انطلاق تسجيل ملفات الدعم السينمائي العمومي

عبر المنصة الرقمية للمركز الوطني

أعلن المركز الوطني للسينما عن انطلاق عملية استقبال المشاريع السينمائية عبر منصته الرقمية من أجل الاستفادة من الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية الذي يخصصه الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها، حسبما أفاد به أمس، بيان للمركز.
وأوضح البيان أن تسجيل وإيداع ملفات مشاريع الدعم السينمائي في مختلف مراحلها يتم "حصريا" عبر المنصة الرقمية للمركز الوطني للسينما، وذلك "تجسيدا لاستراتيجية الدولة في النهوض بالفن السابع وتكريسا لمبدأ مرافقة المبدعين في شتى مراحل العملية السنمائية". ودعا المركز مهنيي القطاع والمبدعين لتقديم طلباتهم للاستفادة من الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية وذلك عبر الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها.
وأشار ذات المصدر إلى أن الدعم العمومي يشمل عدة محاور تتعلق بالعملية الإبداعية السينمائية وهي دعم تمويل الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك، مرحلة ما بعد الإنتاج (مرافقة الأفلام في مراحلها التقنية النهائية)، الإبداع الكتابي (دعم كتابة السيناريو أو تطويره في مرحلة ما بعد الكتابة)، إعانة التوزيع والاستغلال السينمائي لضمان وصول الأعمال للجمهور، وكذا مرحلة التجهيز التقني الخاصة بإعادة التجهيز السينمائي لتطوير الأدوات والوسائل التقنية.
ومن جهة أخرى حدد المركز الوطني للسينما شروطا للاستفادة من الدعم العمومي، ومنها أن يكون المشروع جديدا وغير مستغل سابقا، وألا يكون قد استفاد من أي إعانة بعنوان الدعم العمومي للصناعة السينماتوغرافية، ناهيك عن خضوع الإنتاجات التي تتناول المقاومة الشعبية أو الحركة الوطنية أو ثورة 1 نوفمبر 1954 إلى رخصة من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وكذلك الأفلام ذات المواضيع الدينية أو الأحداث السياسية أو الشخصيات الوطنية أو رموز الدولة فإنها تخضع هي الأخرى إلى رأي استشاري من الهيئات المعنية. ومن ناحيتها، تراعي الجهة الداعمة -وفق البيان- معايير أخرى متعلقة بالقيمة السينمائية والفنية لكل مشروع مقترح، وتأثيراته الاجتماعية والثقافية والاقتصادية المنتظرة.