التسيير العقاري محور ملتقى دولي يوم الثلاثاء بالعاصمة

ستشكل إشكالية التسيير العقاري، محور ملتقى دولي الأول من نوعه، سيجمع مهنيي قطاع السكن وخبراء جزائريين وأجانب وذلك يومي 10 و11 جوان• وسيتطرق المشاركون في هذا اللقاء، الذي بادرت به وزارة السكن والعمران، الى إشكالية التسيير العقاري والإطلاع على تجارب البلدان المشاركة في هذا المجال والحفاظ على التراث العقاري• وفي هذا الصدد، علم لدى الوزارة أنه سيتم تنظيم أربع ورشات بحيث تخصص كل ورشة لموضوع رئيسي• وتتعلق هذه المواضيع بالتشريع والتنظيم المتعلق بالتسيير العقاري وتمويل التسيير العقاري و الملكية المشتركة وأخيرا الحفاظ على التراث العقاري• وسيناقش المشاركون بالنسبة للموضوع الأول الإطار التشريعي والتنظيمي والتأمين العقاري وتسيير النزاعات وكذا تنظيم الملكية المشتركة• وبخصوص التمويل العقاري، سيتم التطرق إلى سوق العقار والموارد المالية• أما فيما يتعلق بالورشة الثالثة المخصصة للملكية المشتركة فسيعكف المشاركون على مناقشة تسيير الملكية المشتركة ووضع أجهزة تسيير الملكية المشتركة وأمن المواقع السكنية وكذا تسيير النزاعات الجوارية• أما الورشة الرابعة فتتناول المحافظة على التراث العقاري، حيث ستتمحور الأشغال حول الصيانة والتهيئة وتحسيس المستفيدين حول أهمية المحافظة على التراث العقاري• وقصد إثراء التجربة الجزائرية في هذا المجال وإيجاد حلول لمختلف المشاكل المرتبطة بالتسيير العقاري، سيقدم خبراء دوليون من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا ومصر وتونس، عروضا حول هذا الموضوع• وأضاف نفس المصدر أن التوصيات التي ستتوج الأشغال ستستخدم من قبل وزارة السكن في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتسيير العقاري• ويندرج الملتقى في إطار مواصلة سلسلة من الورشات التي بادرت بها وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" سنة 2007 حول التسيير العقاري، سعيا منها لتعميق التفكير وتسطير برنامج عمل يهدف الى تحسين التسيير العقاري ويساعد في إعداد نصوص قانونية لتأطير المهنة• وقد أشار المشاركون في هذه الورشات الى نقص الأدوات القانونية في مجال التسيير العقاري وتسوية النزاعات المترتبة عن ذلك• في هذا الصدد، أكد وزير السكن والعمران، السيد "نور الدين موسى" في ختام هذه الورشات أن "مراجعة الجهاز التنظيمي الساري المفعول والمتعلق بتسيير الأجزاء المشتركة في إطار الملكية المشتركة" يعد من ضمن أولويات القطاع• وأوضح السيد "موسى" أن الأمر يتعلق أساسا ب "تعزيز التزام وإسهام أصحاب الملكيات المشتركة"، فضلا عن "تعزيز قواعد تنظيم وتسيير الأملاك التي تسيرها وكالات الترقية والتسيير العقاري"• وقد وجه وزير السكن تعليمات للمتعاملين العموميين ب "تحديد الأسباب الحقيقية للضعف المسجل في مجال التسيير العقاري، مما جعل المستفيدين من السكنات يشتكون من عدة نقائص"• وقد خصصت الدولة في سنة 2007 غلافا ماليا بقيمة 100 مليار دج وآخر مرتقب لهذه السنة بقيمة 5،123 مليار دج قصد تهيئة الأحياء السكنية، حسب إحصائيات وزارة السكن•