رئيس الجمهورية في رسالته للملتقى العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة:‏

حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادي

أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لمنظومة التعاون العربي، وحرصها الدائم لاحتضان أي مبادرة عربية تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وتوثيق الشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العربية وفق ما تقتضيه معايير الإبداع والابتكار الدولية.
وأكد رئيس الجمهورية في الرسالة التي قرأها نيابة عنه المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي بمناسبة انعقاد الملتقى العربي الخامس للصناعات الصغيرة والمتوسطة بنزل "الهيلتون" بالعاصمة تحت شعار "نحو تعزيز قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الابداع والابتكار" أن هذا اللقاء من شأنه إماطة اللثام عن العناصر الجوهرية والعوامل الأساسية الرامية الى تحقيق مواكبة جيدة للتطورات المعرفية والتكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال التي يحياها الاقتصاد العالمي.
ودعا الرئيس بوتفليقة المشاركين في هذا الملتقى لتبادل فعلي للأراء والتجارب في ميدان دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع تبيان الترابط الحاصل بين عالمي البحث العلمي والاقتصادي، معتبرا ان التحديات التي تفرضها العولمة الاقتصادية تستوجب من الجميع حصر التحولات الجذرية واعداد العدة لها، كون ولوج الأسواق الأجنبية بات مرهونا بالأساس بمدى قوة العرض.
وأضاف رئيس الجمهورية في رسالته: "أنه يتعين على مؤسساتنا أن تطوع نتائج البحث العلمي، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في جميع وظائفها، حتى تنتج سلعا وخدمات قادرة على اقتحام الأسواق الخارجية. وعليه فلا مناص من التقيد بالمعايير والمقاييس الدولية والتعرف بدقة على تلك المعتمدة في الأسواق المستهدفة".
وبعد أن أوضح أن مسايرة الابتكار المتواصل على السلع والخدمات وطرق الإنتاج واستعمال التكنولوجيات الحديثة أضحى حتمية لا مفر منها، أكد أن عنصري الإبداع والابتكار أصبحا يشكلان أهم عناصر الاستراتيجيات الحديثة وأقواها قدرة على تحقيق التنمية الصناعية المستديمة.
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الجمهورية بعنصري الإبداع والابتكار في تعزيز مكانة المؤسسات والتموقع الجيد على مستوى الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء، مذكرا بأن هذا الذي أدى -حسبه- الى بروز تكتلات شملت جميع نواحي الحياة اليومية للمؤسسات والأفراد، الامر الذي يستدعي تكاتفا للجهود، لتحقيق تنمية الشعوب وضمان الاستقرار المؤسساتي.
ومن جهة أخرى، دعا السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الانتقال لمرحلة جديدة والقيام بقفزة نوعية لتحقيق تكامل اقتصادي في اطار التعاون والتكافل والمصالح المتبادلة بين الأعضاء العرب، وذلك لن يتأتى إلا بتحقيق مستويات مقبولة من الانسجام والتنسيق والسياسات الاقتصادية والتجارية لبلداننا، ومضاعفة قدراتنا التفاوضية مع مختلف الشركاء بما يحفظ المصالح الاقتصادية للمجموعة ويحمي نسيج الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل المنافسة العالمية الشرسة.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التحديات تستدعي الحصول على إجابات جماعية موضوعية مبنية على الواقع وتمر لزاما عبر بناء اقتصاد عربي متكامل مبني على المعرفة والذكاء واليقظة، وهذا ضمن مسعى جماعي يوحد الرؤى ويذلل العقبات ويرسم الخطط بغية توفير عوامل النجاح المادية والبشرية.
وبخصوص المنطقة العربية للتبادل الحر، عبر الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن تحقق انسيابا سلسا وسريعا للبضائع والخدمات بين المتعاملين العرب بما يضمن تكامل منظومتنا الصناعية وتمتين عرى العلاقات الاقتصادية التجارية بين شعوبنا ضمن أطر من الشفافية والمصالح المتبادلة والتنظيم المحكم، داعيا الى تبني استراتيجية موحدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على كافة مستويات التمويل، التكوين، والابتكار، ومبنية على تشخيص دقيق للتعريفات والتصورات، وتوحيدها وصياغة خطط عمل مشتركة تقتضي الخبرة والقدرة المعرفية والمادية للوصول الى مسعى يعطي الأولوية للابتكار.
وقال الرئيس بوتفليقة أن الملتقى سيشكل فضاء ملائما لبلورة خطط العمل والاستراتيجيات لتحقيق شق من التكامل العربي والنهوض بصناعتنا الصغيرة والمتوسطة في مجال الرفع من قدراتها الابتكارية والابداعية، بما يتيح لها استيعاب التكنولوجيا الحديثة مع دمج أنشطة البحث والتطوير ضمن أولوياتها ونتائج ذلك بتحسين تنافسيتها وضمان ديمومتها.
وأكد رئيس الجمهورية أن تجسيد أولى خطوات هذا المسعى، انما يتم بالاتفاق على اعلان قواعد مشتركة ومبادئ تكون الميثاق الذي تؤكد فيه البلدان العربية التزامها بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها، وذلك لن يتأتى إلا بالتكتل للتصدي للتخلف والتبعية في عهد العولمة.
وبدوره، أوضح وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية السيد مصطفى بن بادة أن هذا الحدث الاقتصادي الهام ينعقد في خضم تحديات ومعوقات كبيرة تفرضها التطورات المحلية والدولية على القطاع. خاصة فيما يتعلق بنتائج منظمة التجارة العالمية حول تحرير السلع الصناعية وتسابق بعض الشركات للسيطرة على الحركة الاقتصادية العالمية انتاجا وتسويقا. مؤكدا أن هذه المعوقات لم تمنع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بقائها ضمن استثمارات الدول العربية، حيث تمثل 90 بالمائة من المؤسسات العاملة في غالبية الأقطار العربية، بنسبة تشغيل بين 40 و75 بالمائة من العمالة.
وذكر الوزير بالآليات التي تبناها القطاع والتي جعلته ينمو بوتيرة جيدة تقدر بحوالي 10 بالمائة سنويا، حيث بلغ عدد مؤسسات القطاع في الجزائر الى غاية 2009 حوالي 455 ألف الى جانب قرابة 170 ألف نشاط حرفي. كما عرج على توصيات ملتقى صنعاء الرابع المنعقد سنة 2007، والذي تقدمت الجزائر من خلاله بتبني أرضية عمل عربية مشتركة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعميمه على البلدان العربية من أجل الإثراء والمناقشة.
ومن جهة أخرى، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين السيد محمد بن يوسف أن قطاع الصناعات الصغيرة يحظى باهتمام جميع الدول المتقدمة والنامية، بالنظر لما يؤديه القطاع من دور هام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وللإشارة، فقد حضر الملتقى 17 دولة اضافة الى هيئات الدعم الاجنبية المتواجدة بالجزائر، اضافة الى حضور 450 مشاركا سيشرفون على تقديم 18 ورقة تمس مختلف جوانب الاشكالية المطروحة. كما ستناقش خلال هذا الملتقى مسودة الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بادرت بها الجزائر في 17 مارس 2008 .