خليل منتقدا مواقف الدول المستهلكة للنفط في ندوة لندن:

أوبيك عملت أكثر من المطلوب لطمأنة السوق

قال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إن المخاوف المرتبطة ب" أمن الطاقة" لا مبرر لها، لأن مستوى الإحتياطات النفطية المثبوتة في البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "توجد في مستويات عالية وبفضلها أمكن للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة·"

ويرأس السيد خليل الوفد الجزائري المشارك في ندوة الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بدأت أشغالها، امس، في لندن بحضور وزراء عدد من الدول المنتجة للنفط إضافة إلى كاتب الدولة البريطاني للطاقة السيد مالكوم ويكس· ويشكل موضوع أمن الطاقة أحد محاور هذه الندوة التي ينظمها المعهد الملكي للشؤون الدولية (شاتام هاوس)·
وحوله تحدث خليل الرئيس الحالي لمنظمة أوبك الذي شدد كذلك على أن بلدان أوبيك "عملت أكثر من المطلوب من أجل طمأنة الأسواق بخصوص وفرة النفط كمصدر طاقة من خلال رفع مستوى الإحتياطات المثبوتة وضخ استثمارات هائلة لرفع القدرة الإنتاجية"·
وبالنسبة لخليل فإن الدول المستهلكة لا تريد أن تتحمل مع البلدان المنتجة جانبا من تكاليف فائض الإنتاج المتاح والذي يلجأ إليه عند الحاجة لتنظيم إمداد السوق· واعتبر انها بهذا تقع في تناقض صارخ، فمن جهة "تطلب من الدول المنتجة رفع قدراتها الإنتاجية ومن جهة أخرى تبعث بإشارات غير مطمئنة"، موضحا "فهي تطور مصادر طاقة جديدة وتبدي استعدادا لتحمل التكاليف الباهضة لإنتاج هذه الطاقة بينما لا تريد تحمل جزء من تكلفة إتاحة فائض إنتاج من النفط"· وقال خليل في ذات السياق "إذا كانت هذه الدول مستعدة لدفع ثمن باهض للحصول على الوقود الحيوي فلتبدي نفس الاستعداد للحصول على البنزين" مشيرا إلى أن هذا الوضع كمن يريد أن يؤمن على ملكية ما دون أن يدفع المقابل المالي ويطلب التعويض عندما يتعرض إلى حادث·
وجدد الوزير تأكيده بأن منظمة أوبك التي تنتج 40 % من النفط العالمي "غير مسؤولة البتة عن تقلبات الأسعار وبلوغها المستويات العالية التي هي عليها الآن "باعتبار أن مصلحة أوبك هي في أسعار ثابتة ودائمة وليس في أسعار عالية ودائمة التقلب"·
وبالنسبة للأسعار، اشار إلى انه كان يفترض أن تستقر في معدل ال 60 إلى 65 دولارا للبرميل إلا أنه بمجرد ان لاحت في الأفق "عاصفة" مؤشرات أزمة مالية بسبب أزمة الرهن العقاري تحولت المخاوف من الأزمة المالية-كما هو معروف- إلى ذعر في الأسواق أثر في وضع البنوك التي فقدت أموالا طائلة وعلى البورصات والأسهم وسعر صرف الدولار، وهو ما انعكس على أسعار النفط (المسعرة بالدولار) التي تستفيد حاليا من شبه علاوة تقدر بثلاثين دولارا للبرميل· وشدد قائلا إن "الأزمة في الولايات المتحدة أزمة مالية بالدرجة الأولى تعود في الأصل إلى أزمة الرهن العقاري· وبالتالي فلا علاقة للوضعية التي آل إليها الإقتصاد الأمريكي لا بأسعار النفط ولا بالطلب على النفط·"
والدليل على ذلك كما اضاف ان "مستويات المخزونات النفطية جيدة والإحتياطات النفطية كذلك في مستوى مطمئن للأسواق ناهيك عن أن المعروض النفطي كاف لإمداد الأسواق وبالتالي فإن أي زيادة في الإنتاج لن يكون لها أي أثر لا على الأسعار ولا على اضطرابات الأسواق المالية·"
واستبعد خليل الاحتمال القائل بأن الطلب على النفط سيتراجع بشدة مما سيؤدي إلى انهيار أسعار النفط على اعتبار أن الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم· وذكر بأن "أحدث الدراسات الاقتصادية تظهر أن الاقتصاد الصيني وهو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الطلب العالمي على النفط سيبقى كذلك وليس هناك ما يؤشر على تراجع الطلب ·"
وبرأي خليل فإن من مصلحة البلدان النفطية أن تطور طاقتها التكريرية لكي يسهل عليها تسويق نفوطها لا سيما وأن الفوائض المالية الحالية تسمح بضخ استثمارات ثقيلة في قطاع التكرير وهو ما سيسهل تسويق المنتوج النفطي وتشجيع الإعتماد عليه كمصدر للطاقة·
للاشارة تتواصل أشغال الندوة الى غاية اليوم وتركز حسب البرنامج المعلن على الدور المتواصل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمورد رئيسي ومهيمن للطاقة وكيف يمكن للمنطقة مواجهة التحديات الناشئة· كما تبحث الندوة في السياسات الاستثمارية الجديدة التي بدأت الشركات النفطية الوطنية في إنتهاجها بعد أن كانت تبجل في العقود الأخيرة الجوانب التجارية·
ويرى المنظمون للندوة أن هناك بوادر تشير إلى أن سياسة الاستثمار في الإنتاج النفطي آخذة في التغير في بعض البلدان كما تجري إعادة النظر في هذه السياسة وفي صيغ الشراكة المعتمدة حتى الآن·
وستحاول الندوة البحث عن إجابات عما إذا كانت هناك أنواع جديدة من الشراكة الناشئة بين البلدان النفطية والمستثمرين الأجانب وإذا كانت المنطقة سوف تجد طرقا جديدة للعمل مع شركات النفط الدولية· (وأج )