جلسات وطنية حول "تسيير الأجزاء المشتركة" في جوان

اللجوء إلى المؤسسات الخاصة لحل مشكل التسيب

سيكون ملف تسيير الأجزاء المشتركة شهر جوان القادم موضوع الجلسات الوطنية المزمع تنظيمها من طرف وزارة السكن والعمران بمشاركة عدد كبير من الخبراء الأجانب لدول لها خبرة في المجال، حيث سيتم طرح الإشكال ومناقشة الحلول الكفيلة بالإجابة على انشغالات السكان، خاصة بعد فشل كل المحاولات السابقة لكل من الوزارة والديوان الوطني للترقية العقارية في تسيير الأجزاء المشتركة، بمختلف الأحياء السكنية، ويجري الحديث حاليا حول تفويض التسيير لمؤسسات خاصة أبدت نيتها في الاستثمار في هذا المجال·


صرّح وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى، أن اقتراح سنة 2003 القاضي بتفويض تسيير الاجزاء المشتركة للإداريين أثبت فشله في الوقت الذي تدهورت فيه وضعية الحظيرة العمرانية القديمة منها والجديدة فالمتجول وسط الأحياء السكنية يلمس ذلك الإهمال الذي تعاني منه سواء العمارات أو محيطها الخارجي بعد أن أصبحت التصدعات والنفايات المكدسة هنا وهناك الديكور اليومي للحي، في الوقت الذي يتم فيه تقاذف المسؤوليات بين السكان والديوان الوطني للترقية العقارية، فالمصاعد في العمارات الكبيرة متوقفة عن العمل، درج السلالم مهترئ، الأقبية مليئة بمياه الصرف وشجارات يومية بين السكان تصل في غالب الأحيان الى المحاكم·· هذه هي يوميات سكان مختلف الأحياء عبر التراب الوطني بسبب غياب جهة كفيلة بتسيير الأجزاء المشتركة التي أصبحت مبهمة عند عدد كبير من السكان، خاصة بعد أن غاب البواب والحاحب عن العمارات، حيث كان هذا الأخير المسؤول الأول عن كل الأضرار التي تصيب البناية ويتدخل لحل النزاع بين السكان، وقد حاولت بعض البلديات في مبادرات منفردة بتحسيس لجان الأحياء بضرورة التنسيق بين السكان وتحديد مسؤول متطوع لتسيير الأجزاء المشتركة لكن المحاولات لم تنجح في عدة أحياء رغم تحرك بعض السكان بصفة تطوعية لتنظيف عماراتهم وصيانة المصاعد وتنظيف المحيط، ويرجع بعض المسؤولين المحليين الأمر إلى عدم تطبيق الديوان الوطني للترقية العقارية للقوانين التي تضبط قطاع السكنات الحضرية، حيث تفرض هذه الأخيرة على سكان العمارات تعيين ممثل عنهم لتسيير الأجزاء المشتركة من خلال ضمان الحراسة والسهر على النظافة والتنسيق لصيانة المصاعد وترميم التشققات، مع تسطير برنامج سنوي يمول من طرف صندوق الاشتراكات الذي يفتح لكل عمارة أو حي يقضي بالصيانة الدورية لكل تجهيزات العمارة مع دفع أعباء هذا المسؤول·
ومن جهتها حاولت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" استدراك الأمر عبر مواقعها من خلال عرض مناقصة وطنية لاختيار مؤسسات تعهد لها مهمة تسيير الأحياء بعد ظهور عدة مشاكل في الوقت الذي ركزت فيه على توظيف حاجب لكل عمارة من خلال تخصيص مسكن له يسهر على التنسيق بين السكان ونظافة العمارة والإعلان عن أعطاب المصاعد، على أن يتم دفع مستحقاته من الأعباء الإضافية التي تم إدراجها في العقود المبرمة مع السكان·
وبخصوص الجلسات الوطنية تتوقع وزارة السكن الخروج بحلول نهائية لمشكل تسيير الأجزاء المشتركة قبل الانتهاء من تسليم مشروع القرن لرئيس الجمهورية، المتضمن إنجاز أكثر من مليون وحدة سكنية قبل نهاية 2009، حيث سيتم العمل وفق خبرات عدة دول ممن قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال، في الوقت الذي أبدت فيه عدة مؤسسات خاصة نيتها في الاستثمار في تسيير الأجزاء المشتركة·
وقصد تأطير عمل هذه المؤسسات ستنصب الوزارة في الأشهر القليلة القادمة لجان لدراسة الملفات والمصادقة عليها وفق القوانين المضبوطة لمثل هذه الاستثمارات·