‏ برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II‏

انتقاء أولي لمائة مؤسسة خاصة

أكد المدير الوطني لبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II السيد عبد الجليل كاسوسي أن البرنامج قد حدد عدة فروع صناعية من خلال انتقاء أولي ل100 مؤسسة خاصة للمساهمة في بروز مؤسسات رائدة في قطاعها.
وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية ان برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II الساري المفعول منذ ماي 2009 -والممتد على مدى 3 سنوات، الذي يعد برنامجا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الاعلام الاتصال- هو مشروع وضع بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي قصد دعم تحديث وتطوير هذه الفئة من المؤسسات مع تقديم الدعم التقني والتكوين الخاص.
وخصص لهذا البرنامج غلافا ماليا بقيمة 44 مليون اورو، 40 مليون اورو منها هبة من الاتحاد الاوروبي و3 ملايين اورو منحتها الجزائر و1 مليون اورو تعد مساهمات من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة منه حيث تموله كل واحدة منها بنسبة 30 بالمئة من القيمة الاجمالية للخدمات التي تستفيد منها.
واختار الخبراء الوطنيين والاجانب الخمسين المكلفين بهذا البرنامج لحد الآن قطاعات الميكانيك وصناعة الحديد والصناعة الغذائية والانتاج الصيدلاني ومواد البناء وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وتمت الاشارة الى ان اختيار الفروع تمليه الأولوية التي تمنحها السلطات العمومية لتطوير اقتصاد وطني متنوع بالإضافة إلى التوجهات المتضمنة في اتفاقية التمويل الموقعة سنة 2008 بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في اطار هذا البرنامج.
وتم بهذا الصدد الاتصال ب200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل ما لا يقل عن 20 عاملا وحققت رقم أعمال يعادل أو يفوق 100 مليون دينار حيث تم انتقاء أولي ل100 مؤسسة منها للمشاركة في إعداد تشخيص لوضع المحيط المؤسساتي. ويهدف هذا التشخيص لا سيما الى وضع برامج تكوين وخبرة مناسبة تهدف الى تعزيز مكتسبات المؤسسة التي استفادت من قبل من إعادة تأهيل وتتمتع بمستوى تطور متقدم بالمقارنة مع باقي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واشارت النتائج الأولية لهذا التشخيص إلى ان المؤسسات الصناعية تعاني من نقائص كبرى على غرار ضعف في الانتاج وغياب ثقافة صناعية وصعوبات في التسيير الداخلي وفي اقتحام الاسواق العمومية وكذا صعوبة الاستفادة من قروض بنكية.
ومن جهة أخرى، تمت مباشرة تحقيقات أخرى أو ستباشر قريبا بهدف تحديد الحاجيات الخاصة بمختلف المستفيدين من برنامج "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة II" في مجال التكوين والخبرة.
وعلى سبيل المثال ستباشر هذه السنة دراسة لتحديد امكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال للمشاركة في برنامج "الجزائر الالكترونية 2013" الذي وضعته وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال بهدف تشجيع بروز الاقتصاد الرقمي.
ويكمن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة حسب السيد كاسوسي في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تربصات تكوينية ومساعدة تقنية خاصة على الحصول على أكبر قدر من الأسواق في اطار برنامج "الجزائر الالكترونية 2013" للتمكين من تطوير وتدعيم التنافسية على المستويين الوطني والدولي.
وأردف يقول أن "الخطر في مثل هذا النوع من مشاريع الجزائر الالكترونية 2013 يتمثل في قدوم الشركات الاجنبية على بيع خدماتها والذهاب بأرباح مالية دون أن يكون هناك تأثير على النسيج الصناعي المحلي.
ومن جهة أخرى، تم عقد اجتماعات مع وزارات القطاعات المعنية ووزارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية والصناعة وترقية الاستثمارات والبريد وتكنولوجيات الاعلام بهدف المساهمة في الأعمال التي يتم القيام بها لفائدة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم القيام باتصالات مع الجمعيات المهنية الناشطة في الفروع المحددة قصد الاطلاع على حاجياتها في مجال التكوين والتأهيل.