لوح يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية

صياغة آلية براغماتية لحل الأزمة اللبنانية

أكد السيد طيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس بالقاهرة، أن الجلسة المستأنفة للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية أوجدت آلية عملية لتنفيذ المبادرة العربية، خاصة فيما يتعلق بإشكال تشكيل الحكومة اللبنانية·
وقال السيد لوح الذي ترأس الاجتماع باعتبار الجزائر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة إن الاجتماع أتى بآليات لحل الإشكال الذي اعترض الأمين العام مع الفرقاء في تنفيذ المبادرة "سيما ما يتعلق بالعنصر الثالث منها والخاص بنسبة المشاركة لكل طرف من الأطراف، بحيث لا تكون هناك سلطة القرار بالأغلبية ولا سلطة الثلث المعطل بالنسبة للمعارضة"· وذكر أن المجلس استمع لتقرير الأمين العام الذي تضمن مشاوراته واتصالاته مع الأطراف المعنية في إطار تنفيذ المبادرة العربية التي تتكون من ثلاثة عناصر، هي انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية وتعديل قانون الانتخابات·
وأضاف انه يتضح من التقرير أن التوافق موجود بين كافة الفرقاء اللبنانيين بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى جانب شبه توافق بالنسبة لتعديل قانون الانتخابات·
وذكر الوزير بأن العنصر الذي كان حوله إشكال واختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء اللبنانيين هو ذلك المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، بالنظر إلى تعدد التفسيرات بشأن المبادرة العربية· وقال إن المجلس عند دراسة هذه النقطة حرص على تأكيد الإجماع على التمسك بهذه المبادرة دون تعديل، مع التركيز على البحث في كيفية الوصول إلى تسهيل التوافق بين الفرقاء بالنسبة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وما أثير من اختلاف بشأن نسبة المشاركة لكل طرف من الأطراف· وأضاف أن "الكل له تحفظاته بالنسبة لما قدم، سواء بالنسبة لاقتراحات الأطراف أو ما اقترح من قبل الأمين العام، حيث اتضح أن هناك انعدام الثقة بين الأطراف اللبنانية· كما أشار إلى انه وفقا للدستور اللبناني فيما يخص مجلس الوزراء فإن هناك مواضيع أساسية يكون فيها القرار بالثلثين وأخرى يكون فيها القرار بالأغلبية، ولذلك تخشى المعارضة من استئثار الأغلبية بالقرار وتخشى الأغلبية من المعارضة لتعطيل أي قرار إذا كان بحوزتها الثلث الذي يسمى بالثلث المعطل·
وذكر السيد لوح مجددا أن الاجتماع أكد الإجماع العربي على الالتزام بالبنود الواردة في المبادرة العربية نصا وروحا، والعزم على مواصلة الجهود لتنفيذ بنود هذه المبادرة المتكاملة مع تحديد سقف زمني لانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، في جلسة الانتخاب في 11 فيفري القادم، وهو الشيء الجديد بالنسبة للمبادرة على حد تعبير الوزير، الذي أكد على قيام الأمين العام بمعالجة نسب التمثيل في الحكومة مع الطرفين المعنيين في اجتماع الأطراف اللبنانية المشار إليها ودعم جهوده في مساعدة تلك الأطراف على الوصول إلى حل توافقي فيما بينها وبحث إمكانية توفير الضمانات والتطمينات المتبادلة بين الفرقاء اللبنانيين للمساهمة في بناء الثقة، بما في ذلك التفاهم على استمرار حكومة الوحدة الوطنية·
وستؤدي هذه الإجراءات المتخذة، حسب السيد لوح إلى تعميق المشاورات بين الأمين العام والفرقاء اللبنانيين لاستعادة الثقة بين كل الأطراف والتيقن أن تشكيل الحكومة سيكون على أسس لا تؤدي إلى استئثار الأغلبية بالقرار، ولا إلى أن يكون للمعارضة إمكانية تعطيل الحكومة بالثلث وإنما سلطة الاستئثار والتعطيل سيكون الترجيح فيها لرئيس الجمهورية·
وبخصوص النقطة الثانية في جدول الأعمال الخاصة بتطورات الوضع في غزة أعرب السيد لوح عن اعتقاده أن المجلس كان واضحا بالمطلب العربي الداعي إلى الرفع الفوري للحصار القائم على غزة ودعوة الأطراف للعمل بالترتيبات المتفق عليها دوليا لضمان إعادة تشغيل كافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، بما يضمن تجنب تكرار انفجار الأوضاع الإنسانية في القطاع مستقبلا، مع الترحيب بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسئولية كافة معابر قطاع غزة·
وأبرز الوزير أهمية ما جاء في قرار المجلس بهدف تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة ومأساة إنسانية جراء الحصار باعتبار قطاع غزة "منطقة منكوبة" ودعوة مختلف الدول والمؤسسات العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإسراع في تقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني· كما أكد ضرورة تحميل إسرائيل باعتبارها "قوة احتلال" المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومطالبتها بالوقف الفوري التام لممارساتها العدوانية المستمرة ضد المدنيين وإنهاء سياسة الحصار والعقاب الجماعي·
وقد كانت للسيد طيب لوح عدة مشاورات على هامش الدورة، حيث تحادث مع الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى جانب عدد من الوزراء المشاركين في الاجتماع·