شركة تألية العمليات البنكية والنقدية

إجراءات للتعجيل بتطوير العمليات النقدية

أكد المدير العام لشركة تألية العمليات البنكية والنقدية الحاج علوان امس عن اتخاذ سلسلة من الاجراءات الرامية الى التعجيل بتطوير النظام النقدي البنكي المشترك بالجزائر من طرف السلطات العمومية على المدى القصير.
في هذا الصدد، أشار المسؤول على هامش لقاء الأعمال الجزائري-الفرنسي حول النقد والإعلام البنكي إلى أنه تقرر إصدار 1 مليون من البطاقات البنكية وزيادة عدد اجهزة التوزيع الآلي للأوراق النقدية ليصل الى 2000 وحدة قبل نهاية 2010 .
ومن المفروض أن يقدر العدد الاجمالي للبطاقات البنكية بالجزائر 000 850 بطاقة في نهاية سنة 2009 في حين أن الشبكة الوطنية لأجهزة التوزيع الآلي للأوراق النقدية تضم أكثر من 1300 موزع (700 موزع خاص ببريد الجزائر و600 للبنوك) . في السياق؛ صرح المتحدث أن تطوير خدمات جديدة مرتبطة بالنقد سيخص دفع مختلف الفواتير (الكهرباء والغاز والهاتف...) وإدخال بطاقات الدفع الالكتروني بالنسبة للمستعملين المستقبليين للطريق السريع شرق-غرب والمترو إضافة إلى انشاء قطب للكفاءات من أجل تكوين الموارد البشرية في هذا المجال.
كما أوضح أن تطبيق هذه الأعمال قد يواجه صعوبات بسبب استمرار ثقافة الدفع "نقدا" في مختلف الصفقات والنسبة الضعيفة في انتشار البنوك ونقص الثقة في وسائل الدفع الالكتروني بسبب نقص الاتصال. وعليه يقول المتحدث فإذا كانت حوالي 3 ملايين صفقة يتم القيام بها سنويا في اطار الشبكة النقدية البنكية، فإن هذه الاخيرة موجهة أكثر من طرف المستعملين من أجل سحب الأوراق النقدية منه للدفع الالكتروني.
ومن جهته، أكد السيد نور الدين بوفنارة مدير الاتصال لبريد الجزائر أن هذا الأخير أصدر 8،5 ملايين بطاقة سحب بريدية منها 5،4 ملايين تم توزيعها ولكن لم يتم تشغيل إلا مليونين اثنين فقط أي 44 بالمئة من البطاقات الموزعة.
وهكذا يبقى 3،1 مليون بطاقة طلبها الزبائن لم يتم سحبها إلى يومنا هذا.
وبخصوص التعطيلات المتكررة التي تطرأ على موزعات الدفع الآلية، أرجع المسؤول سبب ذلك إلى تدهور ورداءة نوعية الأوراق البنكية المتداولة، مؤكدا أنه سيتم إدراج أوراق جديدة من فئة 200 دج ابتداء من السنة المقبلة.
وتعد شركة تألية العمليات البنكية والنقدية وهي فرع لثماني بنوك جزائرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والادخار والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وبنك البركة) من بين الأدوات التقنية لمرافقة برنامج التنمية وعصرنة البنوك وترقية وسائل الدفع عن طريق البطاقة. ويذكر أنه تم إطلاق مشروع "نظام الدفع ما بين البنوك" في 2002 غير أنه انطلق فعليا في 2006 وشهدت سنة 2007 توزيع البطاقة البنكية على الصعيد الوطني وتعميم الدفع ما بين البنوك في نوفمبر من نفس السنة.