على الطابور الخامس للمساس بالوحدة الوطنية وتفكيك عرى الدولة الجزائرية، مفادها التفاف القيادة السياسية والعسكرية والشّعب بأكمله حول هذا القانون، مؤكدا على أن الشّعب الجزائري موحد وسيكون كذلك دوما.