جدد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم تأكيده بأن العوامل التي أدت وتؤدي إلى التهاب الأسعار مرتبطة بأوضاع اقتصادية في الدول الغربية نفسها وبعوامل أخرى لا تمت بصلة لأساسيات السوق ومنها على وجه الخصوص التوترات السياسية في مناطق الإنتاج.
وفي هذا السياق جدد في حديث تلفزيوني لقناة فرانس 24 أن تدهور قيمة الدولار والأخطار الجيوسياسية تعد من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط التي قد تبلغ هذه الصائفة بين 150 و170 دولار للبرميل إذا استمرت التوترات المصاحبة للملف النووي الإيراني. ويوضح خليل أن سعر النفط "مرهون بالمشاكل الاقتصادية المطروحة في الولاياتالمتحدة وبتدهور قيمة الدولار وبكل ما يجري على مستوى السياسة النقدية الأمريكية" إضافة إلى "التهديدات ضد إيران". وأوضح السيد خليل ان تدهور قيمة الدولار مقارنة بالأوروسيكون حسب تقديراته بين 1 و2 بالمائة مما ينجم عنه ارتفاع في سعر البترول ب 8 دولار. وبالنسبة لحساب تأثير العوامل الجيوسياسية على أسعار البترول يرى الوزير من "الصعب" تقدير نسبة هذه العوامل في تشكيل أسعار النفط. لكن كما قال لا يوجد في جميع الأحوال مشكل الطلب في السوق البترولية حيث لا توجد طلبات لم تلب حاليا في السوق". بلغت أسعار النفط ذروة قياسية جديدة أمس الجمعة في آخر تعاملات الأسبوع الذي تميز بتماسك الأسعار في مستويات عالية غداة اجتماع جدة للدول المنتجة والمستهلكة للنفط ثم باستئناف للمنحى التصاعدي منذ أول أمس الخميس. وقفزت أسعار النفط في التعاملات الآجلة إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة مقتربة من 142 دولارا للبرميل لتواصل ارتفاعها بعد صعودها حوالي أربعة في المائة في الجلسة السابقة اذ أدى هبوط أسواق الأسهم العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. وفي الساعة 09و25 بتوقيت جرينتش زاد سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي ب1.56 دولار إلى 141.39 دولار (مئة وواحد وأربعون دولارا وتسعة وثلاثون سنتا) فيما ارتفع الخام الأمريكي الخفيف لعقود أوت 1.71 دولار إلى 141.35 دولار للبرميل. وقالت منظمة أوبك أمس الجمعة أن متوسط أسعار سلة خاماتها القياسية ارتفع يوم الخميس إلى 130.77 دولار للبرميل من 129.87 دولار يوم الأربعاء الماضي. وتأتي هذه الزيادات وسط تراجع المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع تدهور أوضاع التضخم العالمي مما أثار مخاوف بشأن توقعات أرباح الشركات وإقبال على الاستثمار في السلع الأساسية المعمرة رغم سعي الولاياتالمتحدة لكبح جماح الأنشطة المضاربية التي أسهمت بقدر كبير في رفع أسعار النفط. وكان الخام الأمريكي سجل مستوى قياسيا بلغ 140.39 دولار أمس الخميس بعد أن قالت ليبيا أنها تدرس خيارات محتملة لخفض إنتاجها ردا على إجراءات أمريكية محتملة ضد دول أوبك. وتضخ ليبيا حوالي مليون وسبعمائة ألف برميل يوميا من النفط من إجمالي إنتاج أوبك البالغ 32.12 مليون برميل يوميا (اثنين وثلاثين مليون برميل يوميا). ولقي النفط دعما يوم الخميس من ضعف الدولار الأمريكي الذي تراجع أمام العملات الرئيسية بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بلا تغيير يوم الأربعاء وبدد التوقعات بزيادة وشيكة للفائدة. وكان شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (أكبر مسؤول نفطي ليبي) صرح أمس لرويتر أن ليبيا تبحث خفض الإنتاج ردا على مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي يمنح وزارة العدل سلطة مقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على تقييد إمدادات الخام. وحسب السيد غانم فإن الجماهيرية الليبية "تبحث كل الخيارات" مضيفا أن منتجي النفط يحتاجون الى الحماية مما اعتبرها محاولات أمريكية لمد اختصاصها القضائي خارج أراضيها. وقال غانم "هناك تهديدات من الكونجرس وهم يريدون مقاضاة أوبك مما يمد الولاية القضائية الأمريكية خارج الولاياتالمتحدة" في إشارة إلى إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح لوزارة العدل بمقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تقييد إمدادات الخام والعمل معا لتحديد الأسعار. ولم يصوت مجلس الشيوخ بعد على مشروع القانون الذي يقول البيت الأبيض انه سيرفضه مستخدما حق النقض (الفيتو). وأدى إقرار مشروع القانون المذكور إلى تأثير آني لكن محدود في أسعار النفط التي بدأت التعاملات المبكرة اليوم الجمعة في الأسواق الآسيوية على انخفاض بفعل مبيعات جني الأرباح قبل أن تلتهب بفعل تأثيرات العوامل المعروفة المرتبطة بسعر صرف الدولار الذي تدنى كثيرا أمس الخميس وكذا بفعل الخوف على الإمدادات النفطية غذاه تصريح المسؤول النفطي الأول في ليبيا الذي عكس في الواقع اتجاها عاما لدى معظم دول أوبك برفض القانون الأمريكي الجديد. وفهمت الأسواق موافقة مجلس النواب الأمريكي على هذا القانون جاء للحد من المضاربات في أسواق الطاقة إذ يوجه التشريع لجنة المعاملات الآجلة في السلع الأولية والتي تنظم سوق التعاملات الآجلة لاستخدام كل ما لديها من سلطات بما في ذلك السلطات الاستثنائية للحد على الفور من دور المضاربات المفرطة في أسواق الطاقة الآجلة. ومعلوم أن المضاربات والاستثمار في السلع الأولية المعمرة لا سيما الطاقة أدى إلى رفع للأسعار بفارق كبير يتراوح بالنسبة للنفط بين ثلاثين إلى أربعين دولارا حسب تقديرات الدكتور شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الرئيس الحالي لمنظمة أوبك. ويأتي هذا التشريع في سياق محاولات الإدارة الأمريكية لجم أسعار النفط التي بدأت تؤثر على ميزانية الأمريكيين فيما يشتد الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين لنيل رضا الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في الخريف القادم. وتراقب الأسواق التطورات الأمنية في المملكة العربية السعودية على خلفية توقيف المئات من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة والذين كانوا بصدد التحضير لضربات ضد المنشآت النفطية لأكبر دولة مصدرة للنفط. وكشف تفكيك هذه الخلايا قدرة فائقة للأجهزة الأمنية على الضربة الاستباقية لكن أظهرت أيضا أن الخطاب الإرهابي للجماعات المنضوية تحت لواء القاعدة بات شديد الجاذبية ويلقى أتباعا كثيرين في منطقة الخليج الشديدة الأهمية بالنسبة للأسواق النفطية العالمية. لكن البلدان المصدرة للنفط الأعضاء في أوبك ترفض الطرح الغربي الذي يريد تحميلها مسؤولية التهاب الأسعار والذي يدعوها إلى ضخ مزيد من النفط فيما هناك توازن بين العرض والطلب وأن أية زيادة لا بد أن تكون باتفاق داخل أوبك كما قال وزير النفط الإماراتي.
