لقاء تقييمي حول منجزات الإدارة الإلكترونية

قطاع العدالة حقق الأهم

نظمت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال نهار أمس، أول لقاء تقييمي حول تطبيق الإدارة الإلكترونية التي انطلقت في تجسيدها القطاعات الوزارية المعنية بتطبيق معالم استراتيجية الجزائر الإلكترونية منها العدل، الداخلية، التعليم العالي، الأشغال العمومية والصناعة.واللقاء الذي يأتي استجابة لما تقره استراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 والخاص باعتماد التقييم الدوري للإنجازات، تم فيه الكشف عن عدد من المشاريع منها ما يخص الإدارة المحلية في مجال التسيير الإداري ومشاريع البلدية الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني بالإضافة إلى قطاع العدالة الذي سجل حسب ممثلها السيد عبد الرزاق هني عددا من الإنجازات وأخرى هي في طور الإنجاز منها إمكانية استخراج المغتربين الجزائريين وثيقة السوابق العدلية على مستوى قنصلياتنا في الخارج بدل التنقل إلى أرض الوطن لاستخراجها..
وأكد المسؤول الأول عن القطاع السيد حميد بصالح في المنتدى الأول حول الإدارة الإكترونية في الجزائر الذي نظمته دائرته الوزارية وشارك فيه ممثلون عن عدد من القطاعات الوزارية منها وزارة العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة وترقية الاستثمار والأشغال العمومية، انطلاق عدد هام من المشاريع المجسدة للسياسة الجزائرية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى الإدارة الجزائرية، منها ما يخص المشاريع المدمجة الخاصة بالبلدية الإلكترونية والصحة الإلكترونية والتعليم الالكتروني والتي تشمل رقمنة وأرشفة الوثائق الإدارية ووضع نظام إعلامي مدمج بالإضافة إلى توفير عدد من الخدمات للمواطن وتحسين فعالية الإدارة وشفافيتها انطلاقا من الخدمات الإلكترونية المتوفرة والتي تعمل على تسهيل تعامل المواطن والشركات مع الإدارة العمومية.
واللقاء الذي احتضنه نزل الأوراسي نهار أمس، لتقييم ما تم تحقيقه في مجال الإدراة الإلكترونية ومعاينة آفاق عملية تطوير المشاريع الأخرى أكد فيه بصالح نجاعة وفاعلية ما تم تحقيقه، مؤكدا أنه تم على مستوى الإدارة المحلية إرساء خمسة مشاريع مدمجة تخص أنظمة التسيير، ولتوسيع شبكة استعمال الإعلام الآلي تم توزيع أكثر من 180 ألف حاسوب نقال على مختلف الإدارات وأكثر من 1700 حاسوب مركزي.
واستعرض السيد عبد الرزاق هني مدير عام إدارة عصرنة العدالة بوزارة العدل، جملة المشاريع التي تم تحقيقها في إطار البرنامج الخاص بعصرنة قطاع العدالة، الذي يندرج في إطار مشروع رئيس الجمهورية الذي قدمه منذ 1999 والخاص بإصلاح هذا القطاع، وتخص جملة المشاريع المحققة استحداث الشباك الإلكتروني على مستوى المجالس والذي يمكن المواطن من الحصول على وثيقة السوابق العدلية في ظرف زمني قياسي يصل إلى خمس دقائق ولا يتعدى العشر دقائق، كما تم وضع نظام جديد يخص تسيير ومتابعة مسار الأشخاص داخل المؤسسات العقابية منذ دخولهم إليها وحتى خروجهم منها وهذا في مجال الصحة والتكوين وكذلك سلوكهم اليومي. كما تقوم مصالح العدالة في هذا الإطار بدراسة حالات أصحاب السوابق العدلية الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة بالاستفادة من تبييض صحيفة السوابق العدلية وهذا قبل أن يبادروا بتقديم أي طلب يذكر. كما تم استرجاع الأرشيف التاريخي الخاص بالمجاهدين الذين دخلوا السجون الفرنسية خلال فترة الاحتلال، وهو مكسب يسمح بحصول كل المجاهدين المعنيين على الوثيقة التي تحدد بدقة المعلومات المرتبطة بهذا الجانب، كما تعكف وزارة العدل بالتعاون مع مصالح وزارة الخارجية على التحضير للإجراءات الإدارية التي تمكن المغتربين الجزائريين من الحصول على وثيقة السوابق العدلية على مستوى القنصليات الجزائرية في الخارج، ويسمح تطبيق الإدارة الالكترونية، بالتحكم في معالجة عدد كبير من الملفات الإدارية وتقديم خدمة سريعة وتسهيل التعاملات الإدارية على المستوى المحلي والمركزي، كما تسمح للمواطن بتسيير مصالحه عن طريق شبكة الانترنت في مجال التعليم ودفع مستحقات مختلف المصالح منها المياه والغاز والإيجار، كما تمكن الشركات من الاستعلام والمشاركة في الصفقات العمومية والتعامل مع مختلف الإدارات منها الجباية والجمارك والإدارة المحلية لاستخراج الوثائق، واستعمال وسائل الدفع الالكتروني وإرساء التجارة الالكترونية بالشكل الذي يدعم شفافية التعاملات التجارية والمساهمة في القضاء على الاقتصاد الموازي.
وسيتم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لامتلاك تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحسين أداء الشركات وتطوير خدماتها، من خلال تنفيذ عدد من العمليات منها وضع مصارف إلكترونية، وإرساء الاستثمار الإلكتروني، وإدارة الأعمال الالكترونية، والتموين الالكتروني واستحداث السجل التجاري الالكتروني، والتجارة الإلكترونية.
كما ستقوم الإدارة الالكترونية، بإدخال طرق جديدة في التعامل والتبادل مبنية على الوسائل الالكترونية من خلال إعداد وتفعيل، تنظيم خاص بالهوية الالكترونية الوحيدة، خاصة بالأفراد
والشركات وتكون بتوقيع الكتروني وتنظيم آخر خاص بالمبادلات الإلكترونية مصادق عليها، بالإضافة إلى وضع تنظيم خاص بحماية المعطيات الشخصية لضمان سرية وسلامة المعلومات الخاصة بالمواطنين والشركات وحصر استعمالها على الإدارات المؤهلة فقط وسيتم في هذا الإطار استصدار نصوص تنظيمية وأخرى قانونية للوقاية ومكافحةالمخالفات المرتبطة بهذا المجال.