تجريم الاستعمار.. الوفاء لدماء الشهداء

خطوة تاريخية تؤكد أن ملف الذاكرة الوطنية في صدارة الأولويات .. أحزاب سياسية:

❊ الأفلان: جرائم المستعمر ستبقى راسخة في وجدان وذاكرة الشعب الجزائري
❊الأرندي: ملف الذاكرة الوطنية لن يسقط بالتقادم ولا يقبل أي مساومة
❊حركة البناء: المصادقة على النص التشريعي محطة تاريخية لصون الذاكرة
❊جبهة المستقبل: الجزائر المنتصرة لا تقبل طمس ذاكرتها
❊تجمع أمل الجزائر: مسعى تجريم الاستعمار ينسجم تماما مع مبادئ 1 نوفمبر
❊حركة مجتمع السلم: يجب تفعيل المتابعة القانونية والدبلوماسية
❊حركة النهضة: قانون تجريم الاستعمار أنبل هدية إلى أرواح الشهداء
❊جبهة النضال الوطني: القانون يعكس وعي الإرادة السياسية بثقل الأمانة التاريخية
ثمّنت عدة أحزاب سياسية المصادقة بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في خطوة تاريخية تعكس تمسك الدولة الجزائرية بحماية الذاكرة الوطنية وموقفا وطنيا جامعا مخلدا لتضحيات الشهداء.
وصف حزب جبهة التحرير الوطني مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، وبالإجماع، على مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار في الجزائر بخطوة تاريخية، تؤكد مرة أخرى أن ملف الذاكرة الوطنية يظل في صدارة الأولويات، ولن يسقط بالتقادم، ولا يقبل أي مساومة أو تفريط، باعتباره من القضايا الجوهرية ذات الأبعاد الوطنية والسيادية.
وأعرب عن اعتزازه برؤية هذا المقترح النور، في عهد الجزائر المنتصرة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ما يعد عربون وفاء وتقدير لقوافل الشهداء والمجاهدين الذين عانوا ويلات استعمار غاشم، ارتكب جرائم ضد الإنسانية ستبقى راسخة في وجدان وذاكرة الشعب الجزائري.
بدوره، ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي مصادقة ممثلي الشعب على هذا النص الحامل لرسالة سياسية، قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية، تثبت أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة. واعتبر الحزب هذه الخطوة منعطفا سياديا حاسما، يكرس حق الجزائر، دولة وشعبا، في الدفاع عن تاريخها وصون كرامة شهدائها وحماية ذاكرتها الوطنية من محاولات التزييف والإنكار والتنصل من الجرائم الاستعمارية البشعة التي ارتكبت على مدار 132 سنة.
كما تشكل إطارا رادعا لكل محاولات التقليل من فظاعة الجرائم الاستعمارية أو تبريرها أو طمس آثارها. من جهتها، اعتبرت حركة البناء الوطني المصادقة على هذا النص القانوني محطة مفصلية في مسار صون الذاكرة الوطنية وانتصارا لضحايا فرنسا الاستعمارية بالجزائر، ما يعد واجبا أخلاقيا، تاريخيا وقانونيا تجاه ملايين الشهداء. ولفتت الحركة إلى أن التاريخ سيسجل أن المصادقة بالإجماع على هذا القانون تمت في عهد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي ذات المنحى، اعتبرت جبهة المستقبل القانون نصا سياديا يجسد الانتصار للذاكرة الوطنية ووفاء الدولة الجزائرية لتضحيات شهدائها الأبرار، فضلا عن كونه علامة فارقة في العمل البرلماني الجزائري، ورسالة قوية مفادها أن الجزائر المنتصرة، دولة ومؤسسات، لا تنسى تاريخها ولا تقبل طمس ذاكرتها.
من جانبه، أكد حزب تجمع أمل الجزائر أن مسعى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ينسجم تماما مع مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة، ومع التزامات الدولة الجزائرية في حماية الذاكرة الوطنية. بدورها أعربت حركة مجتمع السلم عن ارتياحها العميق واعتزازها الكبير بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على نص القانون، داعية إلى استكمال هذا المسار عبر تفعيل المتابعة القانونية والدبلوماسية وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي لنقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال القادمة.
وفي نفس الإطار، سجل حزب جيل جديد دعمه المبدئي والثابت لكل مسعى يهدف إلى الاعتراف الرسمي بطبيعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وصون الذاكرة الوطنية من النسيان أو التزييف وإنصاف تضحيات الشعب الجزائري وملايين الشهداء والضحايا. وشددت ذات التشكيلة السياسية على أن الاستعمار لم يكن مجرد احتلال عابر، بل نظاما استعماريا استيطانيا قام على القتل، التهجير، انتزاع الأراضي، تدمير البنى الاجتماعية والثقافية، طمس الهوية وارتكاب جرائم موثقة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية،
وعلى نفس النهج، نوّهت حركة النهضة بالمصادقة على قانون تجريم الاستعمار الذي اعتبرته أنبل هدية من جيل الاستقلال إلى أرواح الشهداء وخطوة مباركة نحو صون الذاكرة الوطنية والوصول إلى الاعتراف والاعتذار والتعويض من الطرف الفرنسي على جرائمه التي اقترفها في حق الجزائر، شعبا وأرضا وهوية وتاريخا وثقافة وممتلكات. من ناحيتها، ثمّنت جبهة النضال الوطني هذه الخطوة السيادية والتاريخية التي أقدم عليها البرلمان، في ظل رغبة سياسية سامية من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ما يشكل موقفا وطنيا شجاعا يعكس نضج الإرادة السياسية ووعي ممثلي الشعب بثقل الأمانة التاريخية الملقاة على عاتقهم.