التمس ممثل الحق العام بمحكمة جنايات وهران مؤخرا، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م.م)، لتورطه في جناية إخفاء أشياء مسروقة تتمثل في مجموعة من السيارات تمت سرقتها من طرف عصابة إجرامية باستعمال العنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث ذهب ضحيتها 15 شخصا. تعود أحداث القضية الى تاريخ 22 أكتوبر 2008، عندما أودع الضحايا شكاوى لدى مصالح الدرك الوطني ببلدية بئر الجير ضد أشخاص مجهولين قاموا بالاعتداء عليهم بمختلف أحياء الولاية منذ سنة 2003، من أجل الاستيلاء على سياراتهم التي كانت من نوع »سينيك، رونو ميقان، رونو4«، إثر ذلك باشرت ذات المصالح فتح تحقيق في القضية، ليتم توقيف المتهم بمحله وحجز مركبة من نوع »رونو ميقان« بمرأب بيته الذي يقع ببلدية حاسي بونيف، حيث تبين من خلال الملف أن المتهم كان متورطا ضمن عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات، رئيسها مغترب يقيم بفرنسا. وكان المتهم يقوم بإخفاء المركبات المسروقة بمرأبه مقابل مبلغ 10 آلاف دينار جزائري، ليتم تفكيك بعضها الى قطع غيار والبعض الآخر يتم تغيير لونها وترقيمها من أجل إعادة بيعها الى شخص آخر يعد عنصرا من العصابة بولاية الشلف بعد تزوير الوثائق والبطاقات الرمادية. المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه أمام المحكمة، وصرح أن بينه وبين هذه العصابة دين يقدر ب 20 مليون سنتيم بعد أن باع لهم مجموعة من الخشب، ونظرا لتماطلهم في تسديد الدين، أخذ منم السيارة التي ضبطت بمرأبه مؤقتا، الى حين ان يدفعوا له كل مستحقاته المالية، فيما أكد الأشخاص الموقوفون في قضية تكوين جمعية أشرار والتزوير، وكذا السرقة، أن مهمة المتهم في قضية الحال كانت متمثلة في إخفاء السيارات بعد سرقتها.
