مشروع لإنجاز مركز دراسات خاص بهذه الفئة

استراتيجية للمرأة والطفولة تعرض على الحكومة قريبا

كشفت السيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة عن إعداد استراتيجية وطنية جديدة خاصة بالأسرة سيتم عرضها على الحكومة لمناقشتها قريبا. كما أعلنت عن مشروع آخر لإنجاز مركز دراسات خاص بالمرأة والطفولة يعنى بإعداد كل الدراسات والتقارير المتعلقة بهذه الفئة.
وأكدت السيدة جعفر أن هذه الاستراتيجية الوطنية للأسرة تأخذ بعين الاعتبار عيّنة تتكون من 17 ولاية لإنجاز الدراسات على أن يتم تعميمها على الولايات المتشابهة والتي تتوفر على الخصوصيات نفسها، مشيرة إلى أن الدراسة التي تعرف حاليا تقدما في الإنجاز يسهر على إعدادها بالتنسيق مع الوزارة الوصية مخبر للدراسات الثقافية والاجتماعية. وخلال عرضها مخطط العمل الوطني للطفولة ما بين 2008 و2015 أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أمس أعلنت الوزيرة عن مشروع لإنجاز مركز دراسات خاص بالمرأة والطفولة والأسرة اذ يجري العمل حاليا بشأنه لإصدار المرسوم التنفيذي الخاص به المطروح على طاولة الحكومة والذي تمت مناقشته، حيث سيتم إعداد كل الدراسات المتعلقة بهذه الشريحة في المجتمع للوقوف عند مشاكلها ومحاولة إيجاد حلول لها خاصة ما تعلق بظواهر الأمهات العازبات، المطلقات، والأطفال مجهولي الأولياء وغيرها من الظواهر المتعلقة بعمالة الأطفال وتشردهم، حيث يقوم المركز بإعداد بحوث ودراسات ميدانية للوقوف عند هذه المشاكل ميدانيا.
وفي حديثها عن ظاهرة عمالة الأطفال أي تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا بعد السن القانوني للعمل تأسفت السيدة جعفر لعدم وجود نصوص قانونية ردعية تعاقب هذه الظاهرة التي تعتبر شكلا من أشكال استغلال البشر وانتهاكا لحقوق الإنسان، داعية إلى تدارك هذا الفراغ القانوني بسن تشريعات صارمة تحمي الأطفال من الاستغلال.
وفي هذا السياق شككت الوزيرة في بعض الأرقام التي قدمتها دراسات أنجزت حول ظاهرة عمالة الأطفال ببلادنا والتي توصلت إلى أن الظاهرة موجودة بنسب قليلة جدا، حيث قالت المتحدثة أن "هذه الدراسات ربما لم تأخذ بعين الاعتبار كل مجالات العمل بل اكتفت بالبحث عن الظاهرة في المؤسسات فقط"، حيث أوضحت المسؤولة أن تشغيل الأطفال الصغار عادة ما يكون في السوق الموازية لأن توظيفهم يكون بطريقة غير قانونية.
وتوقفت الوزيرة عند جهود الدولة الرامية إلى مساعدة الفئات الهشة مشيرة إلى أن 13.9 بالمائة من ميزانية الدولة توجه للتحويلات الاجتماعية من إعانات ومنح للمعوزين وللتلاميذ الفقراء من خلال توفير النقل المدرسي المجاني والإطعام وغيرهما، وهي ميزانية معتبرة تضيف المسؤولة التي قالت أنه من الضروري القيام بتقييم هذه المصاريف للتأكد من وصول هذه المنح لأصحابها.
من جهة أخرى تطرّقت الوزيرة إلى مسألة الأمومة فأشارت إلى أن ظاهرة الرضاعة الطبيعية في الجزائر في تناقص مستمر حيث لم تصبح تمثل سوى نسبة 10 بالمائة، ورغم فوائدها الصحية فإن الكثير من الأمهات تخلين عنها، وهو السبب الذي أرجعه نواب المجلس الشعبي الوطني إلى كون العديد من الأمهات حاليا يشتغلن وبالتالي لا يستطعن التخلي عن العمل من أجل إرضاع أطفالهن خاصة وأن الساعتين اللتين يمنحهما القانون حاليا للأمهات من أجل الرضاعة لا تكفيان كون أغلبية الأمهات يشتغلن بأماكن بعيدة عن منازلهن وبالتالي لا يمكنهن العودة في ساعتين. ولهذا السبب طالب النواب المتدخلون في أشغال اللجنة الحكومة بتمديد ساعات الرضاعة لتمكين الأمهات من منح هذا الحق الشرعي لأطفالهن نظرا لفوائد الرضاعة الطبيعية.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم اتخاذ تدابير لمضاعفة نسبة الرضاعة بثلاث مرات في أفاق سنة 2015 وفقا لمخطط العمل الوطني للطفولة. بالإضافة إلى العمل على تحسين التغطية الصحية والتلقيحية، مع إعادة بعث برامج مكافحة أمراض التنفس الحادة وغيرها من الأمراض التي تصيب الأطفال. ومحاربة ظاهرة سوء التغذية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات القاعدية المرتبطة بحماية الطفل وتعزيزها.