الجزائر تستعين بخبراء أجانب لحل مشكل التسيير العقاري

تحتضن الجزائر ملتقى دولي تتمحور إشكاليته حول التسيير العقاري سيجمع مهنيي قطاع السكن وخبراء جزائريين وأجانب يوم غد،ويرتقب أن تعتمد وزارة السكن والعمران على توصياته لصياغة مشاريع قوانين مستقبلا.
سيتطرق المشاركون في هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة السكن والعمران والذي يدوم يومين إلى إشكالية التسيير العقاري و الإطلاع على تجارب البلدان المشاركة في هذا المجال والحفاظ على التراث العقاري، وعلم لدى الوزارة بهذا الصدد أنه سيتم تنظيم أربع ورشات بحيث تخصص كل ورشة لموضوع رئيسي، وتتعلق هذه المواضيع بالتشريع والتنظيم المتعلق بالتسيير العقاري وتمويل التسيير العقاري والملكية المشتركة وأخيرا الحفاظ على التراث العقاري.
وسيناقش المشاركون بالنسبة للموضوع الأول الإطار التشريعي والتنظيمي والتأمين العقاري وتسيير النزاعات و كذا تنظيم الملكية المشتركة، وبخصوص التمويل العقاري، سيتم التطرق إلى سوق العقار والموارد المالية، أما فيما يتعلق بالورشة الثالثة المخصصة للملكية المشتركة فسيعكف المشاركون على مناقشة تسيير الملكية المشتركة ووضع أجهزة تسيير الملكية المشتركة وأمن المواقع السكنية وكذا تسيير النزاعات الجوارية، فيما ستتناول الورشة الرابعة فتتناول المحافظة على التراث العقاري حيث ستتمحور الأشغال حول الصيانة والتهيئة و تحسيس المستفيدين حول المحافظة على التراث العقاري. وقصد إثراء التجربة الجزائرية في هذا المجال وإيجاد حلول لمختلف المشاكل المرتبطة بالتسيير العقاري سيقدم خبراء دوليون من الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا ومصر وتونس عروضا حول هذا الموضوع، وأضاف نفس المصدر أن التوصيات التي ستتوج الأشغال ستستخدم من قبل وزارة السكن في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتسيير العقاري.
ويندرج الملتقى في إطار مواصلة سلسلة من الورشات التي بادرت بها وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" سنة 2007 حول التسيير العقاري سعيا منها لتعميق التفكير وتسطير برنامج عمل يهدف إلى تحسين التسيير العقاري ويساعد في إعداد نصوص قانونية لتأطير المهنة، وقد أشار المشاركون في هذه الورشات إلى نقص الأدوات القانونية في مجال التسيير العقاري وتسوية النزاعات المترتبة عن ذلك.
في هذا الصدد، أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى في ختام هذه الورشات أن "مراجعة الجهاز التنظيمي الساري المفعول والمتعلق بتسيير الأجزاء المشتركة في إطار الملكية المشتركة" يعد من ضمن أولويات القطاع، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا ب"تعزيز التزام و إسهام أصحاب الملكيات المشتركة" فضلا عن "تعزيز القواعد تنظيم وتسيير الأملاك التي تسيرها وكالات الترقية والتسيير العقاري".
وقد وجه وزير السكن تعليمات للمتعاملين العموميين ب"تحديد الأسباب الحقيقية للضعف المسجل في مجال التسيير العقاري مما جعل المستفيدين من السكنات يشتكون من عدة نقائص"، وقد خصصت الدولة في سنة 2007 غلافا ماليا بقيمة 100 مليار دج وآخر مرتقب لهذه السنة بقيمة 5.123 مليار دج قصد تهيئة الأحياء السكنية حسب إحصائيات وزارة السكن.