إبراز أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار

رؤساء المجموعات البرلمانية:
إبراز أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار
أبرز رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس السبت أهمية مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر في تثبيت المسؤوليات استنادا إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني.
وفي تدخلاتهم خلال الجلسة العلنية المخصصة لعرض مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر سجل رؤساء المجموعات البرلمانية تأييدهم للأحكام الواردة في هذا النص استنادا إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد على حق الشعوب في الإنصاف القانوني مع ضرورة تحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
واستحضر رؤساء المجموعات البرلمانية جرائم المحتل الفرنسي على مدار 132 سنة من تقتيل وتهجير وتجويع ومصادرة للأراضي ومحاولات لطمس الهوية الوطنية مشددين على أن هذا الإرث الاستعماري الثقيل لا يمكن تجاوزه بالصمت أو النسيان .
كما لفتوا إلى أن الهدف من المقترح لا يقتصر على التوصيف القانوني فحسب بل يتعداه إلى تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن الجرائم المرتكبة باعتبار ذلك يعد أمرا أساسيا لصون الذاكرة الوطنية .
وفي ختام الجلسة أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي إلى أن هذا المسعى التشريعي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتحصين القرار السياسي وترسيخ التاريخ في بناء الحاضر واستشراف المستقبل بما ينسجم مع تطلعات الشعب الجزائري في دولة قوية بذاكرتها ثابتة في مواقفها وواثقة من خياراتها .
وينبع هذا التوجه -مثلما أضاف- من إدراك عميق لحساسية ملف الذاكرة الوطنية ووعي راسخ بأن قضية الاستعمار ليست مجرد محطة من الماضي بل هي مسألة مرتبطة بالسيادة والهوية والعدالة التاريخية وبحق الشعب الجزائري في الاعتراف بما تعرض له من جرائم طالت الإنسان والأرض والبيئة والثقافة والموارد .
كما أكد أن هذا المقترح يندرج في صميم مسؤولية الدولة الجزائرية من خلال مؤسّساتها الدستورية المنتخبة في تحمل واجبها التاريخي والأخلاقي تجاه ملايين الشهداء والضحايا وفي الدفاع عن الحقيقة التاريخية في وجه محاولات الطمس أو التبرير أو الانتقاص بما يضمن صون الذاكرة الوطنية وحمايتها من أي تشويه ويكرس حق الأجيال الحاضرة والقادمة في معرفة تاريخها كاملا غير منقوص .