عقوبة العمل للنفع العام في يوم دارسي إعلامي بمجلس قضاء إليزي

نظم مجلس قضاء إليزي يوما دراسيا إعلاميا وتحسيسيا حول عقوبة العمل للنفع العام حضرته، إلى جانب السلطات المحلية، مختلف فعاليات المجتمع المدني بإليزي، حيث أكد النائب العام ورئيس مجلس قضاء بإليزي في الكلمة الافتتاحية لهذا اليوم على أهمية شرح هذا النوع من العقوبة البديلة لعقوبة السجن• وجاء هذا النوع من العقوبة في المادة 05 من القانون 05/2004 والمتعلق بتنظيم السجون وإعادة إدماج المساجين، وكذا القانون 01/2009 المعدل والمتمم للأمر 166 والمتضمن العقوبة البديلة للعمل للنفع العام•
وأكد المحاضرون في اليوم الدراسي أن هذا النوع من العقوبة يهدف، بالدرجة الأولى، إلى التقليل من الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية، وكذا تشجيع الإدماج الإجتماعي للمحكوم عليهم، وقيام المحكوم عليه بتقديم عمل نافع لفائدة هيئات عمومية أو جمعيات، بالإضافة إلى إقحام الجماعات المحلية في عملية إدماج المساجين• وأما عن الشروط المتعلقة بالاستفادة من هذا النوع من العقوبة فتتمثل في ضرورة أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا، وأن لا يقل سنه عن 16 سنة، بالإضافة إلى الموافقة الصريحة للمتهم، كما يجب أن لا تتجاوز مدة الحبس 3 سنوات في مجمل العقوبة، منها سنة واحدة سجنا نافدا•
وأوضح المحاضرون في هذا اليوم الدراسي أن تطبيق هذا العقوبة يكون بتقديم عمل نافع بساعتين يوميا لفائدة هيئة عمومية أو جمعية ناشطة• وفي ختام الملتقى، تم التأكيد على أن تلعب مختلف الفعاليات بدءا من جهاز العدالة وكذا النشطين في المجتمع بالتعريف بهذا النوع من العقوبة، والتي جاءت مواصلة للإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة بالجزائر•