التشريع المحلي لا يعرقل المصارف الإسلامية ودخولها مرهون بحجم الطلب

أبدت نجاعتها في مختلف دول العالم وبقيت محتشمة في الجزائر

وطرح حديث الخبراء الاقتصاديين الدوليين عن نجاح البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمة المالية العالمية مقارنة بالبنوك التقليدية تساؤلات عن سبب بقاء هذه التجربة محتشمة في الجزائر. وفي ذات السياق، أوضح بن خالفة، أمس، في اتصال مع "الفجر" أن المنتوجات التي لا تسعر بالفائدة والتي تختص بها المصارف الإسلامية يخضع ترويجها أو تقديمها للاستراتيجية المختارة من طرف كل بنك، وغالبا ما يتجه إلى هذا النوع من الخدمات إذا تأكد وجود شريحة تقبل على التمويل الإسلامي "اللاربوي" . وقال أن الجمعية جاهزة لمساعدة البنوك التي تعتزم الاتجاه نحو المنتوجات التي لا تسعر بالفائدة، حيث عقدت الجمعية لقاءات تقنية ناقشت خلالها المنتوجات البديلة، مضيفا أن التفكير جار بشأن تشجيع البنوك الإسلامية في الجزائر، غير أن قرارات اللجوء إلى هذه الخدمات تابع لكل مصرف يختار ما يناسبه من منتوج وطرق التسويق والزبائن. ولخص المتحدث قوله بأنه لا يوجد في الجزائر منع أو عراقيل لمنتوجات معينة، غير أنه لم ينف أن جهود ودعم الدولة في السوق المالية منصب حول البنوك الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى متابعة جدية لملف "القروض المجمعة" وتعني تمويل المشاريع الكبرى التي تستوجب تدخل أكثر من بنك. وقال نفس المصدر أن التشريع الجزائري المتعلق بالقطاع المالي والمصرفي لا يعتمد بنوكا متخصصة وإنما يمنح اعتماد لبنك شمولي بخدمات مختلفة أو اعتماد مؤسسة مالية، عكس ما هو معمول به في باقي دول العالم، التي تعتمد بنوكا متخصصة مثلا في التنمية أو الاستثمار أو غيرها، مشيرا إلى أن الشرطين الوحيدين المطلوبين من طرف البنك المركزي للبنوك هو إعلامه بالمنتوجات وطريقة التسعيرة وإعلام الجمهور أيضا، ويمارس البنك المركزي رقابة على العمليات المصرفية حفاظا على الأمن الاقتصادي. وكان وزير المالية، كريم جودي، قد نفى في تصريحات سابقة أن يكون للحكومة أي موقف مضاد تجاه البنوك الإسلامية، وقال إن نشاط البنوك التي تتعامل وفق المواصفات المطابقة للشريعة الإسلامية بالجزائر مقنن بشكل جيد وأن سوق المنتجات البنكية الإسلامية في الجزائر سيعرف تطورا في المستقبل، مؤكدا تشجيع السلطات لتطوير المنتجات البنكية البديلة. وتتعامل البنوك الإسلامية بطرق مثل المرابحة و المشاركة، بالإضافة الى التمويل عن طريق تعاونيات الادخار والقرض من دون فوائد أو القرض الإيجاري أو السندات المالية الإسلامية. وتعتمد البنوك الإسلامية على هيئات للرقابة الشرعية تسهر على عدم ارتكاب تجاوزات في المعاملات المالية. للإشارة، فإن قطاع البنوك الإسلامية بلغ معدل نموه 15 % سنويا على مستوى العالم و20% في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي في الفترة الأخيرة، ويوجد حاليا حوالي 300 بنك إسلامي في العالم ، وتقدر رقم أعمالها ب 700 مليار دولار.