باتنة

مناقشة أهمية عقوبة العمل للنفع العام

نظم مؤخرا بمجلس قضاء باتنة يوم تحسيسي حول عقوبة العمل للنفع العام، كعقوبة بديلة للسجن كما جاء بها القانون 09 / 01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات في إطار تفعيل السياسة العقابية بالجزائر. وجرت فعاليات هذا اليوم الدراسي التحسيسي تحت الرعاية السامية لوزير العدل وحافظ الأختام، بمشاركة اسرة قطاع العدالة وجمعيات حركة المجتمع المدني...
وفي تدخله بالمناسبة، اعتبر رئيس مجلس قضاء باتنة، أن هناك أهمية لإشراك القطاعات المعنية والمؤسسات في تفعيل عقوبة البديل واعتبرها إضافة هامة في التشريع الجزائري المتعلق بقطاع العدالة، باعتباره يسمح بحفظ سمعة وكرامة فئات خاصة من المحكوم عليهم في قضايا غير خطيرة، ولاحظ في هذا الشأن أن العقوبة تهدف إلى التصويب وإعادة الإدماج.
المحاضرون تناولوا في تدخلاتهم التعريف بالعقوبة وشرح المنشور الوزاري المتضمن لها ودور المؤسسات المستقبلة المعنية بتطبيقها.. إضافة إلى محاضرة تناولت تأمين المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام وإجراءات القيام بذلك، أين تطرق الحاضرون إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه العقوبة في القانون الجنائي، خاصة وان هذا الأخير يعتبر ترجمة للجهود والمساعي الكبيرة للدولة لتحسين القوانين التشريعية وإصلاح العدالة.
وفي محاضرته اعتبر السيد لقرون مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة، أن القانون يعد جرأة إصلاحية من خلال استقرار الأعمال التحفيزية. مذكرا بأهمية العقوبة البديل وما تضمنه من تعديلات تهدف في مراميها كما أوضح، إلى تدعيم السياسة الجنائية، واعتبر عقوبة النفع العام تطورا يقابل تطور الإجرام يلجأ إليها القاضي في حالة وجود استعداد للمتهم لتطبيق هذه العقوبة مع توفر شروط الحكم بها، كعدم وجود سوابق عدلية لدى المحكوم عليه وألا تتعدى مدة الحكم ثلاث سنوات وغيرها.
كما كشف اليوم الدراسي عن الأهداف التي تركز عليها العقوبة والممثلة في غرس عنصر التحلي بالانضباط لدى المحكوم عليه، الحد من العودة إلى الإجرام، تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع وحقوق المحكوم عليه، وأخيرا، توفير المصاريف على عائلة المتهم. وتتراوح مدة العقوبة بالنسبة للسن القانونية بين 40 إلى 60 ساعة وما بين 20 إلى 300 ساعة بالنسبة للقصر.
للإشارة، ودعما لنشاط مجلس قضاء باتنة الذي تميز خلال السنة المنقضية 2008/2009 بتسجيل 72776 قضية من ضمنها56451 قضية في المادة الجزائية تم الفصل فيها، فيما تبقى 13294قضية أخرى لم يفصل فيها بعد، فإنه تم تطبيق 21 قضية تتعلق بتطبيق عقوبة النفع العام. كما تعاقد المجلس مع 04 مؤسسات هي بلدية باتنة، مؤسسة كوسيدار، المطبعة الولائية ومؤسسة كهريف، ويندرج ذلك في إطار تفعيل ميكانيزمات تطبيقاتها.