أويحيى يدعو الليبيين إلى الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية بالجزائر

أشرف كل من الوزير الأول أحمد أويحيى والبغدادي علي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة للجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى على مراسيم التوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة المتابعة الجزائرية-الليبية التي كانت قد أنهت أشغالها التي دامت يومين بالجزائر العاصمة، حيث عبر الطرفان أمس عن ارتياحهما لمجريات هذه الدورة بالنظر إلى النتائج المحققة.
وفي تدخل له قبل التوقيع على محضر هذه الدورة بقصر الحكومة وصف أحمد أويحيى النتائج التي خلصت إليها هذه الدورة بالهامة، مؤكدا أنه من شأنها أن تساهم في انطلاقة نوعية لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكد الوزير الأول أن هذا اللقاء هو لقاء التشاور والتنسيق وهو أيضا فرصة لتجسيد التواصل بين البلدين وفقا لتوجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي وذلك لتحقيق تطلعات الشعبين نحو المزيد من التعاون والتضامن الذي يفرضه الجوار وصلات القربى والمصالح المشتركة واستشراف آفاق المستقبل الواعد.
وأوضح أويحيى أن لجنة المتابعة قامت في هذه الدورة بإجراء تقييم شامل لمختلف ملفات التعاون الثنائي والوقوف على نتائج هذا التعاون منذ انعقاد الدورة ال 12 للجنة التنفيذية المشتركة و كذا ما تمخضت عنه الزيارة الأخيرة التي قام بها أمين اللجنة الشعبية العامة البغدادي علي المحمودي للجزائر في ماي 2008 .
وقال أويحيى أمام أعضاء لجنة المتابعة الجزائرية-الليبية أن هذه النتائج الايجابية سمحت بتجسيد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون الاستراتيجي المستقبلي بين البلدين، مضيفا أنها ستمهد الطريق لعقد الدورة ال 13 للجنة التنفيذية المشتركة في شهر فبراير المقبل بطرابلس في ظروف ملائمة وستساهم في انطلاقة نوعية لعلاقات التعاون في مختلف المجالات.
ومع ذلك أشار أويحيى إلى أنه رغم النتائج التي تحققت لم تصل حصيلة التعاون إلى المستوى المنشود الذي نطمح إليه جميعا بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان والتي كان بالإمكان استغلالها وتوظيفها لفائدة اقتصادياتهما.
وبعد أن ذكر بالإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي شرع فيها في الجزائر والجماهيرية العربية الليبية، دعا بإلحاح رجال الأعمال في كلا البلدين للمساهمة بشكل جاد وفعال في المشاريع التنموية الكبرى لا سيما في مجالات البنية التحتية وتعزيز الاستثمار والشراكة في القطاعات الإستراتيجية لتدارك العجز المسجل في العديد من القطاعات الاقتصادية، كما دعا الوزير الأول إلى الرفع من حجم المبادلات التجارية التي قال عنها إنها مازلت دون المستوى المطلوب.
ومن جهته أكد الأمين العام للجنة الشعبية العامة البغدادي علي المحمودي أن كل الظروف مواتية للدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى الأمام والوصول بها إلى المستوى المنشود، مبرزا أن العلاقات الجزائرية-الليبية التاريخية مثل يحتذى به في مستوى التفاهم والتشاور المستمر بين قائدي البلدين.
وأبرز المسؤول الليبي الإرادة المشتركة في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الاقتصادي في عدة مجلات والارتقاء بها للمستوى المطلوب، وأشار في هذا الصدد بصفة خاصة إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يعتبر -كما قال- مشروعا استراتيجيا هاما سيساهم في تعزيز السوق المغاربية للطاقة، مذكرا في ذات الوقت بمساهمة الشركات الجزائرية في المشاريع الطاقوية بليبيا. ودعا المحمودي الشركات الجزائرية للمشاركة في انجاز المشاريع الكبرى في قطاع الإنشاءات القاعدية التي تشهدها الجماهيرية العربية الليبية حاليا، مشيرا إلى عزم الجانبين على بذل ما في وسعهما لتهيئة كل الظروف المناسبة للمستثمرين في البلدين.