راحت ضحيتها شركة سوناطراك بوهران

محاكمة المتورطين في سرقة قطع الغيار

اعترف المتهمون الخمسة المتورطون في قضية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة، التي ذهبت ضحيتها شركة سوناطرك بوهران، أمام هيئة محكمة الجنايات يوم الخميس، بالأفعال المنسوبة إليهم فيما يخص سرقة مجموعة من قطع الغيار التابعة لشركة نقل الأنابيب والتي كانت موجهة للبيع بالمزاد العلني خلال السنة الماضية.
وهذا بعدما تم اكتشافهم وهم في حالة تلبس عن طريق الكاميرات المخفية التي تم وضعها هناك على خلفية السرقات العديدة التي كانت قد تعرضت لها الشركة خلال وقت سابق.
وقد قضت المحكمة على الحارسين والسائق ب7 سنوات سجنا نافدا، فيما قضت على عون الأمن والميكانيكي الذي اشترى المسروقات ب 3 سنوات حبسا نافدا. وسبق وأن التمست النيابة العامة 15 سنة سجنا نافذا ضدهم كلهم، باستثناء الميكانيكي الذي التمس في حقه ممثل الحق العام 10 سنوات سجنا نافدا.
وحسب التحقيقات المستخلصة من وقائع القضية، فإن هؤلاء المتهمين الذين كانوا يعملون هناك بالشركة كأعوان أمن وحراس وسائقين، وضعوا خطة مدروسة بدقة في كيفية السرقة والتسلسل إلى داخل المخازن، حسب اعترافاتهم خلال مختلف مراحل التحقيق، إذ اتصل الحراس الثلاثة (ه. ع)، (ر. م) و(ب. م) في الثلاثينيات من أعمارهم والذين كانوا في المناوبة الليلية أثناء الوقائع بالسائق المدعو (م. ب) في الخمسينيات من عمره، من أجل الحضور على الساعة الرابعة صباحا وشحن ونقل مجموعة من قطع الغيار إلى منزله بغرض بيعها واقتسام الأرباح المجنية منها، وبعد ذلك حضر السائق على متن سيارة الشركة من نوع ميقان ونقل المسروقات إلى منزله، ليتم بيعها بعد ذلك بقيمة21 مليون سنتيم، إلا أن الكاميرات المخفية التي كانت موضوعة بمختلف الممرات، كشفت خطتهم وكانت الدليل القاطع على تورطهم، إذ شوهد كل من الحارسين (ه. ع) و (ر. م) يتسللان إلى داخل المخزن وينقلان المسروقات ثم تم تسليمها إلى السائق (م. ب) الذي أخذها إلى منزله مارا على مكتب عون الأمن (ب. م) الذي لم يحرك ساكنا من اجل الإبلاغ عن المتهمين. بعد اكتشاف الحادثة و عرض شريط الفيديو على مدير الشركة، أمر هدا الأخير مسؤول الأمن برفع شكوى لدى مصالح الدرك ضد المتهمين الذين أوقفوا واحدا تلو الآخر في اليوم الموالي، وقد اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم خاصة وأنهم كانوا في حالة تلبس، في حين صرح السائق بأنهم متعودون على السرقة وأنها المرة الرابعة التي قاموا فيها بهده الخطة، وأنهم يقومون بسرقة قطاع الغيار من مخازن الشركة في كل مرة يعملون فيها بنفس المناوبة الليلية. كما أكد بأن عون الأمن كان على علم بالسرقة، وانه تستر عن ذلك بعدما وعدوه بتقديم نصيب من الأرباح. وقد تراوح ثمن بيع قطع الغيارالمسروقة الموجهة للبيع بالمزاد العلني بين 10، 30، 80 و120 ألف دينار. أما أمام المحكمة فقد اعترفوا فقط بواقعة السرقة التي أوقفوا إثرها. هذا وقد حضر 12 عاملا بالشركة إلى المحكمة من أجل الإدلاء بشهادتهم في هذه القضية، بالإضافة إلى القرص المضغوط الذي يحتوي على كل تفاصيل السرقة. أما الدفاع الطرف المدني فقد تأسف خلال مرافعته عن الأفعال التي تورط فيها أولئك المتهمون، خاصة وأن المؤسسة وضعت فيهم كل الثقة من أجل السهر على ضمان أمنها وسلامتها.