نظارة الشؤون الدينية بوهران

إصرار على استعادة كل الأملاك

قررت نظارة الشؤون الدينية بولاية وهران، القيام بعملية واسعة النطاق لاستعادة كل أملاكها العقارية من ممتلكات ومساحات وغيرها من الحبوس التي كانت تمتلكها في يوم من الأيام السالفة.
ولعل من أكبر الملفات الحساسة والشائكة التي لابد لولاية وهران وسلطاتها العمومية الفصل فيها مع مطلع هذا العام، هو الوصول الى إيجاد حل للمشكل القائم بين نظارة الشؤون الدينية والجمعية الأسقفية لمدينة وهران التي تشرف على تسيير أملاك الكنيسة التي رهنتها وزارة الشؤون الدينية »إلا أن أسقف وهران قام ببيعها بأثمان خيالية تفوق ملايير الدينارات« حسب ما جاء على لسان رئيس مصلحة الرهن بنظارة الشؤون الدينية بوهران.
أما بالنسبة لمسؤولي أسقفية وهران، فإن العملية شرعية وقانونية ولا يمكن أن يرقى إليها الشك، وهو ما تحتج عليه نظارة الشؤون الدينية التي تقدمت بشكوى لأنه »سبق للكنيسة أن تقدمت بهذه الأملاك الى الدولة الجزائرية كهدية منها«، إلا أن المشكل القائم حاليا يتعلق بالهياكل وكل الملحقات المتعلقة بهذا العطاء وهذه الهبة التي هي محددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الثاني مارس من سنة 1985. كما أنه تجب الإشارة الى أن السلطات المحلية بوهران هي الأخرى قامت بعملية بيع لبعض من هذه الممتلكات العقارية، كما يقول نفس المسؤول بنظارة الشؤون الدينية بوهران.
وحسب مسيرين آخرين في نظارة الشؤون الدينية، فإن مسؤولي هذا القطاع الحساس لا يعملون الا على تطبيق القانون والنصوص التشريعية الجديدة المتعلقة بتسيير أملاك »الحبوس« (قانون رقم 10/91 والمرسوم التنفيذي لشهر ديسمبر 98)، وأن نظارة الشؤون الدينية تريد استعادة امتلاك كل ما يعود إلى هذا القطاع، حيث سبق التنازل في السابق لصالح المسجد عن كل الأراضي والمحلات والمساكن من طرف بعض المحسنين بهدف تسهيل سير شؤون المسجد كتعليم القرآن الكريم والحصول على موارد مالية إضافية ضرورية لتسيير الشؤون العادية للمسجد ولواحقه، كما يقول رئيس مصلحة الرهن بنظارة الشؤون الدينية بوهران، أما اليوم فإن معظم هذه الاملاك يتم تسييرها واستغلالها من طرف أشخاص آخرين لأغراض خاصة، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا بتاتا وباتت نظارة الشؤون الدينية تعمل على ضرورة استعادة كل أملاكها ووضعها في الصالح العام والخدمة العمومية كما كان يجب أت يتم الأمر منذ البداية. وفي هذا المجال فإن عملية إحصاء هذه الاملاك والعقارات تم الشروع فيها منذ مدة ليست قصيرة وهذا مباشرة بعد الانتهاء من وضع القوانين والنصوص التشريعية الضرورية لتسيير أملاك الوقف والحبوس لوزارة الشؤون الدينية، وفي هذا الإطار يقول نفس مسؤول مصلحة الرهن »إن الأمر لا يتعدى كونه رجوعا الى الأصل وتطبيق القوانين حيث تم حل بعض المشاكل العالقة، في الوقت الذي يتم النظر في معالجة البعض الآخر من المشاكل السارية، وفي حالة رفض البعض إعادة الحقوق الى أصحابها، خاصة فيما يتعلق بالأملاك المرهونة، فإنه سيتم التوجه الى العدالة وتقديم شكوى لدى مصالحها ليأخذ القانون مجراه«، وفي هذا المجال فإن مديرية الرهن بنظارة الشؤون الدينية بوهران، تعتبر أن عقاراتها المختلفة وممتلكاتها المرهونة ذات قيمة كبيرة، خاصة تلك الموجودة بحي سيدي الهواري والمدينة الجديدة كما الانتهاء من هذه العملية الهادفة الى استعادة كل هذه الأملاك من محلات وقطع أراض وعقارات مختلفة، سيسمح بالقيام بنشاطات ذات فائدة عامة تعود بالربح الكبير والكسب الوفير على نظارة الشؤون الدينية التي ستعمل على التقليل من حدة مشاكلها المالية، كما سيمكنها ذلك من دفع بعض المشاريع المعطلة وإعادة بعثها الى الوجود بعد سنين طويلة من الركود، لكن ذلك لن سيكون سهلا كما يعترف بذلك العديد من المسيرين والأئمة، كون العملية ستكون بالتأكيد صعبة وبطيئة، وهو ما يفسح المجال لظهور بعض المشاكل غير المتوقعة مثل صعوبة تحديد الطبيعة القانونية لهذه الاملاك (أراضي ومحلات وعقارات)، وهذا باعتراف عدة مسؤولين لضياع العديد من عقود الملكية و... ورغم المساهمة الفعالة المطلوبة في هذه الحالة من طرف الاشخاص لتسهيل عمليات البحث بالتعاون مع مختصين في هذا المجال لحل الإشكال، إلا أن الأمر ليس بالسهولة المتوقعة.