خسارة 5ر3 مليار دولار سنويا أفق 2017 في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

كشف وزير المالية، كريم جودي، أن نهاية عملية التفكيك الجمركي ودخول منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر سنة 2017 ستنعكس بضياع ربح قدره حوالي 5ر3 مليار دولار سنويا من خزينة الدولة.
وفي مداخلة خلال منتدى كرانز مونتانا المنعقد ببروكسل حول موضوع ''إفريقيا بعد لقاء مجموعة ال 20 ببترسبورغ ولندن: المقاييس الاقتصادية الجديدة''، أشار جودي إلى أن التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة تجسد على مستوى ميزانية الدولة من خلال تسجيل خسارة قدرت قيمتها ب 2ر2 مليار دولار، وهذا في ظرف يتميز بطلب كبير على الموارد العمومية بخصوص التغطية المالية الخاصة بميزانية الدولة.
وأضاف وزير المالية أن الجزائر ستكون حيال نقص في الموارد المالية وقلة الاستثمارات والصادرات خارج المحروقات واقتصاد قد يفضل التجارة على الإنتاج، ونوه في هذا الأساس إلى أن الرهان بالنسبة للجزائر يعد في إقامة حركية استثمار ونمو وتأهيل وتعزيز التنافسية، وليس في خسارة الموارد المباشرة فحسب، مذكرا بأن الأمر يتعلق بمرحلة هامة في الاقتصاد الوطني لتقييم وتوطيد العلاقات مع المؤسسات الأوروبية عشية برنامج خماسي جديد لتطوير الهياكل القاعدية الذي سينطلق هذه السنة.
من جهة أخرى، اعتبر ممثل الجزائر بمنتدى كرانس مونتانا أن تدفق الاستثمارات الأوروبية لا يستجيب لطموحات الجزائر بعد خمس سنوات من تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، وقال في مداخلته ''أعتبر أنه بعد خمس سنوات من تطبيق الاتفاق فإن تدفق الاستثمارات الأوروبية لا يستجيب لطموحات الجزائر خصوصا تلك الموجهة لترقية تنوع اقتصادها واستثماراتها في حين يهدف هذا الاتفاق إلى إقامة علاقة شاملة وشراكة رابح- رابح من شأنها أن تجسد لاسيما من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر''.
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ببروكسل أن لقطاع الخدمات في الجزائر ''كامل الحرية'' بما أن واردات الخدمات تبلغ حاليا 11 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه رقم معتبر بالمقارنة مع السنوات السابقة التي لم تتجاوز فيها قيمتها 3 و5 مليار دولار.
وللتذكير وقعت الجزائر على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2002 دخل حيز التنفيذ عام 2005 مع إقامة في مطلع 2017 منطقة تبادل حر ستفضي إلى تفكيك جمركي وحرية الاستثمار.
وقدم الوزير حصيلة أولية لانعكاسات هذا الاتفاق الذي وُجد أساسا لتمكين الجزائر من ضمان تأهيل سريع لاقتصادها من خلال الاستثمارات أو المساعدة، مشيرا إلى تراجع في العائدات الجبائية أي -كما قال- نقص في مداخيل الدولة وانعدام استثمارات هامة من قبل الاتحاد الأوروبي التي لا تفوق 500 مليون دولار سنويا إلى جانب مضاعفة الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.