بينما سرّع "كوجال" وتيرة أشغاله بسبب تشبت الوزارة بالآجال

مقطع الطريق السيار الجزائر - الحدود الغربية يسلم نهاية جانفي
يستعد قطاع الأشغال العمومية لاستلام كل المقطع الرابط بين الجزائر العاصمة والحدود الغربية للجزائر من الطريق السيار شرق - غرب مع نهاية جانفي الجاري، بعد أن بلغت أشغال تهيئة آخر الأشطر المتبقية لمستوى الروتوشات الأخيرة ومنها الشطر الرابط بين يلل بغليزان ووادي تليلات بوهران على مسافة 71 كلم، المقرر فتحه منتصف جانفي، في حين سجلت المصادر التقنية المشرفة على المشروع تحسن وتيرة أشغال المجمع الياباني "كوجال" على المقطع الشرقي للمشروع، لا سيما مع تسليمه لأولى المقاطع نهاية 2009 .
فحسب مصادر تقنية من الهيئة المشرفة على متابعة مشروع القرن، فإن نهاية شهر جانفي الجاري ستشهد تسليم المجمع الصيني "سيتيك سي أرسيسي" لكل الأشطر الرابطة بين ولايتي وهران وتلمسان على مسافة تفوق 250 كلم، مما سيسمح بفتح كل المقطع الغربي الممتد من الجزائر العاصمة إلى الحدود الجزائرية للمملكة المغربية الشقيقة على مسافة تفوق 550 كلم نهاية جانفي الجاري أو مطلع فيفري المقبل على أقصى تقدير ويشمل هذا المقطع المشترك بين شطري الوسط والغرب من المشروع الطريق السيار شرق غرب أكثر من 1000 منشأة فنية، بين جسور وأنفاق وممرات سفلية للاستغلال الفلاحي ومرافق جوارية.
شطر الوسط الذي يتكفل بإنجازه المجمع الصيني "سيتيك سي أر سيسي" والممتد بين ولاية الشلف غربا إلى ولاية برج بوعريج شرقا على مسافة رئيسية مقدرة ب169 كلم، يعرف تقدما معتبرا يقارب 95 بالمائة، في انتظار فقط استكمال ال5 كلم التي تمثل طول الأنفاق الأربعة التي يضمها هذا الشطر على مستوى منطقة "بوزقزة"، كما أن المقطع الشرقي الرابط بين برج بوعريريج والحدود الشرقية للجزائر مع الشقيقة تونس يسجل في الفترة الأخيرة تحسنا في وتيرة أشغاله بعد مشكل التأخير الذي عانى منه المجمع الياباني "كوجال" في الأشهر الماضية.
وفي هذا الإطار؛ علمت "المساء" من هذه المصادر أن الجهات المشرفة على هذا المقطع تخضر لتسليم مقطع مهم يربط ولاية سطيف بحدود ولاية شلغوم العيد على مسافة تقارب 75 كلم في الأسابيع القليلة القادمة، بعد أن تم في الأسابيع الأخيرة من العام 2009، فتح شطر رابط بين "تاجنانت" بولاية سطيف وشلغوم العيد بميلة على مسافة 17 كلم أمام حركة المرور، مع العلم بأن هذا الشطر يعد أول مقطع من الشطر الشرقي للبلاد الممتد على مسافة 399 كلم الذي يسلمه مجمع "كوجال" الياباني، بينما تعتبر ولاية برج بوعريريج أول ولاية على المستوى الوطني تتسلم مجمل شطر الطريق السيار الذي يعبرها.
وكان المجمع الياباني قد سلم جزءا معتبرا من الطريق السيار بهذه الولاية المذكورة دشنه الوزير عمار غول في نهاية العام الفارط، ويربط بين "أبواب الحديد" و"زنونة" على مسافة 36 كلم، كما سلم شطرا آخر في الوقت ذاته يربط "زنونة" ببرج بوعريريج ومنطقة "أولاد يلس" بولاية سطيف على مسافة 25 كلم، ليتم بذلك استكمال كل عملية ربط منطقة الاخضرية بالبويرة بمدخل ولاية سطيف مرورا بولاية ببرج بوعريريج على طول إجمالي يقدر ب210 كلم.
ويسمح الشطر المنجز من طرف مجمع "كوجال" الياباني باجتناب المرور عبر العديد من المجمعات السكانية والبلديات على غرار برج بوعريريج "سيدي امبارك" و"عين تاغروت"، وهو يضم 103 منشآت فنية ما بين جسور كبيرة وجسور ومحولات وممرات سفلية، كما يسمح هذا الطريق الذي تم تسليمه قبل آجاله التعاقدية من قطع المسافة بين الاخضرية وولاية سطيف في فترة زمنية لا تتجاوز الساعة والنصف ساعة وفي ظروف أكثر راحة بعدما كان استغراقها يتطلب عدة ساعات، وهذا في انتظار تسليم مقاطع استراتيجية جديدة تسمح بربط ولاية البويرة بولاية قسنطينة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل؛ أسرت لنا مصادرنا بأن مشكل التأخر في تسليم الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق غرب في آجاله التعاقدية التي تنتهي في صائفة 2010، و الذي كان يخشاه المجمع الياباني "كوجال" تم تجاوزه، حيث لوحظ في الميدان مضاعفة وتيرة الأشغال وتكثيفها بشكل غير مسبوق، لا سيما مع تأكيد وزارة الأشغال العمومية تشبثها بالآجال التعاقدية، وعدم تسامحها مع أي تعطيل لهذا المشروع الضخم الذي تعول عليه الجزائر كثيرا ويحظى باهتمام ومتابعة خاصتين من قبل القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ويجدر التذكير في هذا الصدد إلى أن المجمع الياباني كان قد أقر في الأيام الماضية بعجزه عن تسليم حصته من الطريق السيار في الآجال المحددة، والتمس تدخلا من السفير الياباني بالجزائر لاستعطاف السلطات الجزائرية ومطالبتها بمنحه مهلة إضافية، بحجة أنه تعرض لجملة من العوائق والمشاكل والصعوبات، والتي لم تنفها مصادرنا، ولكنها أكدت بأن كل تلك العراقيل تم رفعها مما سمح لمجمع كوجال بالعودة للأشغال بوتيرة أسرع، توحي بأنه قد يصل في الأخير إلى استكمال كل المقطع في الآجال المحددة، مع الإشارة إلى انه على عكس نظيره الصيني، فإن المجمع الياباني يعول في عمله على صيغة المناولة، حيث يفوق عدد الشركات التي يعتمد عليها 30 شركة جزائرية وأجنبية.