كشف السيد حميد أفرا مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء أمس عن مشروع تعميم إنجاز السكنات المقتصدة للطاقة في إطار البرنامج التنموي الخماسي 2010 / 2014، حيث أشار إلى وجود تفكير على مستوى السلطات المعنية لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة بالاعتماد على تكنولوجية الفعالية الطاقوية، وتأهيل 4000 مسكن آخر وفق نفس الصيغة الحديثة، موضحا بأن المشروع لا يزال في مرحلة التفكير ولم يتم اعتماده بعد بصفة رسمية. وأبرز السيد أفرا في مداخلة ألقاها في الندوة الجزائرية الألمانية حول "النجاعة الطاقوية" المنظمة على هامش "الصالون الدولي الرابع للآليات الإلكترونية والصناعية والطاقة 2010"، الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لتنمية استخدام الطاقات المتجددة واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتحقيق المردودية والنجاعة الاقتصادية والبيئية في مختلف مجالات الحياة، مذكرا بالمناسبة بأن قطاع البناء والسكن لوحده يمتص ما مقداره 50 بالمائة من الاستهلاك الطاقوي العام، حيث تستهلك حظيرة السكن الوطنية 40 بالمائة من الحجم الإجمالي للطاقة بينما يمتص قطاع خدمات الإيواء كالفنادق ومراكز الاستقبال الخاصة نحو 10 بالمائة. ومن هذا المنطلق يضيف السيد أفرا تتجلى الحاجة إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة لتطوير موارد طاقوية متجددة ومستديمة، والتي من شأنها الحد من ظاهرة الإسراف في الموارد الطاقوية وحماية البيئة والمحيط من خلال تقليص نحو 40 طنا من تسرب الغازات الملوثة. وانطلاقا من هذه الحاجة الطبيعية والاقتصادية، عمدت الدولة حسب المتحدث إلى وضع إطار قانوني منظم ومحفز لاستعمال التكنولوجيات الحديثة لتحقيق النجاعة الطاقوية، وذلك بداية من القانون 99 / 09 المؤرخ في 28 جويلية 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، والمرسوم التنفيذي 2000 / 90 المتضمن التنظيم الحراري في البنايات الجديدة، وصولا إلى مرسوم 2004 المحدد لكيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. كما أشار مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء، إلى أن إرادة الدولة في تجسيد البرنامج المذكور لم تتوقف عند إصدار القوانين والنصوص التشريعية وإنما تعدت إلى المجال التطبيقي حيث يجري حاليا إنجاز المشروع النموذجي المتضمن 600 وحدة سكنية ذات فعالية طاقوية مرتفعة على مستوى 11 ولاية ممثلة لمختلف جهات الوطن، وهو المشروع الذي يشهد تقدما نسبيا في الميدان، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات التقنية بالنسبة ل9 مواقع فيما ينتظر استكمال الدراسات على مستوى الموقعين المتبقيين. وتطرق السيد أفرا بالمناسبة إلى مشروع المسكن النموذجي المقتصد للطاقة والموفر للراحة في الجزائر الذي تم إنجازه على مستوى المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة في البناء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي صنف المشروع في المرتبة السابعة ضمن 35 مشروعا مقترحا على مستوى كل الدول المتوسطية، مؤكدا في سياق متصل بأن إنجاز مثل هذه المشاريع الحديثة لا يتطلب تجهيزات ثقيلة أو عتاد خاص، وإنما تقنيات بسيطة على مستوى التصميم وفي اختيار المواد المستعملة في البناء، ودون المساس برفاهية المواطن صاحب المسكن، فيما يمكن لصاحب المشروع استرجاع قيمة الاستثمار الإضافي في إنجاز هذا النوع من السكنات في ظرف 10 سنوات على أقصى تقدير. أما بخصوص الاستفادة من المؤسسات الأجنبية، والألمانية منها بشكل خاص في مجال إنجاز مشاريع السكنات المقتصدة للطاقة المعلن عنها من قبل الدولة، فأوضح السيد أفرا أن المؤسسات الألمانية بإمكانها كغيرها من المؤسسات الأخرى المساهمة في هذه المشاريع من خلال الاكتتاب في المناقصات التي ستعلنها الجهات الوصية بخصوص المشاريع المذكورة. من جهته أكد السيد أندرياس بيترمان رئيس هيئة المؤسسات الألمانية المشاركة في الصالون الدولي للآليات الإلكترونية والصناعية والطاقة، أهمية بناء علاقات شراكة وتعاون بين المؤسسات الجزائرية والألمانية في مجال النجاعة الطاقوية، معتبرا بأن هذا المجال في حد ذاته يستدعي إقامة علاقات تعاون لبناء مشاريع تعود نتائجها بالفائدة على كل المجموعة وليس على طرف محدد، وذكر في هذا الصدد بأن الحلول التكنولوجية المتاحة اليوم في مجال الإنارة تكفي لوحدها لتقليص 13 مليون طن في السنة من تسربات غاز ثاني أوكسيد الكربون، وأكد بأنه إذا لم يتم استغلال القدرات التكنولوجية في مجال الصناعة الكهربائية لن تكون هناك أي سياسة ناجعة لحماية المناخ. وتواصلت أشغال الندوة الجزائرية الألمانية حول "النجاعة الطاقوية" بتقديم نماذج عن ابتكارات بعض المؤسسات الألمانية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية والبيئية، على غرار مؤسسة "جي تي زاد" التي تعمل على مرافقة عدة هيئات رسمية، أبرزها وزارة البيئة والسياحة وتهيئة الإقليم، في مجال تنمية الاستخدام التكنولوجي في مجال الحفاظ على البيئة.
