الأمين العام للجنة الشعبية العامة الليبية بالجزائر اليوم

توطيد علاقات التعاون

يحل اليوم بالجزائر الامين العام للجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى الدكتور البغدادي علي المحمودي بدعوة من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى. وأوضح بيان لديوان الوزير الأول أمس، أن هذه الزيارة التي تدخل في إطار توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين "ستسمح بتقييم التعاون الثنائي ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوسيعه من أجل إستغلال كل الفرص الكامنة في إقتصادهما".
وذكر المصدر أن هذه الزيارة سبقها إجتماع لجنة المتابعة التي بدأت أشغالها أول أمس، الجمعة، والتي استانفت أمس تحضيرا للجنة المشتركة العليا المزمع عقدها في طرابلس في الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل قد أكد أول أمس في كلمة لدى إفتتاح أشغال لجنة المتابعة على ضرورة تعزيز الإطار القانوني للمبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا.
وقال السيد مساهل انه "قد أصبح من الضروري تعزيز الإطار القانوني الذي يحكم المبادلات التجارية بين البلدين"، متأسفا ل"ضعف" حجم هذه المبادلات التي "لا تتعدى 50 مليون دولار" حسب إحصائيات 2008.
كما أكد ضرورة "الإسراع" في إنجاز المنفذ الجمركي الموحد في النقطة الحدودية - دبداب - وهذا من أجل "تسهيل إنسياب السلع والبضائع بين البلدين"، مبرزا حاجة تكثيف اللقاءات بين المتعاملين الإقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين من أجل إستغلال الفرص المتاحة في هذا المجال.
وبخصوص وضعية الإستثمارات المشتركة التي كانت -حسب الوزير- محل مناقشات معمقة خلال إجتماع تقييم التعاون المنعقد بالجزائر يوم 17 ماي 2008، أكد السيد مساهل ان البلدين مدعوان إلى تبني الحلول المناسبة لهما "صونا لمصالح الطرفين".
وإذ أشار إلى ان الجزائر وليبيا قد باشرتا في السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في عدة مجالات كالهياكل القاعدية والسكن والبناء والسياحة، أكد الوزير ضرورة تبادل البلدين للتجارب المكتسبة وان يعملا -كما قال- على "تحقيق التكامل في استراتيجياتهما التنموية لا سيما منها التكنولوجيات الحديثة وما توفره من فرص عديدة لتسهيل عملية الإندماج والشراكة".
كما تطرق الوزير إلى قطاع الطاقة الذي اعتبره هو الآخر من "القطاعات الهامة" الواجب إيلاؤها كل الإهتمام وكذا إلى البعد الإنساني في علاقة التعاون الثنائي الذي يشكل "الوسيلة والغاية لكل تعاون مثمر وفعال"، معتبرا أن رفع القيود الإدارية والمالية على إقامة تنقل مواطني البلدين "سيزيد في اللحمة بين الشعبين".
وعن أشغال اللجنة التي تحضر للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الليبية التي ستجتمع في فيفري المقبل بطرابلس، أشار السيد مساهل إلى أنها تمثل "محطة هامة" لإجراء تقييم شامل وموضوعي لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على مدى تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة التنفيذية المشتركة الكبرى وتقييم التعاون والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض بعض القطاعات والتي حالت دون تحقيق أهدافها.
وأوضح في هذا الإطار أن وفدي البلدان مدعوان إلى تعزيز آليات التعاون وترشيدها من خلال تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترضه وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها من وجهة نظر استراتيجية وذلك بوضع مقاربة جديدة تعتمد على تفعيل التعاون في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية في كلا البلدين.
ومن جهته، أشار أمين الشؤون العربية للجماهيرية العربية الليبية العظمى السيد عمران إبراهيم أبوكراع أن التبادل التجاري بين البلدين "غير مرضي"، مؤكدا ضرورة العمل على "تنشيط" و"تفعيل" هذا المجال حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية الجزائرية-الليبية التي وصفها ب"العلاقات التاريخية العريقة" واعتبرها "مثال" للتفاهم والتشاور.
وأرجع وضعية التبادلات التجارية إلى أسباب إدارية وبيروقراطية مؤكدا ضرورة العمل ب"جدية" و"مسؤولية" لإعطاء دفعة جديدة وقوية للعلاقات الإقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات سيما التجارة والإستثمارات والنفط والطاقة والإتصالات.