العلاقات الجزائرية - التشيكية

طمار يدعو لإعادة دفع الشراكة والاستفادة من الخبرة والتكوين

دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد عبد الحميد طمار أمس إلى ضرورة إعادة دفع العلاقات الثنائية بين الجزائر والتشيك في مختلف القطاعات الحيوية للتنمية الشاملة، معتبرا أن إبرام عقود الشراكة مع المستثمرين التشيكيين لاسيما في مجال الصناعات البترولية والغازية والأشغال العمومية والتكنولوجيات الحديثة يعد عاملا هاما في تطوير إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المدى البعيد.
وقال الوزير طمار على هامش أشغال منتدى الشراكة الجزائرية -التشيكية بنزل السوفيتال بالعاصمة بحضور وزيري الصناعة والتجارة والفلاحة التشيكيين ووفد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الهدف من تعزيز التعاون مع الجانب التشيكي هو تحويل اقتصاد الجزائر الى قوة قادرة على التصدير والمنافسة بالنظر الى الآلة الإنتاجية القوية الواعدة والمتنوعة التي يحوزها الاقتصاد التشيكي. بفضل الاصلاحات المباشرة من طرف حكومة البلد.
كما أضاف أن الأمر كان يستدعي منذ مدة تحقيق هذا التعاون الثنائي في شتى المجالات لولا العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر والمشاكل التي عرفتها التشيك قبل انفصالها عن السلوفاك، مؤكدا أن الأمر قد حان لتدارك هذا التأخر بالاستفادة من الخبرات وتقنيات نقل المعارف والتكنولوجيا، بما يمكن من اعادة بعث اقتصاد البلدين بشكل أفضل.
وأضح وزير الصناعة وترقية الاستثمار أن الجزائر تعكف على مواصلة الشراكة مع الدول الرائدة في الصناعات المختلفة كالتشيك من خلال المخططات المسطرة لعصرنة الآلة الإنتاجية، وهذا في عدة مجالات كالميكانيك بمختلف أنواعها، الكيمياء، الأدوية، البيزنس،...وغيرها. مشيرا الى إمكانية إشراك القطاع الخاص في هذه المعادلة، بغية الوصول لإنشاء مؤسسات مختلطة جزائرية - تشيكية لاحقا.
كما دعا الوزير المؤسسات التشيكية للمساهمة في مختلف برامج اعادة تأهيل كافة البناءات القاعدية الكبرى في الجزائر منذ 2005 حيث بلغ الغلاف المالي المرصود في هذه الفترة 7.3 مليار دولار، إضافة الى البرنامج الخاص بسنة 2010 الذي خصص له ما يقارب 180 مليار دينار.
ومن جهته، أكد وزير الصناعة والاقتصاد التشيكي السيد فلاديمير توسوفسكي أن اللقاء مع الطرف الجزائري يعد فرصة ثمينة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف والتعاون المشترك بين البلدين رغم الفترة الصعبة التي عرفها الطرفان الجزائري والتشيكي في السابق، لبناء قاعدة اقتصادية متينة في المستقبل.
كما قال: "إن قدومنا للجزائر يهدف لتطوير العلاقات الثنائية في مجال الاقتصاد والتجارة، باعتبار الجزائر شريك فعال في المبادلات التجارية على المدى البعيد، فضلا عن القطاعات الأخرى كالطاقة، مؤسسات النقل، الشحن البحري، الصناعة الغذائية ..وغيرها.
وأضاف أن التشيك مستعدة لمساعدة الجزائر في كل هذه المجالات التي تهم الطرفين.
وبدوره، أوضح وزير الفلاحة التشيكي السيد جاكوب سيبيستا أن هذا المنتدى يعد فضاء آخر لتبادل وتعزيز الخبرات بين الجزائر والتشيك في الميدان الفلاحي والزراعي، لكون التعاون بين الطرفين في هذا المجال دون المستوى، وهو ما يستدعى استغلال هذا الجانب على أكمل وجه.
وقال أن التعاون مع الجزائر ليس وليد اليوم وانما يعود لسنوات الثمانينيات، لكن لابد من الاستثمار أكثر في ميادين الزراعة والصناعات الغذائية، صناعات الحليب ومشتقاته، والثروة الحيوانية .. باعتبار أن بلدنا -يقول الوزير جاكوب- من بين الدول الرائدة في هذه الصناعات.
كما سيسمح هذا المنتدى بالتوقيع على اتفاقيات التعاون في المجالات المذكورة آنفا وغيرها، بالإضافة الى السعي لإقامة غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - التشيكية باعتبار أن دولة التشيك تعد شريكا حديثا للجزائر. وللإشارة، فقد تحادث الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل أول أمس بالجزائر العاصمة مع نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي السيد هينك كمونيساك حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية التشيك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إضافة الى القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع السائد على الساحة الدولية سيما في فلسطين والقارة الإفريقية". ومن جهته قال نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي أن المحادثات كانت مثمرة وسمحت باستعراض عدة مجالات للتعاون الثنائي. كما أكد في هذا الإطار، وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أول أمس بالعاصمة أن العلاقات بين الجزائر وجمهورية التشيك ينبغي أن تخرج بشكل عاجل من الإطار التجاري لتتحول الى شراكة متعددة الأشكال تشمل العديد من القطاعات.