قررت وزارة الصحة توفيره للمواطنين مجانا بداية من أمس بالصيدليات

لا وجود لدواء "تاميفلو" بالعاصمة

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توفير دواء "التاميفلو" المستعمل في علاج داء أنفلونزا الخنازير بداية من أمس على مستوى الصيدليات والمراكز الصحية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني قصد تمكين المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض أنفلونزا الخنازير بشكله غير الخطير من العلاج في بيوتهم دون التنقل إلى المستشفيات. إلا أن"المساء" وحسب جولة قامت بها عبر بعض صيدليات العاصمة لم تجد أثرا لهذا الدواء الذي بدأ المواطن يستفسر ويسأل عنه.
واستغرب العديد من الصيادلة بالعاصمة عدم استلامهم دواء "تاميفلو" الذي قررت وزارة الصحة والسكان توفيره على مستواهم وعلى مستوى المراكز الصحية العمومية الموزعة عبر الوطن والمقدرة ب800 ألف مركز رغم تأكيد وزير الصحة السيد سعيد بركات أول أمس أن الصيدليات ستشرع في توزيع هذا الدواء بداية من نهار أمس السبت وذلك لوضعه تحت تصرف المواطنين الذين بإمكانهم اقتناءه مجانا في حالة ظهور أولى أعراض أنفلونزا الخنازير بشرط أن يكونوا مرفوقين بوصفة طبية. وجاء هذا الاستغراب بعد الإقبال الذي شهدته هذه الصيدليات خلال الساعات الأولى من نهار أمس للاستفسار عن توفر هذا الدواء وكيفية الحصول عليه في الوقت المناسب ولكي يطمئنّوا كما أكده أحد المواطنين على توفره واقتنائه عندما يقتضي الأمر، وتساءل الصيادلة الذين تحدثوا ل"المساء" أمس عن سبب عدم إبلاغهم مسبقا بقرار الوزارة بصفتهم المعنيين بالدرجة الأولى بإيصال هذا الدواء للمواطن وذلك قصد التحضير للعملية وتزويد المواطنين بالمعلومات الكافية حيث قال أحدهم "لم أسمع بهذا القرار إلا من خلال الأخبار والصحف ولا أدري ما إذا كانت كل الصيدليات معنية بهذا القرار أو أنه يقتصر على الصيدليات المتعاقدة مع الضمان الاجتماعي دون غيرها" كما اعتبر هذا الإجراء المتخذ من طرف وزارة الصحة إجراء صائبا وجيدا خاصة وأن عملية التلقيح لم تنطلق ولا يعلم أحد متى سيشرع فيها موضحا أن توفير الدواء الذي يحمل اسم "اوزيلتاميفير" والمعروف باسمه التجاري "تاميفلو" سيساهم في رأيه كثيرا في بداية العلاج مبكرا وتفادي المضاعفات التي كثيرا ما تكون قاتلة، كما أنه يخفف عن المستشفيات عامة والمرجعية خاصة والمراكز الصحية التي من المفروض أن تتكفل بالحالات الخطيرة والمستعصية وكذا الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير كالنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة وغيرهم. ويرى صيدلي آخر بشارع العربي بن مهيدي أن قرار الإفراج عن دواء "تاميفلو" ووضعه تحت تصرف المواطن مجانا جاء في وقته بعد أن زادت وتيرة العدوى وانتقال الفيروس بين الأشخاص لتسجل إلى غاية نهاية الأسبوع 39 حالة وفاة، إلا انه طالب بالإسراع في تطبيق القرار ميدانيا قصد الحد ولو بوتيرة ضئيلة من الانتشار المتزايد للفيروس. فيما أبدت صاحبة صيدلية بشارع ديدوش مراد بالعاصمة تخوفها من عدم إمكانية تطبيق القرار الوزاري هذا بالشكل الصحيح في الميدان خاصة وأن قرارات أخرى لا تقل أهمية عن هذا القرار لم تتجسد على أرض الواقع. وذكرت محدثتنا أنها علمت ككل الجزائريين عند تسجيل الحالات الأولى للإصابة بفيروس "ا/اش1ان1" في الجزائر في جوان الماضي أن في حال الوصول إلى المستوى السادس من الخطر وعلى الخصوص عند تسجيل حالات وفاة ضمن تفعيل الإستراتيجية الوطنية الخاصة بمواجهة الوباء ستقوم وزارة الصحة بتوزيع الأقنعة الواقية على عامة الناس بالمجان خاصة وأن الدولة وفرت كمية هائلة منها قدرت من طرف نفس الوزارة ب200 مليون وحدة زائد 300 مليون مرخصة للاقتناء، إلا أن ذلك لم يحدث لحد الآن بل وجد المواطن نفسه مجبرا على الإسراع إلى الصيدليات حتى يقتني ما يحتاج من أقنعة قبل أن تنفد من الرفوف وبأثمان مبالغ فيها، علما أن الأقنعة التي كانت تباع ب5 دنانير للوحدة أصبحت أسعارها بين 15 و50 دينارا وهي أسعار مرتفعة ومكلفة خاصة وأن الشخص مطالب بتغيير القناع كل ثلاث ساعات.
المواطنون من جهتهم استحسنوا قرار وزارة الصحة القاضي بتوفير دواء التاميفلو على مستوى الصيدليات منتظرين وصوله بين لحظة وأخرى خاصة وأن درجة التخوف ارتفعت مع الوتيرة السريعة في تسجيل المزيد من الإصابات المؤكدة وحالات الوفاة، واعتبر أحد المواطنين وهو مصاب بمرض مزمن أن هذا الدواء يعتبر ضمانا نفسيا له قبل بداية تلقيحه وقال إنه ينوي اقتناء التاميفلو بمجرد وصوله إلى الصيدليات في انتظار التلقيح الذي قال إنه لا يفهم سبب تأخر توزيعه رغم استلام الجزائر كمية هائلة منه منذ بداية شهر ديسمبر. للإشارة فإن المخزون الوطني من دواء تاميفلو يقدر حاليا ب7.542 مليون علبة، منها مليون علبة من إنتاج مؤسسة صيدال.