تحديث إدارة مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية

عمليات خدماتية لفائدة المواطن

تحضر المصالح المختصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في إطار البرنامج الحكومي الخاص بتعميم تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الإدارة المحلية، مجموعة من المشاريع ستدخل الخدمة لصالح المواطن في مختلف المجالات المرتبطة بنشاط هذه الهيئة وعلى مستوى المصالح والأسلاك التابعة لها منها مصالح الحماية المدنية والأمن الوطني فضلا عن البلديات والدوائر والولايات بالإضافة إلى الجمعيات المعتمدة.
وتشمل مجموعة المشاريع المدرجة في إطار العمل المخول قانونا للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مجال النظام والأمن العمومي والحريات العمومية والمصالح الإدارية غير المركزية ومصالح الحماية المدنية، والتنمية المحلية فضلا عن المجال المرتبط بتنظيم الأقاليم والتسيير المالي المحلي والجباية المحلية بالإضافة إلى التعاون مابين الجماعات المحلية.
ويخص البرنامج المسطر لهذه الهيئة التي تتعامل بحكم صلاحياتها، مع المواطن يوميا وضع أنظمة إعلام متطورة وتحديث عملية التكفل بانشغالات المواطنين في مختلف المجالات.
وستطال عملية تحديث الإدارة المحلية كل من مصالح الأمن، الولايات، الدوائر، البلديات، مصالح الحماية المدنية والجمعيات ومجال تنظيم الاستحقاقات الانتخابية على غرار عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومختلف العمليات الأخرى المؤطرة لهذا الجانب.
ويتضمن البرنامج المرتبط بمجال تفعيل الخدمة على مستوى البلدية والدائرة والولاية مجموعة من العمليات تهدف إلى وضع مختلف المعلومات والخدمات تحت تصرف المواطن عن طريق الخدمة الإلكترونية ويخص الأمر المعلومات الإدارية والتجارية والسياحية ووضع مختلف الاستمارات تحت تصرف طالب الخدمة وفتح مجال التواصل المباشر مع المنتخبين المحليين مع إمكانية طرح الانشغالات المسجلة على المستوى المحلي، وفيما يخص عملية استخراج وثائق الحالة المدنية منها شهادة الميلاد وعقد الزواج، سيكون بالإمكان إيداع طلبات استخراجها عن طريق الانترنت دون الانتقال إلى الإدارة المعنية، ونفس الأمر بالنسبة للطلبات الأخرى التي تخص تغيير الإقامة أو استخراج شهادة الإقامة أو التسجيل في السجل الانتخابي وملء استمارة شراء أو بيع السيارات وطلب ومتابعة رخصة البناء وإيداع طلبات الحصول على السكن أو محل تجاري أو ممارسة نشاط تجاري متنقل وترقيم السيارات، بالإضافة إلى طلب تأسيس جمعية، والاعتراف بالملكية العقارية ومراجعة مخططات التهيئة.
ولتسهيل عملية الحصول على مختلف الوثائق المرتبطة بوثائق الهوية والسفر سيتم وضع جميع النصوص والإجراءات الخاصة بطلب هذه الوثائق تحت تصرف المواطنين.
وفي حال تعرض المواطن إلى السرقة أو الاعتداء سيكون بإمكانه، إيداع أي تظلم أو شكوى عن طريق الإدارة الإلكترونية بالإضافة إلى إيداع طلبات البحث في فائدة أي شخص أو عائلة.
وسيتم في إطار البرنامج نفسه بث مختلف المعلومات التي تخص الأشخاص المحكوم عليهم من الذين يكونون في حالة فرار وقائمة المبحوث عنهم، وبث نداءات تخص طلب الإدلاء بشهادة في أي قضية كما سيتم نشر الدليل الخاص بمصالح أمن وحماية المواطن.
وسيمكن مشروع الإدارة الإلكترونية الذي يخص إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتدعيم استعمالها على مستوى الإدارة العمومية في حدود سنة 2013، الإدارة المركزية للوزارة من متابعة الملفات الخاصة بالعاملين على مستوى مختلف مصالحها الداخلية والخارجية التابعة لها.