المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية وتسريع وتيرة معالجة الملفات

اجتمع بالولاة للوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة.. سعيود يأمر:

❊ الانتهاء من ملف مطابقة البنايات خلال 2026
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، إلى التجند والمشاركة الفعلية في الديناميكية المحلية، مع إشراك الكفاءات وتثمين الجهود، بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع التنمية تحت إشراف الولاة".
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماعا تنسيقيا مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي، خصص لتقييم أداء سنة 2025 والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة، إلى جانب التحضير لسنة 2026، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وإذ أكد أن "تسيير الولاية يقوم على العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الإطارات والمصالح"، أمر سعيود بإعداد "خطة عمل واضحة مع مطلع سنة 2026، تتضمن مجمل التعليمات المسداة والأهداف المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية".
وشدد الوزير على ضرورة "المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية التي يوليها رئيس الجمهورية عناية خاصة، إلى جانب متابعة وصيانة شبكة الطرقات، لاسيما الصيانة الدورية للطرقات الحضرية وتحسين تسيير قطاع النقل، مع إيلائه الأهمية اللازمة ضمن أشغال مجلس الولاية، لتمكينه من عرض الانشغالات واتخاذ الحلول المناسبة". كما أكد سعيود على ضرورة "المتابعة الدورية للمشاريع التنموية والاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة وتسهم في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، مع تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الميدانية في حينها، من خلال التفعيل الصارم لعمل اللجان الولائية المكلفة برفع القيود ومرافقة المستثمرين".
وفيما يخص العقار، أبرز وزير الداخلية أهمية "المتابعة الصارمة للأراضي المخصصة لمشاريع محطات معالجة المياه المستعملة ومحطات تحلية مياه البحر وضمان تسوية وضعيتها، طبقا للنصوص القانونية المعمول بها، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع وأهميتها في تعزيز الأمن المائي، لاسيما وأن مشاريع تحلية مياه البحر تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب". وأسدى أيضا تعليماته ب«مباشرة عملية تطهير مدونة برامج التجهيز المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية".
وفيما يتعلق بملف مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، أمر سعيود ب«مضاعفة نشاط اللجان المحلية المختصة، قصد الفصل في جميع الملفات المودعة طبقا لأحكام القانون رقم 08-15 والانتهاء من هذا الملف خلال سنة 2026، تحت إشراف السيدات والسادة رؤساء الدوائر، مع الالتزام بتسليم قرارات المطابقة لأصحابها بالنسبة للملفات التي حظيت بموافقة هذه اللجان". وشدد على ضرورة "التحلي بالضمير المهني في تسوية وضعيات المواطنين"، حيث أمر الولاة ب«حث مختلف المصالح المحلية على الاضطلاع بدورها في منع إقامة أي بنايات فوضوية أو غير مستوفية للضوابط القانونية وتدابير السلامة والتصدي في الوقت المناسب لكل التجاوزات".
وفيما يتصل بملف تطهير العقار الفلاحي، أكد الوزير إيلاءه "أهمية خاصة"، بالنظر إلى "القيمة الاقتصادية المنتظرة من تسوية وضعية المستثمرين في هذا المجال"، داعيا إلى "إشراك الغرف الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مع تنصيب خلية على مستوى ديوان الولاية تكلف بالمتابعة الدقيقة لملف تسوية البنايات والعقار الفلاحي".
وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الوطني، دعا سعيود واليي بشار وتندوف إلى "التجند الكامل والعمل المتواصل تحسبا لدخول خط بشار- تندوف- غارا جبيلات حيز الخدمة"، مؤكدا "مواصلة دعم ولاية بشار بمشاريع اقتصادية كبرى ومصانع ستدخل حيز الاستغلال".
كما كلف والي ولاية عنابة ب«متابعة إنجاز رصيف ميناء عنابة المخصص للفوسفاط، مع ضرورة جاهزيته خلال السداسي الأول"، مثمنا "جهود الشركات الجزائرية ومكاتب الدراسات الوطنية". وتطرق أيضا إلى تسيير النفايات ومعالجة آثار التقلبات الجوية، متوقفا عند ضرورة "اتخاذ قرارات استباقية وتخصيص الموارد اللازمة لإيجاد حلول دائمة، مع طرح الصعوبات في الوقت المناسب لمعالجتها جماعيا"، حيث شدد على أنه "لا يقبل أي تهاون".
وبخصوص تحسين ظروف التمدرس، أكد وزير الداخلية على ضرورة "الشروع المبكر في التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية والانتهاء من جميع الأشغال المبرمجة على مستوى المؤسسات التربوية في الآجال المحددة، بما يضمن توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة وتحقيق دخول مدرسي ناجح".